به گزارش رکنا، سازمان ملی مهاجرت، عبدالله مبینی وی در نشست راهبردی پناهندگان افغانستانی با موضوع نشان دادن مقاومت و یافتن راه حل در ژنو، تصریح کرد: افغانستان همواره به دلیل مداخلات خارجی و مشکلات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، منبع اصلی مهاجرت اجباری به کشورهای دیگر بوده است. مسائل
وی ادامه داد: در این میان اجرای برنامه بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغانستانی به کشورشان در مقاطع مختلف و بسته به شرایط داخلی افغانستان و کشورهای میزبان با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است.
رئیس سازمان ملی مهاجرت تصریح کرد: بنابراین پیشنهاد می شود علاوه بر بازگشت داوطلبانه، موضوع «جلوگیری از جابجایی بیشتر و رفع عوامل محرک مهاجرت اجباری اتباع افغانستان» به عنوان موضوعی جدید و عینی مورد توجه قرار گیرد. راه حل های استراتژیک برای پناهجویان افغان
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهد بین المللی خود تا حد امکان سعی در ارائه خدمات مناسب به مهاجرین افغانستانی داشته و در برخی موارد از مسئولیت خود فراتر رفته است.
مبینی گفت: ثبت نام و تحصیل حدود 700 هزار دانش آموز افغانستانی بدون توجه به وضعیت قانونی و اقامت در مدارس دولتی و بدون تبعیض در کنار دانش آموزان ایرانی، اجرای واکسیناسیون سراسری کووید 19 و واکسیناسیون سایر بیماری های واگیردار، دسترسی به آموزش عالی. و تحصیل دانشجویان در دانشگاه های ایران، پوشش بیمه درمانی رایگان برای پناهندگان آسیب پذیر، آموزش اتباع افغانستان از طریق دوره های سوادآموزی از جمله خدماتی است که ایران به این افراد ارائه می کند.
با توجه به این موضوع، رئیس سازمان مهاجرت کشور بیش از 90 درصد مهاجران کشور را افغان ها دانست و افزود: بزرگترین ضعف مهاجران افغانستانی این است که به دلیل بحران هایی که در آن کشور وجود داشت، هیچ کدام از آنها هویت ندارند. مدارکی مانند شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی یا به قول خودشان «تخره» نیستند.
مبینی افزود: در نتیجه این افراد بدون مدارک هویتی وارد کشور می شوند. ورود برخی از این افراد غیرقانونی است که پس از دستگیری از کشور اخراج می شوند و با نام دیگری و از گذرگاهی دیگر اقدام به ورود می کنند. این برای ما هزینه زیادی خواهد داشت.
در ادامه بهزاد مرادی پور معاون سازمان هجرت کشور گفت: بیش از 90 درصد ذیل افغانستانی ها در ایران هستند. طبق آمار بانک اطلاعاتی که تنها بانک رسمی قابل استناد است، تعداد آنها حدود چهار میلیون و صد هزار نفر است. پیش بینی ما این است که این تعداد پس از روی کار آمدن دولت موقت افغانستان به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد کشور شده و مسئولان سرشماری و برگه شمارش را برای شناسایی و کنترل در اختیار آنها قرار داده اند./ایرنا
