به گزارش بازار، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در دومین روز همایش اقتصاد ایران در پنل عدم تعادل در شبکه بانکی و تامین مالی تولید گفت: عدم تعادل در نظام بانکی شامل سه مورد است. در درجه اول مشکلات ساختاری، نهادی و ترازنامه ای سیستم بانکی است که از مرحله سلامت بانکی شروع می شود و به تجارت و سرمایه گذاری بانکی ختم می شود.
وی مورد دوم را روابط مالی دولت و شبکه بانکی و میزان اختلافات تحمیل شده به سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: مورد سوم روابط بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی و مسائل تسهیل گری است. بانکداری شبکه ای
شیرجیان عدم تعادل بانکی را به دو نوع عدم تعادل «نقدینگی» بانک‌ها و عدم تعادل «ترازنامه» تقسیم کرد و گفت: در حال حاضر عمده‌ترین عدم تعادل شبکه بانکی ما عدم تعادل نقدینگی و قیمت تجهیزات و هزینه‌های تخصیص جریان است. منابع با واقعیت های ما اقتصاد متناسب نیست و نظام بانکی برای رسیدگی موقت و کوتاه مدت به مشکلات اقتصادی کشور ایجاد شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از 87 درصد تامین مالی اقتصادی ما توسط سیستم بانکی انجام می شود، تصریح کرد: مشارکت بازار سرمایه در تامین مالی حدود 11 درصد است و این در حالی است که به دلیل پس از تحریم ها نیز نسبت تامین مالی به کمتر از یک درصد رسیده است.
شیرجیان با بیان اینکه در حال حاضر جریان ورودی و خروجی منابع نامتعادل است، گفت: وی بیان کرد: زمانی که نرخ سود متناسب با تورم نباشد باعث می شود میزان تقاضای نقدی شرکت ها به صورت رسمی افزایش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این کارایی در سیستم تولید اتفاق می افتد؟ وی گفت: فرض کنید شرکتی 23 درصد از بانک وام گرفته و با سایر شرکت ها رقابت می کند و شرکت های دیگر ممکن است با نرخ های بالاتر هم وام بگیرند.
شیرجیان افزود: این رقابت به این دلیل شکل می گیرد که این نرخ متناسب با شرایط تورمی نیست و به همین دلیل حتی می تواند منجر به انحراف منابع از بخش های تولیدی اقتصاد شود.
وی بیان کرد: این در حالی است که گاهی بانک ها تمایل دارند از منابع برای تامین مالی شرکت های زیرمجموعه خود استفاده کنند و این باعث می شود با میلیون ها دارایی بلوکه شده مواجه شویم.
معاون بانک مرکزی با اشاره به موضوع شرکت های پرریسک گفت: این شرکت ها بیشتر از عدم بازپرداخت منابع به بانک ها متضرر می شوند و بانک ها مجبورند دوباره منابع را با نرخ های بالاتر در سال پرداخت کنند. برای اینکه بتوانند به تعهدات خود در قبال سایر سپرده گذاران عمل کنند: علاوه بر بازپرداخت اصل سرمایه، باید منابع سود تعهد شده را نیز بازپرداخت کنند.
یکی دیگر از مشکلات در این زمینه را عدم نظارت کافی نظام بانکی بر رفتار مشتریان عنوان کرد و گفت: نظارت بر بانک ها عمدتاً بر نظارت قبل از تخصیص منابع و در حین و پس از تخصیص منابع و مصرف این منابع متمرکز است. توسط شرکت ها حداقل نظارت می شود. شیرجیان با بیان اینکه «اینجا بحران تعارض وجود دارد» گفت: بانک ها وقتی دچار عدم تعادل نقدینگی می شوند برای اخذ سود سپرده و برگشت منابع و هزینه های عملیاتی دست به جیب بانک مرکزی می زنند که همگی منجر به اضافه برداشت می شود.
معاون بانک مرکزی یکی از ناهنجاری های جدی دولت را عدم تعادل بودجه دانست و گفت: متاسفانه دولت به شبکه بانکی تحمیل می کند چرا که میزان بدهی بخش دولتی به بانک ها 872 میلیارد تومان است و وجود دارد. سازوکار تسویه بدهی دولت با شبکه بانکی». تعریف نشده است و این منجر به تشکیل دارایی های منجمد شده است. وی با تاکید بر اینکه تعیین اولویت های مالی کشور ضروری است، گفت: بزرگترین مشکل سیستم بانکی بحث اعتبار است.
شیرجیان افزود: در ارزیابی اعتبارات غیرجاری بانک ها مشاهده می شود که بیش از 65 درصد از این اعتبارات مربوط به اعتبارات مجهول است. یعنی جریان استقرار به درستی اتفاق نمی افتد. وی بیان کرد: البته تعریف واحد خزانه در بانک مرکزی طی دو سال گذشته باعث شد بخش مهمی از نقدینگی کشور که متعلق به دولت است در شبکه بانکی و در بانک مرکزی متمرکز شود. . همین موضوع باعث شده حداقل در کوتاه مدت عدم تعادل نقدینگی در سیستم بانکی کاهش یابد.
وی ادامه داد: سیاست گذار، عملیات بانک های دچار تعارضات بانکی را کاهش داده است. یعنی سقف کنترل در سطح پایین تری اعمال شده یا محدودیت هایی برای پرداخت تسهیلات اعمال شده و فرآیند ایجاد نقدینگی به صورت فشرده انجام می شود. همچنین مدیریت سهامداران بانک ها حذف و به وزارت اقتصاد محول شده است.
