سید کاظم دلخوش اباطری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره عدم برخورد قضایی با عوامل آلودگی هوا گفت: قانون هوای پاک تصویب و به همه دستگاه ها ابلاغ شد. تمام موارد ممکن در قانون هوای پاک پیش بینی شده است. اما مشکل بی تفاوتی و بی اثر بودن این مجازات ها ناشی از بی توجهی نهادها در عدم اجرای این قانون است.
وی گفت: بی اثر بودن به این معناست که وقتی قانونگذار قانون را تصویب می کند و دستگاه اجرایی کوتاهی می کند، موجب بروز و گسترش تخلفات و البته تاخیر در ابلاغ و عدم توجه دستگاه قضایی مربوطه به موضوع شود. کمبود فضا، کوتاهی و عدم اجرای قانون نیز مؤثر است.
گفت مردم مسئول هستند آلودگی هوا و به ویژه عدم توجه نمایندگان مجلس به این موضوع عامل تخلفاتی است که باعث آلودگی هوای سراسر کشور شده است. سیستم قضایی پاسخگویی در این مورد بر عهده ایشان است و سازمان محیط زیست نیز باید در این مورد پاسخگو باشد و گفتنی است این پیگیری توسط سازمان محیط زیست آغاز شده و به سازمان های خاطی ابلاغ و پیگیری های لازم صورت گرفته است. ساخته شد. آنها انجام شد.
این مسئول گفت: در حال حاضر سریع ترین راه حل این مشکل کمیسیون مجلس 90 است که متولی تشکیل دستگاه هاست.
دلخوش در خصوص افزایش ضریب آسیب پذیری و همچنین مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و از سوی دیگر هزینه بالای درمان بیماری ناشی از آلودگی هوا، گفت: طبق چند اصل قانون اساسی مانند اصل سوم یا چهارم، هر ضرری که به مردم وارد شود، تامین دارو، امکانات اولیه، وسایل و تجهیزات پزشکی بر عهده دولت است. دولت هرگز نمی تواند از مسئولیت ها و وظایف معاف باشد. همچنین باید کمبودها جبران شود و به افرادی که باعث آن می شوند نیز رسیدگی شود. اینکه قانونگذار قانونی را وضع کند و نهاد مربوطه آن را اجرا نکند قابل توجیه نیست.
