به گزارش بازار، پیش بینی شده تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۳ به ۱.۸۱ میلیارد تن و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۸۵ میلیارد تن خواهد رسید. ورلد استیل به دلیل تأثیرات تورمی، پیش بینی رشد امسال را کاهش داد. اگرچه تورم اخیراً شروع به تعدیل کرده است و این روند ممکن است چرخه انقباض پولی را در سال آینده به پایان برساند، اما چالش های تورمی تمام نشده و ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند رکود بازار کار و افزایش قیمت نفت شدت گیرد.
از نیمه دوم سال ۲۰۲۲، فعالیت‌های بخش‌های مصرف کننده فولاد به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف به شدت کاهش یافته که تا سال ۲۰۲۳ ادامه یافت و به ویژه در اتحادیه اروپا و امریکا نمایان تر بود. با در نظر گرفتن اثر تاخیری سیاست پولی انقباضی، سال ۲۰۲۴ شاهد بهبود آهسته تقاضای فولاد در اقتصادهای پیشرفته خواهد بود و انتظار می‌رود اقتصادهای نوظهور سریع‌تر رشد کنند، اما عملکرد آنها با انعطاف‌پذیری بیشتری که در آسیا مشاهده می‌شود، همچنان متفاوت است. اقتصاد چین در حال گذار ساختاری است که نوسانات و عدم اطمینان را به همراه دارد. چشم انداز سال ۲۰۲۴ برای چین به جهت گیری های سیاستی برای مقابله با مشکلات اقتصادی بستگی دارد.
همچنین درگیری‌ها و ناآرامی‌های منطقه‌ای مانند جنگ بین روسیه و اوکراین، و بحران غزه چشم‌انداز کوتاه‌مدت را مبهم کرده است. از طرفی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در بسیاری از مناطق، حتی در اقتصادهای پیشرفته، حرکات مثبتی را نشان می‌دهد، که منعکس‌کننده اثر تلاش‌های کربن‌زدایی است، و تا حدودی تأثیر منفی هزینه‌های بالای زندگی و تولید را کاهش می‌دهد.
همچنین، علیرغم تضعیف کلی در صنعت تولید، بهبود تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ ادامه یافته که با کمک افزایش سفارشات و کاهش تنگناهای زنجیره تامین امکان رشد بالا در بسیاری از مناطق را فراهم کرد.
رکود در بازار املاک چین تا سال ۲۰۲۳ ادامه یافته و شاخص‌های کلیدی املاک و مستغلات مانند فروش زمین، فروش مسکن و شروع ساخت‌وساز جدید روند نزولی خود را حفظ کرده‌اند. دولت چین از ماه جولای اقداماتی را برای تقویت ساخت و ساز انجام داده و سرمایه گذاری زیرساختی بیشترین سود را داشته است. این محرک ممکن است بازار املاک چین را در مقطعی از سال جاری تثبیت کند و به تقاضای فولاد این کشور کمک کند تا رشد متوسط حداکثر ۲ درصد را ثبت کند. به گفته ورلد استیل، چشم انداز سال ۲۰۲۴ نامشخص باقی مانده، زیرا بازار املاک و مستغلات و کاهش صادرات چین همچنان به اعمال فشار ادامه خواهند داد، به خصوص اگر با تلاش های بیشتر دولت چین جبران نشود.
