به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیممهدی عسگری; عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اعلام موافقت با واگذاری سازمان ثبت اسناد به قدرت دولت گفت: بحث مدیریت و حکمرانی در کشور دارای مشکلات بسیار جدی است، چنانکه در قانون اساسی سیاست های کلی طرح های ششم و هفتم، موضوع ثبت املاک و کاداستر مورد تاکید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در سیاست های کلی برنامه هفتم تاکید شده است که کاداستر باید 100 درصد انجام شود اما تاکنون سازمان ثبت اسناد در این زمینه مسئولیتی نداشته و مجلس نیز امکان نظارت بر این سازمان را ندارد.
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، ماموریت سازمان ثبت و ثبت اسناد و املاک کشور را اجرایی و سازگاری بیشتر با ساختار قوه مجریه عنوان کرد. در دولت، وظیفه نظارتی قوه قضائیه همانطور که تاکید شد خواهد بود و با اضافه شدن نظارت مجلس و قوه مجریه و تعامل با سایر وزارتخانه ها، روند ارائه خدمات تسهیل و تسریع می شود.
عسگری افزود: مدیریت و حاکمیت حریم بدون کاداستر انجام نمی شود، همانطور که پلیس راهنمایی و رانندگی بدون پلاک خودرو نمی تواند تردد را مدیریت کند.
این مسئول ادامه داد: موضوع ثبت املاک و صدور سند مالکیت و نقشه برداری اراضی نیز یک کار فنی و مهندسی است که توسط دستگاه های دولتی در حال انجام است. علاوه بر این، بر اساس درخواست های متعددی که باید از سازمان های دولتی دریافت شود، ثبت اسناد معاملاتی می تواند از طریق حاکمیت الکترونیکی بهتر انجام شود.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر در شاخص فناوری اطلاعات متاسفانه این سازمان وضعیت خوبی ندارد و سیستم های آن به طور مکرر قطع می شود و با حجم زیادی از شکایات، نارضایتی ها و معطلی مردم مواجه هستیم.
نماینده کرج تصریح کرد: این سازمان با وظایف قوه قضائیه در اصل 156 سازگاری ندارد، اما شخصیت اجرایی دارد و وابسته به قوه مجریه است و با سایر نهادها مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه تعامل دارد. راه و شهرسازی موضوع حاکمیت سرزمینی را در کشور تسهیل خواهد کرد. شکایات و نارضایتی مردم از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کاهش می یابد و رضایت از تعاملی که در بحث دولت الکترونیک صورت می گیرد انشالله بهبود می یابد. .
لازم به ذکر است، نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با اکثریت آرا با الحاق یک بند به ماده 114 این لایحه موافقت کردند که به موجب آن «بهبود حکمرانی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی کاداستر و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای این نهاد برنامه، الحاق می شود. وزارت دادگستری
انتهای پیام/
