به گزارش بازار، سامیه گلپور رئیس کانون عالی اصناف کشور در نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر به مصوبات مربوط به تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه شد.
متن کامل نامه به شرح زیر است؛ آیت الله جنتی (صلوات الله علیه و آله و سلم) دبیر محترم شورای نگهبان، احتراماً همانطور که می دانید شورای محترم نگهبان از دیرباز مشمول اصل 75 سازمان ها و صندوق های تامین اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی بوده است. قانون اساسی، لذا با توجه به مصوباتی که حاکی از بار مالی (کاهش منابع یا افزایش هزینه‌ها) برای سازمان‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی بود، به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ایراداتی را مطرح کرد.
خوشبختانه این روال قانونی صحیح و دقیق شورای محترم نگهبان در قالب مفاد بندهای 3 و 4 سیاست های کلی تامین اجتماعی مورد تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته است و لذا هر دو اعتبار دارند. از جمله احکامی که بار مالی دارند و تضمین نمی‌شوند، علاوه بر مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی (طبق روال قانونی مصوب شورای محترم نگهبان)، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز هستند. مغایرت با سیاست های کلی ابلاغی استانداری
یادآور می‌شوید، سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه‌های مربوط به ما تشکیل شده است، کارگران و اموال آنها امانتی، مشترک، بین نسلی و به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سیاست‌های کلی کشور است. مالکیت تامین اجتماعی متعلق به حق مردم است. در دهه های اخیر به دلیل تصمیمات مجامع و دولت های قبلی، تنظیم نهاده ها و محصولات، تعادل منابع و هزینه ها و ثبات مالی این سازمان آسیب دیده و عدم تعادل مالی و کسری نقدینگی آن تحت تاثیر قرار گرفته است. ایجاد شده است و این عدم تعادل مالی باعث شده است که سازمان مذکور نتواند آنطور که باید و شاید به تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران به نحو مطلوب و در عین حال برای ارائه خدمات مشابه عمل کند. که رضایت ذی نفعان را نداشته و برای ذی نفعان کفایت می کند، مجبور به فروش مال نیز می شود و یا بدهکار شده است.
خوشبختانه «سیاست های کلی تأمین اجتماعی» در 31 فروردین 1401 توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) ابلاغ شد و در این سند مهم و تعیین کننده راهکارهای مبتکرانه و مؤثری برای ثبات مالی سازمان تأمین اجتماعی ارائه شد. . از جمله این است که در صورت توجه و اجرای دولت و مجلس محترم، بسیاری از مسائل و مشکلات گریبانگیر سازمان تامین اجتماعی و ذی نفعان و ذینفعان واقعی آن که نیروی کار کشور را تشکیل می دهند، برطرف خواهد شد.
ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی باعث ایجاد امیدی در بین مستمری بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعی شد و امید می رفت مدیران مربوطه نسبت به اجرای سیاست های کلی مطرح شده سریع عمل کنند. متأسفانه مشاهده می شود که با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از ابلاغ این سیاست ها، نه تنها اقدام به موقع، جدی و مؤثری در جهت اجرای سیاست های کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب صورت نگرفته است. اما در طول تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه نیز مصوباتی بر خلاف اصل 75 قانون اساسی صادر شده است که از نظر بار مالی پیش بینی نشده و از نظر مغایرت با اصل 110 قانون اساسی با کلیات آن مغایرت دارد. سیاست های تامین اجتماعی را می توان در لایحه ارائه شده توسط دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق و مجمع عمومی مشاهده کرد که موجب نگرانی عمیق جامعه چند میلیونی مستمری بگیران شده است. موارد مهم در ذیل ذکر شده و موارد مشروح آنها در سند پیوست تقدیم حضرتعالی می گردد:
1_ بر خلاف بند 5 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و برخلاف بندهای 1 و 5 سیاست های کلی تامین اجتماعی که بر لزوم تشکیل نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی تاکید و تصریح کرده است. به طور کامل پوشش سطح پایه تامین اجتماعی را برای همه افراد جامعه گسترش دهد. برنامه هفتم توسعه و با استفاده از طرح منسوخ تدریس، بخش زیادی از نیروی کار را از شمول قانون کار و اجتماعی خارج کرده است. امنیت بدون ایجاد شغل جدید یادآور می‌شوید بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی که قوانین دائمی هستند، در قالب قانون ادواری و موقت برنامه توسعه مجاز نیست.
2- علیرغم صراحت بند 3 سیاست های کلی تامین اجتماعی که هر چند بر رعایت حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی تاکید شده است، واژه حق بیمه و اندوخته بیمه ای بیمه سازمان های تامین اجتماعی “اموال مردم” است. تدوین شده در برنامه هفتم که وصول حق بیمه های اجتماعی را به سازمان امور مالی واگذار می کند.
