به گزارش بازار، پارلمان لبنان مدعی است که به جز قانون تنظیم مالی که با مخالفت گسترده نمایندگان مجلس مواجه شد، هیچ قانون اصلاحی دیگری در رابطه با سیستم بانکی این کشور و از سوی دیگر بانک های لبنان دریافت نکرده است. در برابر ارائه لایحه اصلاح ساختار بانکی مقاومت کنید.
از این نظر، آنچه پس از 4 سال بحران ارائه می شود فاقد برآورد علمی با ارقام رسمی دارایی های بانکی و درآمد بخش دولتی است. لایحه تغییر ساختار بانک های لبنان پس از رسیدن به شورای وزیران با نارضایتی گسترده بانک داران به صحنه بازمی گردد.
بحران بانکی در لبنان منحصر به فرد است زیرا قدرت سیاسی شریک اصلی در ایجاد فروپاشی پولی، مالی و اقتصادی است.
بزرگترین نگرانی از تصمیم انحلال بانک ها ناشی می شود، زیرا به طور اجتناب ناپذیری منجر به مصادره ثروت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد و امضاکنندگان می شود. جام تلخی است که هیچ کس نمی خواهد آن را بنوشد.
برخی از کارشناسان بانکی خاطرنشان می کنند، صرف نظر از آنچه در لایحه تغییر ساختار بانکی که مبتنی بر لایحه بازگرداندن تعادل به نظم مالی است، برخی بانک های لبنانی منتظر تصویب این قوانین هستند. بنابراین با انحلال دارایی های خود برای حفظ منافع خود، سود سهام را به سهامداران عمده خود پرداخت می کنند که ممکن است موجب ورشکستگی بانک هایشان شود.
