به گزارش بازار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجموعه نظر و پیشنهاد خود را درباره «لایحه ایجاد سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی» اعلام کرد. اتاق ایران با تصویب این لایحه مخالف است.
در بخشی از پیشنهادی اتاق ایران درباره «لایحه ایجاد سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی» آمده است: لایحه موردبررسی به‌منظور تمرکز وظایف نظارت بر حرفه حسابداری و حسابرسی از نهادهای فعلی (و درواقع خود انتظام) به سازمان ناظر و مستقل، پیشنهادشده و هدف غایی آن را ایجاد شفافیت در اقتصاد و سالم‌سازی آن، پیش‌گیری از فساد و کشف آن و درنهایت فراهم‌سازی اعتماد عمومی به بازارهای مالی و دولت اعلام نموده است. به‌جز امر نظارت نهادی مستقل و عمومی بر امور حسابداری و حسابرسی که در صورت رعایت حداقل‌های حرفه‌ای، در کل امری مثبت است، یادآور می‌گردد که تمامی موارد و اهداف ذکرشده در لایحه، هم‌اکنون در ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط دولت و مجلس برای سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی وجود دارد. در حال حاضر نیز دولت از طریق وزارت اقتصاد، ناظر اصلی و همه‌کاره حرفه حسابرسی است.
اتاق ایران اعلام کرد: لایحه پیشنهادی حاوی اشکالات و ایراداتی است که نشان از شتاب‌زدگی در تدوین دارد. با عنایت به اینکه حدود ۴ ماه پیش اساسنامه اصلاحی جامعه حسابداران رسمی ایران در هیات دولت تصویب و لازم‌الاجرا شده است، هم‌اکنون این سؤال مطرح می‌گردد که با توجه تشابه دلایل توجیهی اساسنامه اصلاحی و لایحه حاضر، ضرورت ارائه لایحه مزبور و تغییر مستقیم و غیرمستقیم مقررات جامعه حسابداران چه هست؟
در بخشی از پیشنهادهای اتاق ایران آمده است: با عنایت به هدف غایی لایحه که ایجاد شفافیت در اقتصاد و سالم‌سازی آن، پیش‌گیری از فساد و کشف آن و درنهایت فراهم‌سازی اعتماد عمومی به بازارهای مالی و دولت اعلام‌شده، این‌گونه به نظر می‌رسد که طراحان لایحه شناخت کافی از حسابرسی و استانداردهای ناظر بر عملکرد آن ندارند. مطالبه امر مبارزه با فساد از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، به‌جای دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی چون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مبارزه با پول‌شویی و چندین نهاد دیگر که مبارزه با فساد اساس ایجاد آن‌هاست، به‌عمد یا سهو، پوشش ناکارآمدی دستگاه‌های مذکور و درعین‌حال بی‌اثر نمودن حرفه نیم‌بند حسابرسی مستقل است.
اتاق ایران پیشنهاد کرد: سازوکار نظارت حرفه‌ای، سازوکاری پیچیده است و ناظر باید دارای حداقل ویژگی‌های علمی و تخصصی لازم برای نظارت بر حرفه باشد که در ترکیب هیأت امنا، این ویژگی ملاحظه نمی‌شود.
به نظر اتاق ایران، برای رفع اشکالات موجود، نیازی به ایجاد بنای جدیدی نیست و می‌توان به‌جای روی آوردن به آزمون و خطا در ایجاد سازمان عریض و طویل دیگر که کارکرد آن نامعلوم است، ایجاد نهاد ناظر را از مسیر اصلاح منطقی اساسنامه فعلی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و اعمال تغییرات منطقی مدنظر دولت طی کرد.
اتاق ایران درباره «لایحه ایجاد سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی» پیشنهاد کرد: اغلب حسابرسان مشغول به کار در امور حسابرسی، از آموزش دیدگان مدیران سازمان‌هایی نظیر موسسه حسابرسی، سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه‌وبودجه هستند که به دلایل مختلف از سازمان حسابرسی خارج‌شده‌اند و به‌عنوان بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. بنابراین این‌گونه به نظر می‌رسد که لایحه حاضر از یک‌سوی ناظر بر بازگشت به گذشته و احیای سازمان حسابرسی هست و برخلاف هدف تصریح‌شده موجب تضعیف حسابرسی مستقل خواهد شد.
-لایحه حاضر دارای ایرادات اساسی در ساختار سازمانی، حاکمیت شرکتی، مدیریت و سیاست‌گذاری فارغ از مبانی حرفه‌ای و اجماع فکری در اداره سازمان مزبور، فقدان استقلال لازم و دارای پتانسیل تعارض منافع هست.
-در بندهای (۱) و (۲) ماده (۱) به ترتیب به اهداف و دامنه شمول این لایحه اشاره‌شده است. لازم به ذکر است که دامنه شمول که ناظر بر حرفه حسابرسی است، با اهداف لایحه که حرفه حسابرسی را به‌طور اعم مدنظر قرار دارد، تطابق ندارد؛ چراکه بخش حسابداری محدود به اشخاص مشمول مندرج در بند (۱-۲) نیست و دامنه آن گسترده است.
-قبل از ارائه لایحه حاضر، در میان سیاست‌گذاران سخن از ایجاد سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی و حسابداری در قالب یک نهاد عمومی غیردولتی با ترکیب سیاست‌گذاران متعدد از قوای سه‌گانه و سایر اشخاص بوده است. این در حالی است که در ماده (۲) به این موضوع اشاره‌شده که در راستای نیل به اهداف این قانون “سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابداری و حسابرسی» به صورت موسسه دولتی مشمول تصریح نام با شخصیت حقوقی مستقل وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تشکیل می‌شود. با عنایت به اینکه این سازمان وظیفه نظارت بر سایر شرکت‌های دولتی (نظیر سازمان حسابرسی) را بر عهده دارد، بنابراین این‌گونه به نظر می‌رسد که سازمان موردنظر نمی‌تواند استقلال لازم را داشته باشد و با دیگر شرکت‌های دولتی تعارض منافع خواهد داشت.
