بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، کشورهای در حال توسعه در سال 2022 در بحبوحه بیشترین افزایش نرخ بهره جهانی در چهار دهه اخیر، رکورد 443.5 میلیارد دلار را صرف تعهدات بازپرداخت بدهی خارجی و بدهی عمومی وثیقه خواهند کرد.
نتایج تحقیق فوق نشان داد که بحران مالی باعث انتقال منابع از هزینه های حیاتی مانند بهداشت عمومی، آموزش و پایداری محیط زیست شده است.
این تحقیق نشان داد که برای تمامی کشورهای در حال توسعه، پرداخت بدهی (اعم از اصل و بهره) نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، تا سال 2022، 75 کشور واجد شرایط دریافت وام از انجمن توسعه بین المللی بانک جهانی، که از فقیرترین کشورها حمایت می کند، 89 میلیارد دلار بدهی خود را پرداخت خواهند کرد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پرداخت بهره در این کشورها در دهه گذشته چهار برابر شده و به بالاترین رقم تاریخی یعنی 23.6 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. به طور کلی، انتظار می‌رود که هزینه‌های خدمات بدهی 24 کشور فقیر در سال‌های 2023 و 2024 به میزان 39 درصد افزایش یابد.
ایندرمیت گیل، معاون دبیرکل بانک جهانی گفت: سطح بی سابقه بدهی و نرخ بهره بالا بسیاری از کشورها را در مسیر بحران قرار داده است.
علاوه بر این، هر فصل نرخ بهره بالا، اضطراب مالی را در کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد و باعث می شود این کشورها با انتخاب دشوار پرداخت بدهی عمومی یا سرمایه گذاری در بهداشت عمومی، آموزش و زیرساخت ها مواجه شوند.
به گفته گیل، عدم اقدام هماهنگ دولت های بدهکار، طلبکاران خصوصی، نهادهای رسمی و موسسات مالی چندجانبه می تواند منجر به “یک دهه از دست رفته دیگر” برای برخی کشورها شود.
بانک جهانی اعلام کرد افزایش نرخ بهره آسیب پذیری بدهی را در کشورهای در حال توسعه تشدید کرده است. تنها در سه سال گذشته، 18 فقره بدهی عمومی در ده کشور در حال توسعه وجود داشته است که بیشتر از دو دهه گذشته است. همچنین هشدار داده شد که در حال حاضر، حدود 60 درصد از کشورهای کم درآمد در معرض نگرانی از بدهی قرار دارند یا تحت تأثیر آن قرار دارند.
