به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: در بسیاری از شهرها حداقل زندگی برای یک خانواده کارگری لازم است. حقوق بیش از 15 میلیون تومان است.
یعنی با حقوق و حقوق جاری کارگران، امکانات و حداقل نیازهای آنان حتی برای حداقل یک عمر نیز پوشش داده نمی شود. برخی از این کارگران طبقه متوسط هستند و این وضعیت دستمزدی فعلی یعنی طبقه متوسط حذف شده است و حذف این طبقه اجتماعی و کاهش تعداد افراد این طبقه بحرانی جدی برای جامعه محسوب می شود. زیرا نبود این قشر تأثیرگذار در توسعه فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور به معنای توقف توسعه و رشد ایران است. .
فقر طبقه متوسط می تواند باعث تحقیر این طبقه و عدم اعتماد در جامعه شود. بدهی این گروه افزایش می یابد. علاوه بر این، این معضل می تواند باعث افزایش جرم و جنایت در جامعه شود زیرا ممکن است برخی به دلیل فقر به راه های غیرقانونی امرار معاش متوسل شوند.
به طور کلی فقر طبقه متوسط باعث ایجاد شکاف های اجتماعی و فرهنگی در جامعه و افزایش تنش ها و نارضایتی های اجتماعی شده است.
از سوی دیگر، فقر طبقه متوسط در کاهش تحصیل و توسعه کشور بسیار موثر است. از آنجایی که این قشر از جامعه به دلیل فقر و ناتوانی مالی، توان پرداخت هزینه های لازم برای پرداخت شهریه دانشگاه و دوره های آموزشی پیشرفته را ندارند، به همین دلیل این افراد ممکن است به دلیل عدم دسترسی به آموزش کافی، خود را در سطح پایین تری از اشتغال بیابند. در نتیجه کمتر قادر به پرداخت هزینه های تحصیلی خود هستند. این دوره های آموزشی ممکن است شامل دوره های تخصصی و حرفه ای، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد، دوره های دکتری و … باشد.
فقر طبقه متوسط می تواند منجر به کاهش سطح تحصیلات و مهارت افراد شود و در نتیجه کشور در رقابت با سایر کشورها دچار مشکل شود. علاوه بر این، افرادی که به دلیل فقر و فقر نتوانسته اند به آموزش کافی دسترسی داشته باشند، ممکن است در آینده نتوانند به عنوان نیروی کار ماهر و متخصص در صنایع و خدمات کشور شرکت کنند.
به طور کلی فقر طبقه متوسط می تواند توانایی افراد را برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کاهش دهد و در نتیجه توسعه کشور را کاهش دهد.
آسیب اخراج طبقه متوسط ایران و گسترش تورم در شاخه های اجتماعی کشور
کم بودن جمعیت طبقه متوسط در ایران و گسترش تورم آثار و پیامدهای جدی برای جامعه داشته است. کاهش طبقه متوسط باعث افزایش فاصله بین طبقات اجتماعی شده است. در واقع افرادی که در طبقه متوسط بودند به دلیل فقر و ناتوانی مالی به طبقه پایین سقوط کرده اند و افرادی که در طبقات پایین بودند هنوز با مشکلات خود دست و پنجه نرم می کنند.این شکاف بین طبقات متوسط و ثروتمندان و از سوی دیگر رویکرد طبقه متوسط به فقیر، تنش های اجتماعی و نارضایتی را در جامعه افزایش داده است.
از طرفی گسترش تورم باعث افزایش قیمت ها شده و افرادی که به طبقه متوسط تعلق داشتند به دلیل فقر و ناتوانی مالی نمی توانند این افزایش قیمت ها را تحمل کنند. در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می یابد و رکود اقتصادی ایجاد می شود که هر روز اقتصاد را ضعیف می کند.
حذف طبقه متوسط و گسترش تورم باعث کاهش سرمایه گذاری در کشور می شود. افرادی که در طبقه متوسط قرار داشتند، به دلیل فقر و ناتوانی مالی، دیگر نمی توانند به عنوان سرمایه گذار در بخش خصوصی فعالیت کنند و این امر منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شده است.
حذف طبقه متوسط باعث کاهش تحقیق و توسعه در کشور شده است. زیرا به دلیل فقر و ناتوانی مالی، این قشر از جامعه توان پرداخت هزینه های لازم برای تحقیق و توسعه در بخش دولتی و خصوصی را ندارند. در نتیجه توسعه صنایع و فناوری در کشور کاهش یافته و آسیب پذیر است.
حذف طبقه متوسط می تواند سطح تحصیلات و مهارت افراد را کاهش دهد. زیرا به دلیل فقر و ناتوانی مالی این افراد نمی توانند به تحصیلات کافی دسترسی داشته باشند و این امر باعث کاهش سطح تحصیلات و مهارت های مردم و در نتیجه کاهش توانایی مردم برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می شود. توسعه کشور متوقف و کند می شود و فقر فرهنگی گسترش می یابد.
رابطه صحیح بین تورم و حقوق افراد یک جامعه چگونه باید باشد؟
تناسب صحیح تورم و حقوق مردم در یک جامعه باید به گونه ای باشد که کفاف هزینه های زندگی مردم را بدهد و مردم بتوانند به نیازهای اولیه خود مانند خرید مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و تحصیل دسترسی داشته باشند. به عبارت دیگر باید حقوق مردم به گونه ای تعیین شود که تورم نتواند بر آنها تاثیر بگذارد.
برای رسیدن به این هدف باید سیاست های اقتصادی مناسب برای کاهش تورم و افزایش درآمد مردم اعمال شود.
برای کاهش نرخ تورم باید سیاست های پولی و مالی مناسب اعمال شود. این سیاست ها شامل کاهش نرخ بهره، کاهش هزینه های عمومی و افزایش نرخ رشد اقتصادی است.
برای افزایش درآمد مردم باید سیاست های مناسب برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی اعمال شود. علاوه بر این، سیاست های مناسب برای حمایت از کارگران و بهبود شرایط کاری آنها باید اعمال شود.
برای تامین هزینه های زندگی مردم باید یک سیستم حمایت اجتماعی قوی و کارآمد ایجاد شود. این سیستم شامل برنامه های کمک مالی، بیمه سلامت و تامین اجتماعی و دسترسی به خدمات رفاهی است.
توسعه زیرساخت ها مانند حمل و نقل عمومی، بهبود شبکه جاده های ارتباطی و توسعه شهرنشینی می تواند به افزایش درآمد مردم و کاهش هزینه های زندگی کمک کند.
به طور کلی، نسبت صحیح است تورم با حقوق مردم باید به گونه ای باشد که مردم به نیازهای اولیه خود دسترسی داشته باشند و تورم نتواند بر زندگی آنها تأثیر بگذارد.
خبرنگار: آزاده مختاری
