به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح (یکشنبه ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۸۳ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ مجوز لازم برای واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر میگردد.
فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باهمکاری وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تعیین میگردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باهمکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای نظارتی ذیربط خواهد بود. آییننامه این بند برابر قانون و مقررات در هیأت دولت تصویب شود.
کاظم دلخوش اباتری در مخالفت با این بند عنوان کرد: ورود و خروج کشتیها با سازمان کشتیرانی و سازمان بنادر است، در حال حاضر در تمام دنیا صنعت گردشگری حرف اول را میزند اما ما بودجه و امکانات را در اختیار این بخش قرار نمیدهیم و همین موضوع باعث شده تا به اهداف و آرمانها دست پیدا نکنیم.
مهرداد گودرزوند چگینی نیز به عنوان موافق این بند گفت: در بند(ب) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شده که موضوع در اختیار سازمان بنادر بوده و میتواند به حوزه گردشگری کمک کند. از شمال و جنوب به دریا ارتباط داریم و حکم آورده شده در این بند میتواند در کنار گردشگری به صنعت شیلات نیز کمک کند، هرچند موانع بسیار زیادی وجود دارد.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: فلسفه این حکم اتخاذ تدابیر ویژه برای حوزه گردشگری است، باید امکانات خاصی در اختیار گردشگران قرار دهیم. جذابیت زیادی در سواحل و مناطق آبی کشور وجود دارد اما کشتیهای گردشگری و شناور تفریحی مناسبی نداریم و در داخل کشور نیز تولید نمیشود.
وی با بیان اینکه وجود کشتیهای کروز برای صنعت گردشگری ضرورت دارد، ادامه داد: تشخیص این موضوع در اختیار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری قرار داده شده و باید تابع مقررات سازمان بنادر اقدام کند. معافیت حقوق ورودی ذکر شده در این بند برای واردکنندگان جذابیت ایجاد میکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: با نصب پلاک ویژه بر روی شناورها و کشتیهای دریایی مشخص میکنیم که باید کاربرد گردشگری داشته باشند و در محل دیگری استفاده نشود.
احمد راستینه هفشجانی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: این حکم بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آورده شده، ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل در کشور وجود دارد که میتواند توسعه اقتصاد گردشگری را رقم بزند اما متأسفانه این حوزه سهم کمی در تولید ناخالص ملی دارد.
وی ادامه داد: در این بند فرصت برای تأمین نیازهای صنعت گردشگری فراهم شده و باید هزینهها را برای سرمایهگذاران بخش خصوصی کاهش دهیم.
