بازار؛ گروه صنعتی: وزیر معادن عربستان گفت: عربستان برآورد خود را برای منابع معدنی دست نخورده خود از جمله فسفات، طلا و خاک های کمیاب از 1.3 تریلیون دلار در سال 2016 به 2.5 تریلیون دلار افزایش داده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی Mining.com استخراج معادن بخش مهمی از تلاشهای ریاض برای ایجاد اقتصادی است که به شدت متکی به نفت نیست و شامل تغییر به سمت بهرهبرداری از ذخایر عظیم «فسفات، طلا، مس و بوکسیت» است.
رشد 90 درصدی ذخایر معدنی عربستان سعودی
شرکت معدنی عربستان سعودی او، معروف به Maaden، که در سال 1997 تاسیس شد، در حال حاضر برخی از این مواد معدنی را تولید می کند. بندر الخریف وزیر معادن در مصاحبه با رویترز گفت: ما معتقدیم که پتانسیل ذخایر ما اکنون 90 درصد رشد کرده است.
وی افزود: این افزایش 1200 میلیارد دلاری ترکیبی از مواردی مانند فسفات، خاک های کمیاب و تجدید ارزیابی قیمت هایی است که داریم. به گزارش رویترز، الخرایف همچنین گفت که 10 درصد از افزایش برآورد به دلیل افزودن مواد معدنی کمیاب است که برای خودروهای الکتریکی و محصولات با فناوری پیشرفته مهم هستند.
آغاز صدور مجوز برای استخراج کنندگان بین المللی از سال 2022
وی گفت که عربستان سعودی همچنین قصد دارد در سال جاری بیش از 30 مجوز اکتشاف معدن را به سرمایه گذاران بین المللی اعطا کند. وی افزود که پادشاهی مقررات جدیدی را اعلام خواهد کرد که به وزارت معادن این امکان را می دهد که مناطق اکتشافی بزرگتر را با بیش از 2000 کیلومتر در هر مجوز ارائه دهد. از آنجا که یکی از چیزهایی که از بازیگران جهانی شنیده ایم این است که اندازه مناطق (اعطا شده) احتمالاً به اندازه آنها بزرگ نیست، بنابراین ریاض از سال 2022 مجوز استخراج معدن بین المللی را آغاز کرده است.
الخریف همچنین قبلاً گفته بود که پادشاهی قصد دارد فراتر از اکتشاف و استخراج معادن به فرآوری و تولید برود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، این کشور می تواند محل مناسبی برای فرآوری مواد معدنی مختلف باشد که شاهد استخراج مواد معدنی در آفریقا و فرآوری در این کشور هستیم.