به گزارش بازار، اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در جلسه کارشناسی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و ناظران شرعی بانک ها با حضور آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم،عضو شورای خبرگان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی به همت بانک تعاون گفت: بخش تعاون به عنوان یک نهاد مالی تخصصی نقش مناسبی در حمایت از تعاونی ها داشته است.
وی افزود: شورای فقهی بانک مرکزی و بازرسان بانک های شرعی، ظرفیت علمی مناسبی هستند که کمک می کند مصوبات بانک مرکزی و عملیات بانکی خلاف شرع و منطبق و منطبق با موازین شرعی باشد.
ابوالحسنی گفت: بانک مرکزی هدف اصلی خود را تثبیت قیمت ها و مهار تورم در نظر گرفته و در این راستا از چهار ابزار و راهکار برای این منظور استفاده کرده است. اولین ابزار کنترل کمی ترازنامه بانک ها است که در مرحله اول سمت دارایی ترازنامه لحاظ می شود و در مراحل بعدی کنترل سمت بدهی ترازنامه بانک ها نیز در برنامه کار. موضوع بعدی تنظیم نرخ سود متعارف بانک ها بود.
وی افزود: دومین ابزار سیاست پولی، ریپو، اوراق اسلامی است که در دست بانک ها خرید و فروش می شود و بانک مرکزی با تنظیم این بازار، عملیاتی مشابه بازار آزاد انجام می دهد.
ابوالحسنی تصریح کرد: بر اساس قانون جدید بانک مرکزی علاوه بر بانک ها، شرکت های تابعه نیز مشمول نظارت هستند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز انتظارات در خصوص تثبیت پولی را کنترل کرده و توانسته شرایط باثباتی را برای فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی ایجاد کند.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: انتظار می رود شورای فقهی بانک مرکزی و ناظران بانک های شرعی با قانون جدید بانک مرکزی آشنا شده و نسبت به قانون بانکداری اسلامی در حال اجرا اطاعت و اظهار نظر کنند. . تدوین و تصویب شد.
ابوالحسنی تصریح کرد: شورای فقه در فرآیندها و عملیاتی که بانک مرکزی برای تنظیم بازار انجام می دهد فعال بوده و در ارائه راهکارهای مبتنی بر فقه کوشا بوده است.
در این جلسه محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز به تشریح ۱۸ اقدام بانک توسعه تعاون در حوزه بانکداری اسلامی پرداخت.
