فراز دیلی: در روزهای پیش از اعتراضات، ابزارهای زیادی برای برخورد با عدم رعایت حجاب توسط مسوولان مورد استفاده قرار می‌گرفت. یکی از روش‌های پرحاشیه و انتقاد برانگیز ارسال پیامک‌های کشف حجاب بود. روشی که علی‌رغم ابزارهای قهری دیگر، استفاده از آن حتی در روزهای اوج ناآرامی‌ها همچنان در کشور برقرار بود. عملی که به صورت مشخص، معلوم نیست توسط چه ابزاری مشاهده و سپس به مالک خودرو مخابره می‌شود.
به ۴ ماه پیش بازگردیم؛ به روزهایی که سخت‌گیری‌های اجتماعی که توسط ماموران انتظامی در خیابان‌ها اعمال می‌شد، تحمل زبانه‌های گرمای هوا را سخت‌تر میکرد. در شبکه‌های اجتماعی اگر چرخی می‌زدید، احتمالش کم بود که دست‌کم یک کاربر، از دریافت پیامک‌های بی‌حجابی گلایه نکرده باشد. این پیامک‌ها در گذشته، با اعلام اینکه «در خودروی شما کشف حجاب صورت گرفته است»، مالک خودرو را به برخورد «قضایی و انتظامی» تهدید می‌کردند. یک پلیس انتظامی مستقر در یکی از معابر اصلی شهر تهران در این مورد به خبرنگار فراز گفت: «پلیس راهور، نیروی انتظامی، دوربین‌ها، بسیجی‌ها و حتی کارمندهای دولت اگر مورد را ببینند می‌توانند گزارش کنند و برای مالک خودرو پیامک ارسال می‌شود». این یعنی ابزار مشخص و یا نظام منسجمی نیز برای ثبت این جرم وجود ندارد. در روزهای اخیر اما، تغییر لحن در متن این پیامک‌ها محسوس است. تغییری که شاید متاثر از اتفاقات ماه‌های گذشته در کشور باشد.
این روش در گذشته به این صورت اعمال می‌شد که در صورت «کشف حجاب» راننده و یا هریک از سرنشین‌های خودرو، پیامک اخطار برای مالک خودرو ارسال می‌شد و در صورت تکرار فعل، پلاک خودرو در لیست توقیف نیروی انتظامی قرار می‌گرفت. در مرحله بعدی، مالک خودرو با همراه داشتن مدارک به مقر پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کرده و با امضای یک تعهدنامه، خودرو را از لیست توقیف خارج میکرد. در صورت تکرار، حبس و یا جزای نقدی برای مجرم در نظر گرفته می‌شد.
حالا، ارسال پیامک کشف حجاب متوقف نشده اما قسمت «پیگیری انتظامی و قضایی» از نسخه‌های تازه حذف شده است. آمران به معروف و ناهیان از منکر حالا در پیامک‌های بی‌حجابی تنها به یک تذکر اکتفا می‌کنند. این در حالی است که در روزهای اخیر، برخی مسوولان با انتقادات تند علیه معترضان به حجاب اجباری، از برخوردهای سخت‌گیرانه مثل مسدود شدن حساب‌های بانکی و محرومیت از خدمات اجتماعی افراد بدحجاب خبر دادند.
ناآرامی‌ها بیش از ۲ ماه تداوم داشتند و در همین بین، اتفاقات ناگوار بسیاری در کشور رخ داد. از تعداد بی‌سابقه بازداشت‌های خیابانی و حوادث تروریستی در زاهدان و شیراز تا جان‌باختن شهروندان و احکام سنگین صادره در دادگاه‌ها، شاید از تبعات مجموعه رفتارهایی باشند که از ابتدای سال جاری علیه شهروندان در پیش گرفته شد. افزایش تعداد واحدهای گشت ارشاد مستقر در میادین و معابر اصلی شهرها، سخت‌گیری‌های اجتماعی، برخورد پلیس با شهروندان، بازداشت دختر جوان در بی‌آرتی به دلیل دفاع از حق آزادی در انتخاب پوشش و پخش اعترافات اجباری‌اش در صداوسیما، اظهارات تند مسوولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سیاست‌های خودی-ناخودی و … همه و همه از رفتارهایی بود که در طول تنها چند ماه در کشور مشاهده شد.
حالا برخی تحلیلگران، با بررسی مجموع اتفاقاتی که در روزهای ناآرامی و پس از آن در کشور رخ داده رفتار مسوولان و سیاست‌گذاران را محکوم به تغییر می‌دانند. برکناری مدیر شعبه بانک ملت و پلمب مجموعه «مهروماه» در قم، از جمله رویدادهایی است که برخی را به نتیجه واداشته که «معماری» حالا بازی را به «شهر» باخته است. این اتفاقی است که شاید در طول ۴ دهه اخیر بی‌سابقه باشد. تا روزهای پایانی شهریورماه، سخت‌گیری‌های اجتماعی در مغازه‌ها، مجتمع‌های خرید، بانک‌ها و در کل در فضاهای سربسته کمتر اعمال می‌شد و در عوض، برخوردهای انتظامی در خیابان‌ها، معابر و میادین شهر به بالاترین حد رسیده بود. بیش از دو ماه اعتراضات مداوم اما همه چیز را تغییر داد. بازوی برخوردهای اجتماعی حالا از شهر، به اماکن سربسته نقل مکان کرده و به برخورد قضایی با مدیران مجموعه‌ها یا پلمب دوره‌ای اماکن محدود شده است. تغییر قابل لمس در لحن پیامک‌های کشف حجاب نیز شاید یکی از رخنمون‌های تاثیر اتفاقات اخیر در رفتار قهری با مردم باشد.
تداوم اعتراضات در ماه‌های اخیر، شاید اگر در جای دیگری از این جهان اتفاق می‌افتاد، یک تغییر بزرگ را در آینده کوتاه مدت رقم می‌زد. صدایی که در ماه‌های اخیر از ایران به گوش می‌رسید شاید، رساترین صدای دهه‌های اخیر در اعتراض به قانون حجاب اجباری در کشور بود. نشانه‌هایی که این‌روزها در اظهارات مسوولان و در رفتار سیاست‌گذاران قوای سه‌گانه دیده می‌شود اما، امید به هر تغییر موثری را در نطفه می‌کشد. امروز اما تغییر اساسی در متن پیامک‌های کشف حجاب را -اگر به معنای تساهل در برخوردهای اجتماعی باشد- می‌توان گامی کوچک اما مثبت در راستای دستیابی کامل به احترام به حقوق شهروندی و به رسمیت‌شناختن آزادی‌های اجتماعی در آینده نه چندان دور در نظر گرفت.
