مزایده بلوک ۵۱ درصدی سهام باشگاه پرسپولیس روز یکشنبه (۷ اسفند) برگزار خواهد شد.
فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عطف به نامه شماره ۳۹۲۹/ص/۱۴۰۱ مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۱ شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)، سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد تعداد ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۶۵۰ سهم معادل ۵۱ درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) متعلق به وزارت ورزش و جوانان را بطور عمده و شرایطی از طریق بازار پایه فرابورس ایران در حالی به فروش برساند که تاریخ این عرضه روز یکشنبه مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۱ تعیین شده است.
بر اساس این گزارش، قیمت پایه هر سهم پرسپولیس برای این مزایده معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۱۰ درصد بشرط آن که از ۵۱۰۶ ریال کمتر نباشد، تعیین شده است.
همچنین تعداد سهام قابل عرضه، ضربدر قیمت پایه هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه(معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۱۰ درصد به شرط آن که از قیمت ۲۷ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۹۰۰ ریال ریال کمتر نباشد، هم برای قیمت پایه کل این بلوک مدیریتی گزارش شده است.
در خصوص سپرده شرکت در این مزایده نیز، تعداد سهام قابل عرضه، ضربدر ۱۰ درصد، ضربدر قیمت پایه هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه(معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۱۰ درصد بشرط آن که از قیمت ۲ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۹۰ یال کمتر نباشد، و کارگزار عرضه کننده شرکت کارگزاری بانک ملت اعلام شده است.
شایان ذکر است روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس را با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها»، از طریق فرابورس عرضه و واگذار کند.
بنا بر اعلام این سازمان، بلوک ۵۱ درصدی سهام باشگاه پرسپولیس که ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۶۵۰ سهم این باشگاه را شامل می‌شود به ارزش کل پایه ۲۷ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۹۰۰ ریال، به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله با فاصله هر قسط ۶ ماه و مدت تنفس یکساله در فرابورس عرضه خواهد شد.
۵۱ درصد سهام پرسپولیس به زبان ساده
طبق آگهی سازمان خصوصی‌سازی ۵۱ درصد سهام باشگاه پرسپولیس که ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۶۵۰ سهم این باشگاه را شامل می‌شود، به ارزش کل پایه ۲۷ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۹۰۰ ریال (۲۷۳۸ میلیارد تومان) به صورت بلوکی عرضه خواهد شد. ۲۰ درصد این مبلغ باید نقد و مابقی باید در اقساط ۶ ساله (با فاصله هر قسط ۶ ماه و مدت تنفس یک ساله) پرداخت شود.
با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت که خریدار ۵۱ درصد سهام پرسپولیس باید در ابتدا ۵۴۰ میلیارد تومان هزینه کند و بعد از یک سال، هر ۶ ماه (تا ۵ سال آینده)، قسط ۲۱۶ میلیارد تومانی را بپردازد. به عبارتی هر ماه قسط خرید ۵۱ درصد سهام باشگاه پرسپولیس حدود ۳۶ میلیارد تومان برای خریدار سهام آب خواهد خورد، یعنی سالی ۴۳۲ میلیارد تومان. این رقم‌ها بدون در نظر گرفتن سودی است که معمولاً در عرضه سهام‌های اقساطی در نظر گرفته و منجر به بالارفتن رقم اقساط می‌شود.
باتوجه به هزینه‌های سرسام‌آور تیمداری در ایران و مخصوصاً برای تیم‌هایی که با هدف قهرمانی و حضور در لیگ قهرمانان آسیا بسته می‌شوند و البته میزان هزینه‌کرد این دست باشگاه‌ها در فصل جاری، میتوان گفت باشگاهی مثل پرسپولیس برای یک سال به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پول نیاز دارد. این درحالی است که با وجود اقساط ۴۳۲ میلیارد تومانی در سال (بدون درنظر گرفتن سود) اداره یک سال باشگاه پرسپولیس برای خریدار جدید، چیزی بیشتر از ۹۰۰ میلیارد تومان آب خواهد خورد.
