پیامدهای حوادث دریای سرخ برای اقتصاد اروپا چیست؟

به گزارش ایسنا، برای اقتصاد اروپا که از رکود خفیف اجتناب کرده و در تلاش است تا تورم بالا را رها کند، ادامه اختلالات طولانی مدت تجاری ممکن است برنامه های بانک های مرکزی برای شروع کاهش نرخ بهره در سال جاری را مختل کند.

رویترز در گزارشی عواملی را که سیاستگذاران هنگام ارزیابی پیامدهای این اختلالات در نظر می گیرند، بررسی کرد:

حوادث دریای سرخ تاکنون چه پیامدهایی برای اقتصاد اروپا داشته است؟

این پیامد از منظر اقتصاد کلان کوچک یا ناچیز بوده است. وزارت اقتصاد آلمان هفته گذشته اعلام کرد که تنها تاثیر قابل توجه بر تولید تا کنون برخی تاخیر در زمان تحویل بوده است. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، در یک جلسه پارلمان گفت: “این تحولات ممکن است تاثیری را که من از آن می ترسیدم نداشته باشد، اما هنوز ابهاماتی وجود دارد.”

هنوز هیچ تاثیری از این حملات بر شاخص های اصلی اقتصادی اروپا، از جمله تورم دسامبر که اندکی افزایش یافت، ظاهر نشده است. اما این وضعیت می تواند تغییر کند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا می تواند این موضوع را در یک کنفرانس خبری پس از نشست روز پنجشنبه نرخ بهره مطرح کند.

تأثیر رویدادهای دریای سرخ بر اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی هنوز تا رسیدن به عملکرد مطلوب فاصله دارد. به عنوان مثال، قیمت نفت که می‌توانست به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یابد و اقتصاد اروپا و سایر مناطق جهان را تحت تأثیر قرار دهد، افزایش قابل توجهی نداشته است زیرا به گفته فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، عرضه قوی و رشد تقاضا کند است. او هفته گذشته به رویترز گفت: من انتظار تغییر زیادی در قیمت نفت ندارم زیرا نفت زیادی در بازار وجود دارد.

غول لجستیک آلمان DHL گفت که هنوز ظرفیت بار هوایی در دسترس دارد که همه نمی خواهند زیرا اقتصاد جهانی آنطور که باید عمل نمی کند.

این چشم انداز اقتصادی تیره و تار، انتقال هزینه های بالاتر ناشی از افزایش هزینه های حمل و نقل به مصرف کنندگان را برای شرکت ها دشوار می کند.

حتی شرکت لوازم خانگی IKEA اعلام کرده است که برنامه خود برای کاهش قیمت ها را تغییر نخواهد داد و موجودی کافی برای مقابله با هر بحرانی در زنجیره تامین دارد. تا زمانی که تعداد زیادی از شرکت ها از افزایش قیمت خودداری کنند، این شوک تاثیری بر تورم قیمت مصرف کننده نخواهد داشت.

آیا سیاست گذاران اروپایی می توانند به راحتی بر این مشکل غلبه کنند؟

پاسخ به این سوال منفی است. هر چه این اختلال بیشتر طول بکشد، آسیب بیشتری به کسب و کار و اقتصاد وارد می کند. شرکت خودروهای الکتریکی آمریکایی تسلا قصد دارد بیشتر تولیدات خود را در کارخانه آلمانی خود از 29 ژانویه تا 11 فوریه به دلیل کمبود قطعات متوقف کند. ولوو سوئد ماه گذشته تولید خود را در کارخانه بلژیکی خود به مدت سه روز متوقف کرد.

تاثیر این اتفاقات بر واردات بیشتر از صادرات خواهد بود. حدود یک چهارم کالاهایی که از طریق دریا وارد اروپا می شود از آسیا وارد می شود و سهم این مسیر در صادرات اروپا تنها 10 درصد است. با استفاده از برآورد صندوق بین‌المللی پول از تأثیر افزایش هزینه‌های حمل و نقل، مؤسسه اقتصادی آکسفورد در 4 ژانویه برآورد کرد که رشد هزینه‌های حمل کانتینری 0.6 درصد به تورم در مقعد اضافه می‌کند. بانک مرکزی اروپا انتظار دارد تورم منطقه یورو در سال جاری به 2.7 درصد کاهش یابد در حالی که این نرخ در سال 2023 5.4 درصد بود.

در یادداشت اقتصادی آکسفورد آمده است: اگرچه این برآورد نشان می دهد که بسته شدن کل مسیر دریای سرخ مانع از کاهش نرخ تورم نمی شود، اما روند بازگشت به وضعیت عادی را کند می کند.

بر اساس گزارش رویترز، در بلندمدت، این وضعیت ممکن است شرکت‌ها را تشویق کند تا برنامه‌هایی را برای مسیرهای عرضه جایگزین قابل پیش‌بینی‌تری که پس از همه‌گیری کروناویروس ایجاد شده بود، پیش ببرند. این ممکن است شامل مسیرهای تجاری طولانی تر اما ایمن تر و بستن برون سپاری یا تغییر برون سپاری برای نزدیک تر کردن تولید به بازارهای مهم باشد. اما گزینه ها هر چه که باشند، وجه مشترک همه آنها احتمالا افزایش هزینه ها خواهد بود.

انتهای پیام