به گزارش بازار، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: سرعت رشد اقتصادی چین پس از قرنطینه بیشتر از حد انتظار کاهش‌یافته است و همین موضوع چشم‌انداز اقتصادی منطقه آسیا را که زمانی به‌سرعت در حال رشد بود، غبارآلود ساخته است.
این نهاد در وبلاگ خود در مورد چشم‌انداز منطقه آسیا گفت ازآنجایی‌که اقتصاد آمریکا اکنون بر بخش خدمات متمرکز است و به همین دلیل قادر به افزایش دادن تقاضا برای صادرات نیست، نتوانسته از اقتصادهای آسیایی حمایتی کند. در کوتاه‌مدت، بحران ایجادشده در بخش به‌شدت بدهکار املاک چین و کاهش فعالیت اقتصادی ناشی از آن احتمالاً به منطقه، به‌ویژه به صادرکنندگان کالا با پیوندهای تجاری نزدیک با چین سرریز خواهد کرد.
از سویی دیگر، طولانی‌تر شدن بحران املاک و سیاست‌گذاری‌های محدود و ناکافی در چین، رکود منطقه‌ای را عمیق‌تر خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود که این هفته منتشر شد، پیش‌بینی رشد اقتصاد آسیا برای سال آینده میلادی را از ۴٫۴ درصد ماه آوریل به ۴٫۲ درصد کاهش داد. به گفته کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، هر زمان که اقتصاد چین کند شود، بر اقتصاد جهانی، به‌ویژه بر اقتصاد آسیا تأثیر می‌گذارد. به گفته او درحالی‌که به نظر می‌آید آسیا زودتر از سایر نقاط جهان تورم را معتدل سازد، بانک‌های مرکزی آسیایی نباید برای کاهش نرخ بهره عجله کنند زیرا تورم اصلی “کمی چسبنده” باقی‌مانده است. او همچنین معتقد است درگیری در خاورمیانه می‌تواند یکی از عواملی باشد که می‌تواند تورم را افزایش دهد.
وبلاگ صندوق بین‌المللی پول در مورد ژاپن نوشت که تغییراتی که بانک مرکزی این کشور در سیاست کنترل بازده اوراق انجام داده به دلیل حضور گسترده سرمایه‌گذاران ژاپنی در بازار اوراق قرضه جهانی، منجر به سرریز اثر این سیاست به بازار گسترده آسیا شده است. بانک مرکزی ژاپن برای حمایت از اقتصاد شکننده، سقف بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله این کشور را در حدود صفر حفظ کرده بود.
ازآنجایی‌که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان سیاست‌های پولی خود را برای مبارزه با تورم فزاینده و افزایش قیمت کالاها در جهان تشدید کرده‌اند، بانک مرکزی ژاپن سال گذشته شروع به کاهش تدریجی سقف بازدهی کرد که به‌طور گسترده توسط بازارها به‌عنوان گامی در جهت حذف تدریجی محرک‌های عظیم خود تلقی می‌شود.
برخی تحلیلگران می‌گویند که افزایش تمام‌عیار نرخ بهره در ژاپن، که تقریباً دو دهه است اتفاق نیفتاده است، می‌تواند با افزایش هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان، بازارهای مالی را متحول کند.