شرکت‌های خصوصی به میدان می‌آیند؟
این در حالی است که باشگاه‌های ایران از بسیاری از منابع درآمد‌زایی‌شان چون بلیت‌فروشی، حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی و غیره محروم هستند. کل درآمد‌زایی باشگاه‌های ایرانی در این شرایط به قرارداد‌های اسپانسری برمی‌گردد که آن هم چندان جوابگوی سیل هزینه‌های تیم نخواهد بود. از سوی دیگر بخشی که حاضر است این مبالغ سنگین را برای خرید سهام باشگاه پرسپولیس هزینه کند، به دنبال سود سرشار از این سرمایه‌گذاری کلان خواهد بود که با وجود شرایط کنونی فوتبال ایران خیلی بعید به نظر می‌رسد. به طور واضح‌تر یعنی بخش خصوصی‌ای که سالیانه قصد دارد حدود ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه کند، مطمئناً با این سرمایه‌گذاری به دنبال درآمد سالانه هزار یا هزار و پانصد میلیارد تومانی یا بیشتر خواهد بود که با شرایط فعلی فوتبال ایران بیشتر شبیه به یک شوخی است.
سنگ دیگری که جلوی پای یک شرکت تمام خصوصی برای خرید سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس وجود دارد این است که خرید ۵۱ درصد سهام این باشگاه‌ها و مدیریت در آنها نیاز به شرایطی خاص دارد که طبیعتاً مشمول هر شرکتی نخواهد شد. حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی به این نکته اشاره و اعلام کرده است: «برای عرضه بلوکی سهام قاعدتاً باید اهلیت و صلاحیت خریداران را بسنجیم، زیرا این مسئله بسیار مهم است. صلاحیت‌های شخصیت‌های حقوقی توسط کارگروه پایش اهلیت در سازمان خصوصی‌سازی بررسی می‌شود و بعد از آن مزایده بلوک سهام انجام خواهد شد».
با این وضعیت میتوان گفت بعید است که یک بخش مستقل با این شرایط بتواند از پس اداره باشگاه پرسپولیس بربیاید و یا حتی بعید است برای خرید سهام ۵۱ درصدی این باشگاه پا پیش بگذارد. بنابراین، پای شرکت‌های شبیه دولتی یا به اصلاح خصولتی به میان می‌آید. شرکت‌های بزرگی که در حوزه صنعت، پتروشیمی یا مخابرات و غیره فعالیت می‌کنند و زمانی مانند همین استقلال و پرسپولیس به عنوان شرکت‌های دولتی معرفی می‌شدند ولی بخشی از سهام آنها واگذار شده است.
هر سهمِ پایه بلوکی دو برابر بازار روز!
در این مرحله فروش هر سهم با قیمت پایه ۵۱۰۶ ریال در نظر گرفته شده است، آن هم در حالی که هر سهم این باشگاه در حال حاضر ۲۵۰۰ ریال در فرابورس معامله می‌شود، یعنی در سهام بلوکی تقریباً قیمت هر سهم دو برابر بازار کنونی عرضه خواهد شد. مبنای این قیمت گذاری هم مشخص نیست. در شرایطی که استقلال و پرسپولیس زیان‌ده هستند و سهم‌شان در بورس سقوط کرده باید پرسید که دلیل اعلام این رقم چه بوده است؟ استدلال و منطق اعلام این عدد چه بوده است؟
خوب و بدِ واگذاری بلوکی
فروش بلوکی سهام باشگاه‌های استقلال و پرسولیس می‌تواند تبعات مثبت و منفی را در پی داشته باشد. از یک طرف فروش بلوکی و کلی سهام می‌تواند یک مدیریت واحد را بالای سر آن مجموعه قرار دهد که برای آینده برنامه‌ریزی صحیح‌تری داشته باشد. ان درحالی است که در عرضه تک تک یا خرده سهام باشگاه نمی‌توان پیش‌بینی درستی داشت که باشگاه بالاخره مشخص است توسط چه کسی و با چه رویکردی اداره شود. هر چند در این شرایط نیز دو سهم از هیئت مدیره در اختیار دولت است و می‌تواند تأثیرگذار باشد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بعید به نظر می‌رسد یک شرکت تماماً خصوصی بتواند برای خرید ۵۱ درصد سهام یک باشگاه بزرگ مثل پرسپولیس اقدام کند و اگر اقدام نیز کند، با وجود شرایط سختی که در بالا گفته شد، بعید است بتواند این باشگاه را به سرمنزل مقصود برساند، احتمال زیاد کار به یک شرکت نیمه دولتی سپرده می‌شود و این یعنی اداره باشگاه از وزارت ورزش گرفته و مستقیم یا غیر مستقیم به بخش دولتی دیگری یا وزارتخانه دیگری محول خواهد شد؛ بازهم احتمالاً این باشگاه‌ها با هزینه‌های دولتی اداره می‌شوند و آش همان آش و کاسه همان کاسه. در واقع با این شرایط در روی همان پاشنه خواهد چرخید چرا که همچنان خبری از تصویب قانون نظام باشگاهداری نیست و شرایط مناسبی برای ورود بخش خصوصی وجود ندارد.
