ثبات اقتصادی: کلیه طرح‌های داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تجهیز، تخصیص و ارائه خدماتی که در قرارداد مستلزم جهات شرعی باشد، قبل از تصویب هیئت‌مدیره و مجریان باید به تأیید شورای حقوقی بانک مرکزی برسد. . .
به گزارش رکنا، در نود و دومین جلسه شورای فقه بانک مرکزی مقرر شد مدل عملیاتی و متن قرارداد کلیه طرح‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از تأمین و تخصیص منابع و ارائه خدمات، قبل از تأیید و اجرا به شورای حقوقی بانک مرکزی ارائه شود. شبکه بانکی و باید در خصوص جهات شرعی تصمیمات لازم اتخاذ شود.
همچنین در این جلسه شورای حقوقی بانک مرکزی تصویب کرد: صدور گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری ویژه برای تامین مالی سرمایه در گردش در قالب عقد مشارکت برای طرح های خاص ایجاد و توسعه مغایر با شرع نبود. ضروری است که در صورت پرداخت سود تعهدی به دارندگان اوراق، این سود به عنوان بخشی از سود نهایی پروژه محاسبه شود.
لازم به ذکر است شورای حقوقی بانک مرکزی بالاترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق شرعی در نظام بانکی کشور محسوب می شود که وظیفه نظارت بر فعالیت های اسلامی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را بر عهده دارد. و مصوبات این شورا برای کل نظام بانکی الزامی است.
