خبرگزاری ایسنا: قیمت‌گذاری دستوری از آن دست موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر زیان‌ها، افزایش بدهی خودروسازان، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد و در یک کلام همه “بدبختی‌ها و بدبیاری‌های” صنعت خودرو به گردن آن انداخته شده، اما حال که صحبت از آزادسازی قیمت‌هاست، هیچکس حتی خودروسازان ملاحظاتی دارند و اظهار نظری در این رابطه نمی‌کنند.
سه‌شنبه هفته جاری، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد که پس از آن بایستی سهام تودلی شرکت‌ها نیز واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.
سهام تودلی به زبان ساده به این معنی است که برای واگذاری خودروسازی که سهامدار شرکت دیگری است ابتدا باید تکلیف سهام آن شرکت مشخص شود. به این ترتیب سهام آن شرکت، سهام تودلی خودروساز محسوب می شود.
اخیراً رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با عرضه خودروهای تولیدی در بورس کالا (علاوه بر خودروهای وارداتی که واگذاری آن صرفا از طریق بورس کالا خواهد بود)، گفته بود که طبق وعده داده شده، عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت می گیرد و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که بساط بخت آزمایی و روش‌های عجیب فروش خودرو جمع شود. البته مشکل خودروسازها فقط قیمت‌گذاری دستوری نیست و اصلاح ساختار مالی و کاهش تصدی‌گری دولت هم باید دنبال شود.
به دنبال صحبت اخیر رئیس سازمان خصوصی مبنی بر اینکه تا پایان امسال قیمت‌گذاری دستوری حذف خواهد شد، ایسنا موضوع را از ایران‌خودرو، سایپا و وزارت صمت (در جایگاه نهاد قیمت‌گذار) پیگیری کرد.
ایران‌خودرو در این رابطه به تک جمله “ما تابع مصوبات قانون هستیم” بسنده کرد.
علاوه بر این، سایپا نیز تا این لحظه پاسخی نداده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ابتدا اظهار نظر در این رابطه را به خودروسازان محول کرد اما سپس سخنگوی این وزارتخانه قول داد که به‌زودی نظر وزارت صمت پیرامون این موضوع را اعلام کند اما تا لحظه انتشار این گزارش، پاسخی داده نشده است.
یادآور می‌شود که نیمه دوم سال گذشته، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها از شورای رقابت گرفته شد. آبان ماه سال گذشته بود که مدیرکل وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در رابطه با واکنش وزارت صمت به اظهارات شورای رقابت مبنی بر اینکه مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو همچنان باید با شورای رقابت باشد، اظهار کرده بود: موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است. سازوکاری برای قیمت گذاری خودرو اتخاذ شده که بر اساس آن قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد.
اما پس از آن، سیدرضا فاطمی‌امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.
این در حالیست که همانطور که اشاره شد، خودروسازان با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر مسبب تمام زیان‌ها و افزایش بدهی‌ها به زنجیره تامین خود را قیمت‌گذاری دستوری خودرو و اختلاف نرخ آن با قیمت‌ها در بازار آزاد اعلام کرده اند، حال که بایستی از حذف قیمت‌گذاری دستوری و احتمالا واقعی‌تر شدن قیمت خودروها (باتوجه به امکان عرضه در بورس کالا) استقبال کنند اما گویا فعلا سکوت را بر اظهارنظر پیرامون این موضوع ترجیح داده‌اند.
پ
