بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ساده بودن بی توجهی به مفاد رای هیات اول مالیاتی یکی از مصادیق طرح پرونده در هیات های حل اختلاف موضوع تبصره یک ماده می باشد. ماده 216 قانون مالیات های مستقیم.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت سازمان امور مالیاتی و مرکز قضاوت مالیاتی و درخواست ابطال از زمان صدور بند سوم بخشنامه 214/62620/د مورخ 9/9/. 29/1401، رئیس مرکز قضاوت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قطعیت مالیاتی مبنی بر اینکه جهل به رأی دادگاه بدوی که غیابی ابلاغ شده است، از مصادیق قابل تشخیص نیست. در هیأت های حل اختلاف موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم مطرح می شود و مجوز بطلان نمی باشد. اسناد قطعی و اجرایی و محتوای جلسات مذکور به عنوان جلسه تجدیدنظر در پرونده نمی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، این بخش از آیین نامه را لغو کرد.
در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند سوم بخشنامه شماره 214/62620/د مورخ 29/09/1301 رئیس مرکز دیوان مالیاتی مقرر گردیده است: هیأت اصلی که به صورت غیر حضوری ابلاغ شده است از مصادیق قابل ارائه در جلسات حل اختلاف موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم نیست و مجوز ابطال اسناد قطعی و قطعی نمی باشد. مدیران اجرایی و مفاد جلسات مذکور را در «صلاحیت شعب تجدیدنظر نیست» در پرونده درج کند و این رأی برخلاف استدلال و نتیجه‌گیری رأی مندرج در ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ همین قانون مالیات‌های مستقیم است. با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده مذکور تفاوتی بین ابلاغ الکترونیکی یا غیر آن با مجوز استفاده از ظرفیت کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم وجود ندارد. نگرانی قانونگذار در موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع انجام شود و در این فرآیند عدم اطلاع از مفاد حکم بدوی یا اصولاً صرف عدم اطلاع به نظر فرم و نحوه ابلاغ آن برای برخورداری مؤدی از این امتیاز قانونی کافی است، بنابراین به منظور تضییع حقوق مؤدیان و حذف مرحله ای از روند رسیدگی و با ذکر عبارت مکتوب به کار رفته در ماده 247 ق.م. قانون مالیاتی فرضیه منتفی بودن امکان ابلاغ الکترونیکی به موجب بند سوم بخشنامه شماره 214/62620/د مورخ 29/09/1301 مالک مرکز تشریفات مالیاتی مخالف است. مطابق قانون و خارج از حدود اختیارات و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب لغو می شود. این رأی به استناد ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) در تشریفات و تصمیمات مراجع قضایی و اداری معتبر و معتبر است.
انتهای پیام
