سعید صفوی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: سیاست نادرست بانک مرکزی در خصوص اجرای فرآیند ترخیص 90 درصد کالاها از گمرک معضل بسیار بزرگی است که گریبانگیر همه شده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود: در شرایط فعلی 90 درصد کالاها اعزام شده و 10 درصد کالاها تا زمان صدور کد بانکی تحت ضمانت می ماند. ضمن اینکه پیشنهاد می کنیم بانک مرکزی از بانک های عملیاتی بخواهد با پذیرش وثیقه معتبر، ترخیص تمامی کالاها را فراهم کنند.
و افزود: بسیاری از کالاهای وارداتی وابسته به یکدیگر هستند و باید همزمان ارسال شوند. به عنوان مثال، اگر 90 کانتینر در ترخیص باقی بماند و 10 کانتینر از یک محموله 100 کانتینری باقی بماند، امکان عرضه کانتینر ترخیص در بازار وجود ندارد.
صفوی بیان کرد: سال هاست که تجار و بازرگانان در پروسه مجوز 90 درصدی گیر کرده اند در حالی که این مشکل با یک تصمیم ساده قابل حل است و برای ادامه این روند نیازی به نامه نگاری سالانه نیست.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان تصریح کرد: هشدار جدی می دهیم که باید در این زمینه تصمیم عاقلانه ای اتخاذ شود تا واردکنندگان و بازرگانان بیش از این مقوله متضرر نشوند.
اجاره انبارهای گمرکی چهار برابر می شود
وی ادامه داد: چند روز پیش معاون رئیس جمهور از انبارهای گمرکی جنوب کشور بازدید کرد و بر اساس گزارشات نادرست رئیس سازمان بنادر شاهد اتخاذ دستور افزایش از سوی آقای مخبر بودیم. حقوق گمرکی اجاره انبارها چهار برابر می شود.
صفوی گفت: رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی که آقای مخبر را در این بازدید همراهی می کرد، اظهار داشت: برخی واردکنندگان به عمد کالاهای خود را از انبارهای گمرکی خارج نمی کنند زیرا اجاره بها و هزینه انبارداری در این انبارهای گمرکی بسیار ناچیز است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: بر اساس این گزارش کذب، معاون اول رئیس جمهور دستور چهار برابر شدن قیمت انبارها، افزایش قیمت تمام شده کالا و افزایش مستقیم را صادر کرد. بر چشم افراد واقعی و مصرف کنندگان تأثیر می گذارد.
وی با اشاره به پایان یافتن بخشنامه درصد ترخیص کالا از گمرک، گفت: پیشنهاد می کنیم در این خصوص سریعتر تصمیم گیری شود تا از رسوب بیشتر کالا در بنادر و گمرکات جلوگیری شود.
صفوی بیان کرد: هرگونه افزایش هزینه ای در رابطه با واردات کالا به دوش مردم منتقل می شود و هیچ واردکننده ای این هزینه ها را شخصا متقبل نمی شود.
