سخنگوی شورای عالی استان ها گفت: در پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و دهیاری های فاقد دهیاری به دلیل عوارض تاخیر وجود دارد.
وی افزود: شورای عالی استان ها جایگاهی را که باید در مجلس داشته باشد ندارد. حتی اینکه همه قوا در مجلس نماینده دارند، ولی شورای عالی استانها چنین امکانی را ندارد. از این رو خواستار حضور نماینده شورای عالی استان ها در مجلس هستیم تا بتوانیم با حفظ ارتباط مستمر بین مجلس و شورای عالی استان ها، با سرعت بیشتری از طرح های ارائه شده و منافع مدیریت شهری دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه پس از گذشت 45 سال از انقلاب، از نظر تعداد نمایندگان و جمعیت حوزه های انتخاباتی دچار انحراف هستیم، گفت: در برخی از حوزه ها مازاد نمایندگان وجود دارد، اما در برخی مناطق به ویژه در سیستان و بلوچستان و کرمان که وسعت زیادی دارند و تعداد نمایندگان نسبت به جمعیت و وسعت کم است مثلاً حوزه انتخابیه یک نماینده شامل 6 شهرستان است و این نماینده امکان سرپیچی از همه شهرستان ها را ندارد در حالی که برخی شهرستان ها 1 نماینده دارند و به راحتی بر همه امور مسلط هستند.
سخنگوی شورای عالی استان ها تصریح کرد: مشکل دیگر بودجه مدیریت شهری است. تخلفات راهنمایی و رانندگی، عوارض آلایندگی، فروش سوخت و مالیات بر ارزش افزوده به حساب صندوق متمرکز واریز می شود، اما در پرداخت سهم مربوطه به شهرداری ها، دهیاری ها و دهیاری های بدون دهیاری تاخیر وجود دارد و این امر مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان ها بیان کرد: در بحث کاهش سهمیه سوخت 3000 تومانی به دلیل این قانون در استان های بزرگی مانند سیستان و بلوچستان و کرمان مشکلات زیادی داریم.
چرا یک نسخه برای همه پیچیده است؟ چگونه یک انسان با 160 لیتر سوخت یک ماه را پشت سر می گذارد؟ اگرچه مادربرد سوختی در جایگاه ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: به این دلیل که برخی از پمپ بنزین ها محدودیت برداشت دارند و هر فرد می تواند در یک نوبت و چند بار در ماه 20 لیتر بنزین بزند. این رفتارها باعث نارضایتی شده است.
اعظمی تصریح کرد: این قانون به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت تصویب شد، البته می دانیم که مردم نمی توانند با سهمیه 160 لیتری سوخت قاچاق کنند. بلکه قاچاق توسط مافیای سوخت با تعداد زیاد انجام می شود. بنابراین ما درخواست می کنیم که اصلاحاتی در این تصمیم به زودی انجام شود.
