به گزارش بازار، عباس علی آبادی روز یکشنبه پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران در خصوص آیین نامه واردات خودروهای خارجی دست دوم اظهار کرد: خوشبختانه آیین نامه واردات خودروهای خارجی دست دوم به تصویب رسید. هیئت وزیران در جلسه هفته گذشته و به زودی اعلام خواهد شد. اداره دولتی این آیین نامه را به زودی اعلام خواهد کرد تا مردم به خواسته خود برسند.»
وی در خصوص طولانی شدن روند تصویب آیین نامه خودروهای دست دوم خارجی، گفت: خودروهای دست دوم پدیده رایجی نیست، ممکن است قدیمی باشند و باید «ضوابط» را بگذرانند تا در مقررات تنظیم شوند. بنابراین صحبت درباره این خودروها در جلسات تخصصی امری طبیعی و بدیهی است.
وزیر صامت ادامه داد: از آنجایی که به مردم امکان خرید شخصی این خودروها را می دهیم، باید نگران «ارز» نیز باشیم تا جامعه از نوسانات قیمت آسیب نبیند. به همین دلیل بحث های طولانی در کارگروه ها و کمیسیون ها انجام شد و دولت کمیته نظارتی را برای نظارت بر این موضوع تصویب کرد تا توده های مردمی دچار این مشکل نشوند.
علی آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت: من در جریان این موضوع نیستم و نمی دانم دولت چه مصوبه ای داشته است اما اگر احتکار را تایید کرده است باید با آن برخورد قضایی شود.
وزیر صامت افزود: اما حقیقت این است که ما روزانه تعداد قابل توجهی خودرو تولید می کنیم. این بدان معناست که تنها دو خودروساز بزرگ روزانه حدود 4300 خودرو تولید می کنند، بنابراین تولید این خودروسازان در یک هفته رقم بزرگی است.
وی ادامه داد: آن ها گاهی در تاییدیه های استاندارد با مشکل مواجه می شوند و ممکن است کسری داشته باشند. به نظر من احتکار وجود ندارد و خودروها در اختیار مردم قرار می گیرد.
وزیر امنیت در پاسخ به سوالی مبنی بر بحث مخالفت وزارت حراست با قیمت خودرو از سوی شورای رقابت گفت: تعیین قیمت و نظارت بر بازار دو موضوع است. ما معتقدیم که اقتصاد کارکردهای خود را دارد.
علی آبادی گفت: پاسخگویی مستقیم دولتمردان اقدام بسیار ارزشمندی است که توسط دولت سیزدهم انجام شده است. اگرچه زمان بیشتری نیاز است تا بتوان با شناسایی نیازها و مشکلات مردم به طور مناسب به آنها پاسخ داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز به همراه معاونان وزارت امنیت در حوزه خودرو، شهرهای صنعتی، مشکلات معدنی و … سوالاتی مطرح شد و به آنها پاسخ دادیم. تصمیم گرفتیم مواردی را بررسی و رسیدگی کنیم.
علی آبادی افزود: نظر کارشناسان اقتصادی متفاوت است. به شخصه فکر می کنم باید میزان دخالت دولت در بازار را کاهش دهیم و بیشتر به سمت حاکمیت و نظارت برویم. این سیاستی است که من در وزارت حریم خصوصی دنبال می کنم و مدت زیادی طول می کشد تا انحصارها از بین بروند، اما دیگر نیازی به قیمت گذاری اجباری نخواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری جلسه فردای شورای عالی نظارت درباره صلاحیت صلاح ورزی گفت: شورای عالی نظارت در این باره تصمیم گیری کند.
