سیستم بانکی، سیستمی از بانک ها و مؤسسات مالی است که تراکنش های مالی بین افراد و شرکت ها را جمع آوری، نگهداری و تسهیل می کند. این سیستم شامل بانک های مرکزی و تجاری، بورس اوراق بهادار و سایر موسسات مالی است. سیستم بانکی برای اقتصاد هر کشوری نقش اساسی دارد و نقش مهمی در فعالیت های مالی و اقتصادی دارد.
در کشورهایی که تورم اصلی (به استثنای هزینه های غذا و انرژی) سرسختانه بالاست، بانک های مرکزی احتمالاً نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالا نگه می دارند.
محیط نرخ بهره بالا که اخیراً بر بخش بانکی در برخی از کشورهای پیشرفته فشار وارد کرده است، می تواند نشانه ای از خطرات سیستماتیک بیشتر در پیش باشد. این می تواند شرایط مالی را سخت تر کند، باعث فشار اعتباری و کاهش بودجه برای موسسات مالی از جمله در خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان شود.
این فشار می تواند سود بانک ها و تمایل آنها به وام دادن را به خطر بیندازد و بر ثبات مالی و رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. خطرات ثبات مالی، مانند وابستگی زیاد به تامین مالی خارجی، ممکن است بانک‌ها را در برخی کشورها در برابر تمرکز سرمایه‌گذاران آسیب‌پذیر کند. علاوه بر این، در کشورهایی که وام دهندگان بخش قابل توجهی از بدهی عمومی را در اختیار دارند، دوره طولانی مدت نرخ های بهره بالا می تواند منجر به زیان برای این بانک ها شود، به ویژه زمانی که ارزش بازار این بدهی ها کاهش می یابد و قیمت دارایی ها در سطح پایین تری کاهش می یابد.
بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بانک‌ها در اکثر کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی می‌توانند از شرایط نامطلوب جان سالم به در ببرند، اما ترکیبی از عواملی مانند افزایش نرخ بهره، فشار بر بخش شرکت‌ها و فشار نقدینگی می‌تواند شرایط را تغییر دهد.
نکته مهم دیگر این است که بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی آسیب‌پذیرتر هستند، زیرا بانک‌های دولتی سود کمتری کسب می‌کنند و مقادیر بیشتری اوراق بهادار در اختیار دارند که این امر ریسک نرخ بهره را افزایش می‌دهد.
در یک سناریوی شوک ترکیبی، تعداد کمی از بانک ها حداقل نسبت های سرمایه نظارتی را نقض می کنند. با این حال، حتی اگر بانک‌ها این نسبت‌ها را نقض نکنند، باز هم داشتن سرمایه کمتر می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی داشته باشد.
نتیجه کاهش اعتبار کاهش سطح فعالیت اقتصادی است. زیان تولید اقتصادی تعدیل شده بر اساس تورم در سناریوی شوک ترکیبی می تواند در یک دوره دو ساله به 1.5 درصد برسد. همچنین زیان اقتصادی برآورد شده برای اقتصادهای منطقه خلیج فارس 0.9 درصد خواهد بود.
سیاست پولی یک عامل مهم در این کشورها است. در زمانی که تورم اصلی در بسیاری از کشورها بالاتر از هدف است، بانک‌های مرکزی برای تعدیل سیاست‌های خود با مسیر دشواری روبرو هستند.
هنگامی که تورم در سطح پایینی است، بانک های مرکزی می توانند نرخ بهره را کاهش دهند تا فشار مالی کاهش یابد. با این حال، مقامات باید تعادلی بین حفاظت از ثبات مالی و کنترل تورم در زمانی که تورم بالا و استرس مالی همزمان هستند ایجاد کنند.
مقامات به ابزارهای مناسب برای مهار آشفتگی بخش بانکی نیاز دارند که می تواند بر ثبات مالی تأثیر منفی بگذارد. تقویت استانداردهای احتیاطی می تواند مدیریت ریسک را بهبود بخشد. به عنوان مثال، تشویق بانک ها به انباشت سرمایه به طوری که با بدتر شدن شرایط اقتصادی مشکلی برای ادامه دادن وام نداشته باشند.
آسیب‌پذیری‌های ناشی از دارایی‌های بانکی ناشی از بدهی عمومی باید در نظر گرفته شود تا مقاومت در برابر شوک‌ها بهبود یابد. انتظار می‌رود در سال‌های آتی، مقامات بر ایجاد گروهی قوی و متنوع از سرمایه‌گذاران برای کمک به کاهش پیوند بین سلامت سیستم بانکی و حاکمیت، به ویژه در جایی که نهادهای دولتی بر بازار تسلط دارند، تمرکز کنند.
ایجاد ابزار نقدینگی اضطراری، مانند وام های فوری بانک مرکزی، برای جلوگیری از استرس مالی سیستمیک ضروری است. با این حال، دولت ها باید به طور واضح ارتباط برقرار کنند تا اطمینان حاصل شود که حمایت نقدینگی با سیاست های پولی در تضاد نیست. در نهایت، تدوین برنامه‌های مؤثر برای بهبود وضعیت شرکت‌های آسیب‌دیده، خطرات ثبات مالی و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