3- علیرغم صراحت مقدمه و بندهای 1 و 5 سیاست های کلی تامین اجتماعی در خصوص لزوم تشکیل «نظام جهانی تأمین اجتماعی» و ایجاد پوشش همگانی «پوشش سطح پایه برای افراد جامعه» (بخش 3 بند 5). ) برنامه هفتم توسعه و به نام طرح جامع، می خواهند بخش زیادی از کارگران را از پوشش تامین اجتماعی محروم کنند که علاوه بر مغایرت با سیاست های کلی تامین اجتماعی و محرومیت اقشار تولیدی و کارگری جامعه موجب تشدید وضعیت مالی خواهد شد. عدم تعادل این سازمان و روند ارائه خدمات به بازنشستگان آمریکایی.
4- بند 5 بند 5 سیاست های کلی تامین اجتماعی «حفظ قدرت خرید ضعیف ترین اقشار جامعه از طریق تناسب حقوق کارمندان، مستمری بازنشستگان و تأمین بیکاران» را مقرر می دارد، اما متاسفانه در برنامه هفتم برای تناسب حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی پیش بینی شده است. این قشر از کارگران و تولیدکنندگان کشور و ارتش نه تنها از پیشرفت کشور از منابع عمومی اختصاص یافته به کارکنان بازنشسته محروم شده اند، بلکه با ورود حکم ممنوعیت انحلال بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی. با مالکیت دولتی راه تامین منابع لازم برای پرداخت مستمری و تناسب آن بسته شده است.
5- بر اساس برنامه صحیح و دقیق مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بر اساس بند 4 سیاست های کلی تامین اجتماعی مقرر گردیده است با پرداخت به موقع حق بیمه جاری متعلق به دولت و همچنین پرداخت سریع بدهی های بیمه مستمری دولت و پرهیز از انباشت بدهی های دولت نزد سازمان تامین اجتماعی» اما متاسفانه در برنامه هفتم توسعه دستور مشخص و عملیاتی با ضمانت اجرا و مشخص نشده است. جدول زمانی
6- یادآور می شوید سازمان تامین اجتماعی حاصل تلاش ما بوده و هست و حق بیمه های پرداختی بر اساس حقوق اساسی کار و حقوق نیروی کار در قالب یک انجمن سه جانبه اخذ شده و باید مدیریت شود. به صورت سه جانبه اما متأسفانه بر اساس قوانین و مقررات مصوب سال های گذشته سه جانبه گرایی در اداره سازمان تضعیف شده و متأسفانه در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که دولت و وزارتخانه ها از رشد بیشتری برخوردار باشند. مشارکت در اداره ذخایر و وجوه سرمایه سازمان تامین اجتماعی که مغایر بند 3 سیاست های کلی تامین اجتماعی است.
7- با وجود اینکه اداره درمان سازمان تامین اجتماعی بر اساس حق بیمه بیمه شدگان و مستمری بگیران و بدون دریافت ریالی از دولت تشکیل شد، اما در برنامه هفتم مصوب کردند که پزشکان حراست اجتماعی دو ساعت از زمان مقرر را اختصاص دهند. وقت مطب روزانه خود به معالجه بیماران طبق مصوبه وزارت بهداشت می پردازد، ضمن اینکه امکانات سازمان مذکور برای ارائه خدمات درمانی به صاحبان اصلی صندوق یعنی کارگران فعال و بازنشسته تلاشی نمی کند.
8- اگرچه وظیفه پیشگیری و سلامت همه مردم بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اعتبارات و بودجه ای برای آن دریافت می کند، اما در برنامه هفتم مصوب کردند که حداقل 5 درصد از منابع سازمان های بیمه گر. باید برای پیشگیری و سلامت، از جمله مردم (نه لزوما بیمه شده و مستمری بگیران) هزینه شود.
9_ بر خلاف سیاست های کلی نظام قانون گذاری (که تغییر قوانین دائمی را در چارچوب قوانین ادواری یا موقت ممنوع می کند) و همچنین برخلاف بند 3 جزء 5 سیاست های کلی تامین اجتماعی (که شمول همه جانبه را مشخص می کند. بیمه اجتماعی با توجه به وضعیت هر فرد و در برنامه هفتم توسعه، قراردادهای مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های دولتی خصوصی‌سازی شده، طرح‌ها و پروژه‌های مسکن و پروژه‌های مربوط به اساتید دانشگاه از حق بیمه قرارداد مستثنی شده است.
موارد دیگری نیز در متن مصوب برنامه هفتم توسعه وجود دارد که برای تجاوز به وقت معظم له از ذکر آنها در اینجا خودداری شده است و در صورت ارجاع موضوع به مراجع ذیربط دبیرخانه شورای نگهبان، نامه ارسال خواهد شد شرح تفصیلی مغایرت ها برای بررسی کارشناسی. شایان ذکر است بحث های مطرح شده در برنامه هفتم توسعه موجب نگرانی و نگرانی میلیون ها نفر از کارگران (بیمه شدگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران) شده است و این سازمان در تمام روزها مراجعات و تماس های مکرری از سوی بیمه شدگان و مستمری بگیران دارد. و هر ساعت ، دریافتیم، بر این اساس از جنابعالی تقاضا داریم جهت جلوگیری از تخلف از سیاست های کلی تامین اجتماعی دستورات مساعد و به موقع به مراجع ذیربط صادر نمایید. به نمایندگی از این جامعه یک میلیونی، از دستور اکیدی که در این زمینه صادر خواهد شد، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.
