:
طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش مطرح می شود حقوق کارگران تکرار می شود. بر اساس پیش بینی ها افزایش خواهد یافت حقوق کارگران با توجه به سبد معیشتی تعیین شود. قراره سال دیگه هم باشه حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد. در ادامه با آخرین اخبار از حقوق کارگران ما پرداخت می کنیم
همانطور که وزیر کار اعلام کرده است، هفته آینده موضوع احیای حقوق کارگران اعلام می شود.
اگرچه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است، اما نمایندگان کارگری معتقدند به دلیل مشهود بودن افزایش قیمت مواد غذایی و سایر نیازهای جامعه کارگری، افزایش حقوق در سال 1402 بی اثر شده و مشکلات زیادی بر سر راه سبد معیشتی کارگران ایجاد شده است.
از این حیث بارها خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار در خصوص بررسی حقوق و دستمزد شده اند و تا جایی که برخی از مسئولان کارگری در مقابل مقاومت مسئولان وزارت کار برای برگزاری جلسات، اعلام کرده اند. اینکه هدف ما از برگزاری جلسه صرفا افزایش دستمزد نیست، اینکه جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند، شاید دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران راه حلی ارائه کرد و نمایندگان کارگری راضی بودند.
به گزارش سلام نو، علی حسین رعیتی فرد; معاون روابط کار وزارت کار در شهریورماه در پاسخ به درخواست کارگران مبنی بر تشکیل جلسه و تاکید بر ترمیم دستمزدها گفت: در قانون کار آمده است که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و نرخ تورم تعیین شود. سبد معیشتی، اما دقیقا بر اساس این دو جزء گفته نشده است.
خبر مهم وزیر کار در مورد یکسان سازی حقوق کارگران
ایلانا نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسان سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف انجام شده است. بحثی که پیش می آید مربوط به بازنشستگان کشوری است، بخشی از آن انجام شده، بقیه انجام می شود.
سید صولت مرتضوی درباره همسان سازی حقوق کارگران، گلایه وی از دولت این است که دولت بر افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران دولت تمرکز دارد و گفت: همسان سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف انجام شده است. این کار انجام شده است.
وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی تاکید کرد: بحثی که مطرح می شود مربوط به مستمری بگیران کشوری است که بخشی از آن انجام شده و مابقی قابل پیگیری است.
وی در خصوص انجام اقداماتی برای ارتقای حقوق کارگران در سال آینده گفت: کار کارشناسی در حال انجام است، امیدواریم بتوانیم قبل از موعد مقرر برای تعیین حقوق سال آینده کارگران تصمیم گیری کنیم.
خبر مهم حقوق کارگران
سخنان باقری به درخواست صنفی ها برای تشکیل جلسه سه جانبه شورای عالی کار درباره موضوع ترمیم حداقل دستمزد در سال 1402 اشاره می کند. اعضای کارگری شورای عالی کار یک بار در تاریخ 31 خرداد و بار دیگر در مرداد 1402 نامه ای رسمی با امضای بیشتر نوشتند و درخواست خود را برای «ارتقای قدرت خرید کارگران» رسماً در دبیرخانه شورای عالی کار ثبت کردند. قانون مقرر می دارد که جلسه شورای عالی کار در مورد درخواست باید در کمتر از یک ماه پس از ثبت درخواست رسمی تشکیل شود. این جلسه فوق العاده برگزار نشد و حتی از جلسه عادی شورای عالی کار هم خبری نیست، جلسه ای که طبق ماده 168 قانون کار باید حداقل ماهی یک بار تشکیل شود. به گفته باقری، سخنان خلاف قانون مسئولان نیز خلاف وعده های خودشان است. اما برای صحت این گفته بهتر است نگاهی به اظهارات وزیر کار و معاون وی در ماه های اخیر بیندازیم. صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی دستمزدها گفت: اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بررسی حداقل حقوق کارگران را داشته باشند. ; اگر درخواستی باشد در دستور کار قرار می گیرد و در کمیسیون های کارشناسی بررسی می شود و در صورت لزوم در جلسه شورای عالی کار مطرح می شود، قطعا در دستور کار قرار می گیرد. اما یک ماه بعد در نهم مهرماه، رعیتی فرد در پاسخ به این سوال که جلسه شورای عالی کار در خصوص موضوع حداقل دستمزد چه زمانی برگزار می شود و چرا درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه در این خصوص شده است. سوال ترمیم حقوق پاسخی دریافت نکرد. شورای عالی کار هر 3 یا 4 ماه یکبار تشکیل جلسه می داد.
