به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 23 آبان) شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با بند ج ماده 8 این لایحه با 160 رای موافق، 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع مخالف. از مجموع 216. نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
به موجب بند ج ماده 8 لایحه قانونی فوق الذکر؛ حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی های بانکی تحت حمایت صندوق ضمانت سپرده و با سرمایه صندوق مذکور به منظور تولید، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد شبکه تشکیل می شود. بانکداری اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی بانک، نحوه قیمت گذاری و نقل و انتقال دارایی ها و نحوه تسویه حساب شرکت مدیریت دارایی بانک نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تهیه شد. بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی. پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران می رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و انتقال دارایی از بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی بانک، یک بار در طول مدت برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چارچوب ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در صورتی که شاکی با رأی قطعی دادگاه بزه دیده شناخته شود، خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه صرفاً توسط بانک مرکزی جبران خواهد شد. در صورتی که خسارت ناشی از سهل انگاری یا تقصیر اشخاص خصوصی مستند باشد، بانک مرکزی موظف است از طریق مراجع قضایی علیه اشخاصی که در ایجاد خسارت دخیل هستند شکایت کند.
بند الحاقی 1- به منظور ایجاد رونق در بخش های تولیدی اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار.
دولت موظف است تا قبل از پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و تسهیلات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. همچنین دولت می تواند با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک های دولتی نسبت به تأسیس بانک های توسعه جزئی و تصویب اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه شورای اسلامی اقدام کند. به تصویب هیأت وزیران برسد.
نمایندگان در جلسه علنی بعدازظهر امروز (یکشنبه 23 آبان) شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (2) ماده 5 الحاقی این لایحه با 166 رای موافق. ، 7 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند الحاقی، سید سلمان ذاکر به عنوان نماینده مخالفان گفت: اگر در دستگاه ها و نهادهای اجرایی اعم از دولتی یا غیردولتی، منافع مالی به نفع خود یا دیگران اخذ شود، این اختلاس است. از وجوه. از دیدگاه دونده و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در این زمینه قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که به این موضوع اشاره شده و در قوانین مادر نیز به آن اشاره شده است، بنابراین خلأ قانونی در این زمینه نداریم، زیرا در حوزه تجاری بر اساس قانون، مراجع رسیدگی کننده به این جرایم نیز شناسایی شده اند.
اما علیرضا سلیمی به عنوان نماینده افزود: مسلماً برداشت غیرقانونی یا تصرف غیرمجاز در 7 حوزه مذکور از کالاهایی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، اختلاس است زیرا این کالاهای عمومی است، پس همه چیز مشخص است. هیچ ابهامی وجود ندارد که باعث مخالفت با این الحاق شود.
مصادره دارایی های بانک ها، دانشگاه آزاد و سازمان های بازنشستگی غیرقانونی تلقی می شود
بر اساس بند (2) الحاقی ماده (5) این لایحه؛ هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین شرکت‌های غیردولتی که سهام یا سرمایه آنها متعلق است. نسبت به مؤسسات قابل اجراست، توسط افرادی که دارایی های مذکور برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، حسب مورد اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می شود.
