به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری بعدازظهر شنبه در جمع فعالان اتاق اصناف استان قم اظهار داشت: تمامی اصناف باید برای فروش محصولات خود فاکتور صادر کنند در غیر این صورت مجازات خواهند شد.
استاندار قم تصریح کرد: فاکتورهای صادر شده باید بر اساس قیمت صنفی باشد و هر اتحادیه قیمت ها را به مغازه ها و مشاغل سطح شهر اعلام کند تا با گرانفروشان و متخلفان برخورد شود.
آقامیری گفت: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه نظارت و بازرسی قیمت کالاها را بر عهده دارد و افرادی که مرتکب تخلف می شوند باید حداقل 40 میلیون تومان جریمه شوند تا درس عبرتی برای سایر متخلفان باشد.
نماینده ارشد دولت در استان قمر با بیان اینکه بازرگانان باید قیمت محصولات را بر اساس آنچه اتحادیه مشخص کرده است تعیین کنند، افزود: شهروندان به قیمت محصولات نیز توجه داشته باشند تا در صورت بالاتر بودن نرخ مصوب نسبت به اعلام آن اقدام کنند. به دستگاه های نظارتی گزارش به نهاد دولت تحریم از جمله می دهد تا در مرحله بعد بازرسی و رسیدگی لازم به تخلفات احتمالی انجام شود.
وی افزود: در استان قم نوسانات قیمت مربوط به رهن، اجاره و خرید مسکن باید کنترل شود.
استاندار قم با قدردانی از کسبه ای که بر اساس نرخ مصوب اقدام به فروش محصولات به مردم کردند، افزود: برخی محصولات را تا 300 درصد بیشتر به مردم می فروشند و باید با متخلفان قاطعانه برخورد شود.
