صبح 3 دی ماه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری و در جمع خبرنگاران گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف شرع و قانون اساسی تلقی نشد و به تصویب رسید.
پذیرش و تصویب «افزایش سن و سابقه بازنشستگی» در شورای نگهبان اتفاق عجیب و دور از ذهنی نبود. در واقع در سال های اخیر مسئولان شاهد بوده اند که تنها راه جلوگیری از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و به تعویق انداختن بحران این صندوق ها افزایش سن بازنشستگی است.
پیش از این، سید سلطان مرتضوی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در گفت وگو با فارس، درباره افزایش سن بازنشستگی گفته بود که این موضوع یک قاعده پذیرفته شده همگانی است. افزایش تدریجی سن بازنشستگی یکی از راه های تثبیت صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آنهاست.
محسن زنگنه (سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه) پیش از این در یک برنامه تلویزیونی درباره این مصوبه گفته بود که سنوات خدمت را برای مردان 35 سال و برای زنان 30 سال و حداکثر سن بازنشستگی 62 سال است. برای آقایان و 55 سال برای خانم ها، یعنی اگر فردی 62 ساله شد، اما طبق مصوبه امروز به 35 سال نرسید، می تواند درخواست بازنشستگی کند. بنابراین نگرانی هایی که در بین شاغلان و بازنشستگان ایجاد شده عملا برطرف شده و دغدغه خاصی نخواهد داشت; بنابراین، سطوح تصمیم‌گیری در دولت و مجلس از قبل برای تصویب افزایش سن بازنشستگی آماده شده بود. چند سالی است که افزایش سن و سابقه بازنشستگی تحت عنوان کلی «اصلاحات پارامتریک» به یک گفتمان سطح بالا تبدیل شده است. این سخنرانی اکنون با تایید شورای نگهبان به مرحله عملیاتی رسیده است و این در چند هفته اخیر است. ، ده ها هزار کارگر و چند تن، سازمان کارگری با امضای طومارهای اعتراضی خطاب به شورای نگهبان خواستار حذف بند مربوط به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه شد و این بند را خلاف مصلحت دانست. از کارگران
طومار اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، کارگران قزوین، کارگران و بازنشستگان استان های جنوبی کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سیستان و استان بلوچستان، 4000 امضای افراد کارگر و کمپین های فضای مجازی، بخشی از مطالبات کارگران برای حذف سن و سابقه بازنشستگی، راه به جایی نبرد.
«چرا شورای نگهبان با افزایش سن کارگران موافقت کرد»؛ در همین زمینه احسان سهرابی (فعال کارگری) به ایلنا گفت: با تصویب نهایی افزایش سن و سابقه بازنشستگی، گلوله ای به بدن بی جان کارگران شلیک شد. کارگرانی که معیشت و امنیت شغلی مناسبی ندارند، به شورای نگهبان دادخواستی دادند که مورد بی توجهی قرار گرفت.
کارگران هیچ حامی ندارند. سهرابی با بیان این مطلب افزود: چرا بدهی انباشته دولت به این صندوق را برای حل بحران ناهماهنگی صندوق ها و به طور مشخص تامین اجتماعی پرداخت نکردند؟ چرا رسیدگی به سرمایه گذاری ها و شستا را جدی نگرفتند و به تخلفات و خواسته های هیات مدیره نپرداختند؟ چرا با ایجاد فرصت های شغلی مناسب و غیر رسمی کردن اقتصاد به دنبال ایجاد منابع جدید ریالی نبودند؟ و چرا دیدند که تنها راه حل محرومیت کارگران از حداقل دستمزد و افزایش سن و سابقه بازنشستگی است؟ همه اینها نشان می دهد که آنها می خواهند سنگینی همه بحران ها را بر دوش کارگران زحمتکش و زیر خط فقر بیاندازند.
حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز با بیان اینکه «نه مجلس و نه شورای نگهبان به صدای کارگران گوش ندادند و منافع فرودستان را بر حقوق فرودستان ترجیح دادند»، گفت: وی درباره طومارهای بی پاسخی که هزاران کارگر امضا کردند اما در نهایت آرزوی دولت محقق شد، گفت: سن بازنشستگی بدون رضایت جامعه هدف و مشمولان افزایش یافت.
حبیبی بخش مهمی از انتقادات را متوجه نمایندگان مجلس یازدهم دانست و در این باره گفت: نمایندگان مجلس افزایش سن بازنشستگی را پذیرفتند یا رد کردند. فقط به ترکیب آرای روز رای گیری در مجلس نگاه کنید: 127 نماینده موافق افزایش سن و بازنشستگی هستند. غیبت 66 نماینده صحت دارد، در واقع آنها نه در جریان بررسی و نه در زمان رای گیری حضور نداشتند. در بررسی لایحه 11 نماینده حضور داشتند اما در رای گیری شرکت نکردند، در واقع رای موافق یا مخالف نداشتند. 8 نماینده رای ممتنع و در نهایت تنها 78 نماینده مخالف افزایش سن و سابقه بازنشستگی بودند.
وی ادامه داد: در صورتی که 66 نماینده که غیبت آنها قطعی بود، 11 نماینده که در رای گیری شرکت نکردند و 8 نماینده ممتنع، 78 نماینده مخالف افزایش سن و سابقه بازنشستگی به جمع مخالفان پیوستند. افزایش سن و سابقه بازنشستگی 163 نفر خواهد بود، در مقایسه با 127 نماینده موافق. به این ترتیب، افزایش سن و سابقه بازنشستگی هرگز جواب نمی دهد. بنابراین جای تمجید نیست، وقت عمل است، رای به نمایندگان حامی کارگر، تبدیل شورای اسلامی به مجمع مردم و کارگران است.
