به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه شنبه 9 آبان) شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ث) ماده 29 این لایحه موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این بند گفت: اگر بخشی از یارانه ها را برای بیمه بازنشستگی و درمان تامین اجتماعی در نظر بگیریم بیشتر به عدالت نزدیک شده ایم تا اینکه رویکرد کاهشی داشته باشیم. نصف کردن سهم دولت درست نیست بلکه باید افزایش پیدا کند.
محمدرضا احمدی با پذیرش این بند گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات حوزه های انتخابیه ما اشتغال است; در واقع علت اساسی تاخیر در ازدواج کم کاری است و با این کار می توان به حل این مشکل کمک کرد.
بند (ها) ماده 29 این لایحه مقرر می دارد: معافیت 20 درصدی از حق بیمه کارفرمایی موضوع قانون معافیت حق بیمه کارفرمایان دارای حداکثر 5 نفر کارگر مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدی. برای کارفرمایی که درآمد سالانه آنها 15 برابر و بیشتر باشد، معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم سالانه نیم درصد کاهش می یابد.
آیین نامه اجرایی این بند مربوط به کارگاه های مشمول ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سهم دولت بابت سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه فوق معادل حداقل دستمزد و مازاد بر عهده کارفرما می باشد.
