به گزارش رکنا به نقل از ایسنا، در حالی که ساعاتی پیش خبری مبنی بر نحوه محاسبه مالیات در سال 1403 در فضای مجازی منتشر شد، هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور این خبر را تکذیب کرد. از همه کسانی که این ادعا را دارند خواست «متن دقیق قطعنامه» را منتشر کنند.
پیش از این شایعه شده بود که اگر واریز حساب شخصی در پایان اردیبهشت 1403 بیشتر از سال قبل باشد، فرد مالیات می دهد که سبانیان آن را تکذیب کرد.
مشکل چیه؟
بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره 6 لایحه بودجه 1403، اتحادیه ها و شرکت هایی که مشتریان را به منظور فرار مالیاتی به جای استفاده از دستگاه کارتخوان مجبور به واریز وجه کارت به کارت کنند، مشمول شمول قانونی خواهند بود. تله مالیاتی
نمایندگان مجلس این تصمیم را در جلسه علنی روز چهارشنبه 13 بهمن ماه تصویب کردند.
در بند (ج) تبصره (6) لایحه بودجه سال 1403 مقرر میشود: در صورت مجموع و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از مجموع مبلغ و دفعات سپردههایی که تا پایان اردیبهشت ماه 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، اگر بیشتر باشد، اثبات سودآور نبودن معاملات و ارائه اسناد بر عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که به عنوان حساب مربوط به فعالیت مؤدی در سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نشده باشد.
این مصوبه مجلس که به تصویب دولت هم رسیده است، با هدف تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای عادی و شفافسازی درآمد بخشهای پردرآمد مانند پزشکان، وکلا و شرکتهای خودروسازی و املاک است. متأسفانه این گروه ها در سال های اخیر برای فرار از مالیات، به جای استفاده از دستگاه های کارتخوان، مشتریان را وادار می کنند تا به صورت کارت به کارت به حساب خود یا دیگران پول واریز کنند تا درآمد آنها نامشخص باشد و مالیات تقلبی نپردازند.
بر اساس این مصوبه، شورای پول و اعتبار موظف است تا قبل از پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند حساب های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می شود. بر این اساس مشخص می شود که حسابی که در یک ماه بیش از مبلغ معینی از طریق کارت به کارت در آن واریز شود و مجموع این سپرده ها بیش از مقدار معین باشد، طبیعتاً حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن تجارت می کند و طبق قانون باید مالیات آن را پرداخت کند.
اختلاس فرهنگی
علیرغم شفاف سازی مصوبه مجلس، متاسفانه محمدحسین فرهانی این مصوبه را اشتباه برداشت کرده و در ویدئویی که منتشر کرده، با سانسور و تحریف بخشی از متن مصوبه، گفته است که «مجلس در جریان این مصوبه به یک تصمیم بسیار عجیب رأی مثبت داد. فرآیند بودجه بند ج تبصره 6 که به موجب آن چنانچه مبلغ واریز شده به حساب شخصی و غیرتجاری افراد در هر ماه تا پایان اردیبهشت ماه 1403 بیشتر از سال قبل باشد مشمول مالیات خواهد بود. اگر صاحب حساب اعتراضی داشته باشد باید به سازمان امور مالی مراجعه کند و ثابت کند که درآمدی نیست، پیشنهاد عزل من رای نیاورد. این مقررات را در لوایح خود گنجانده است.»
این در حالی است که همانطور که گفته شد مصوبه مجلس مقرر می دارد تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده شورای پول و اعتبار مشخص کند حساب های بانکی مردمی با چه مشخصاتی تجاری شناخته می شوند. اما معلوم نیست محمدحسین فرهانی این حکم را چگونه فهمیده است که «اگر مبلغ واریز شده به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 بیشتر از سال قبل باشد، مشمول مالیات می شود. “