ما پیگیری کردیم و الان ماهی یک بار انجام می شود. رئیس جلسه و منشی دستور جلسه را تعیین می کنند. بحث ترمیم دستمزدها در جلسات کارشناسی مطرح شد اما در جلسه شورای عالی کار مطرح نشد. وی با تاکید بر اینکه «افزایش حقوق سالی یک بار و فقط یک بار» و پس از مدت ها در سبز نشان دادن به کارگران و بدون توجه به اتفاقات مجامع 1402 حقوقی که در آن صورت گرفت، حرف آخر را زد. امضا شده لطیف الحیل نماینده کارگران گفت: ما در شرایط سخت اقتصادی به سر می بریم و باید با کمک همه آن را مدیریت کنیم تا انشاالله بتوانیم تصمیم بهتری برای سال جدید بگیریم. به وی، اینکه آقای رعیتی فرد چگونه می تواند به مدیریت این شرایط سخت اقتصادی کمک کند و آیا با حقوق 9 میلیون تومانی در این شرایط سخت اقتصادی می تواند زندگی کند یا خیر، سوالاتی است که پاسخ آنها روشن است. اما محسن باقری در رابطه با این اظهارات و این شرایط سخت می گوید: چیزی که متأسفیم این است که تصمیم یک جانبه گرفته شده است. آنها به وعده هایی که در جلسات حقوق و دستمزد داده بودند عمل نکردند، نه در مورد کنترل تورم و نه در مورد ترمیم قطعی حقوق کارگران به شرط افزایش حقوق کارمندان. وزیر چندین بار گفت که اگر دولت حقوق کارمندان خود را افزایش دهد، این افزایش به کارگران نیز مربوط می شود، اما آنها حتی به وعده خود عمل نکردند. به گفته این نماینده کارگران، امسال در دو مرحله حقوق ارگان های دولتی و کارکنان وزارتخانه ها تا یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافت، یک بار در فروردین ماه و بار دیگر در مهرماه. اما افزایش حقوق برای کارگران ریالی اعمال نشده است. باقری با بیان اینکه احیای پاداش کار کارکنان و تعدیل حقوق باعث افزایش حقوق ماهیانه آنها شده است، اظهار داشت: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، حقوق ماهیانه آنها افزایش یافته است. وی ادامه می دهد: به عهد خود عمل نکردند در حالی که جدا از حقوق کارکنان دولت، هزینه معیشت کارگران در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است. وی در رابطه با افزایش هزینه های زندگی در ماه های اخیر می گوید: سبد معیشت گروه کارگری که در دی ماه سال گذشته 17 میلیون و 700 هزار تومان برآورد شده بود، امروز به 22 میلیون و 300 هزار تومان می رسد. همین سبد ناچیز 13 میلیون تومانی شورای عالی کار نیز با اعمال همان فرمول های حداقلی ناکارآمد، نرخ ارز را سه یا چهار میلیون تومان افزایش داد. باقری تاکید می کند: فارغ از وعده هایی که وزارت کار و شخص وزیر داده اند، شرایط کنونی ایجاب می کند که جلسه بررسی برگزار شود؛ در حالی که با توجه به شرایط کنونی باید جلسه بازنگری برگزار شود. آیا دولت در قبال کارگران کشور مسئول نیست؟ پس چرا جلسه شورای عالی کار در مورد ترمیم دستمزد تشکیل نمی شود؟ این نماینده صنفی می گوید: در ماه های آینده با افزایش نرخ ارز پتروشیمی و فولاد از 27 هزار و 800 تومان به 38 هزار و 500 تومان، باز هم با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد و این در شرایطی است که جامعه کارگری این گونه نیست. برای ادامه افزایش صبر داشته باشید. . شورای عالی کار باید هر چه زودتر تشکیل شود و موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار این جلسه قرار گیرد. باقری می گوید: تعلل وزارت کار معنایی جز تحقیر منافع کارگران ندارد و تعجب می کنیم که دولت با این شرایط مانع از تشکیل جلسه شورای عالی کار می شود.