به گزارش بازار، در هشتادوهشتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که امشب در اتاق ایران برگزار شد، بررسی رفع تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی از محل واردات کالا و همچنین بررسی دریافت ۲.۵ درصد از ارزش سیف کالا از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه، در دستور کار قرار گرفت.
مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی این بود که در سال‌های گذشته، فعالان این حوزه ملزم به بازگشت ۱۰ درصد ارز مربوطه به سیستم بانکی بوده‌اند که این امر در بسته‌های سیاست‌های ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شده بود؛ اما صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دلایل عدم وجود زیرساخت ثبت صادرات خدمات فنی و مهندسی در سامانه جامع تجارت و برخی ابهامات دیگر در قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی از این تسهیل محروم بوده‌اند.
در این رابطه اگرچه مصوبه کمیته اقدام ارزی در راستای امکان استفاده از واردات کالا و تجهیزات از محل صادرات خدمات مهندسی صادر شد؛ اما با توجه به پیچیدگی شرایط، صادرات خدمات فنی و مهندسی همچنان در دست بررسی صدور تغییرات متناسب در سامانه جامع تجارت است و اصلاحات و تغییرات لازم آن هنوز اعمال نشده است.
بر این اساس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار سه پیشنهاد را مطرح کرد. پیشنهاد اول این بود که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ظرف یک هفته بستر مورد توافق را راه‌اندازی کند تا در سامانه جامع تجارت، صادرات خدمات هم مانند صادرات کالا، کوتاژ صادراتی دریافت کند و از زمان ثبت این کوتاژ تا ۴ ماه فرصت برای رفع تعهد ارزی برای صادرکننده این حوزه وجود داشته باشد.
بر اساس پیشنهاد دوم، باید صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مستند به اخذ گواهینامه کمیته ماده ۱۹ از الزام بازگشت به روش‌های عنوان شده رفع تعهد ارزی مستثنی شوند.
همچنین در پیشنهاد سوم مطرح شد که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مستند به حداقل یک مورد گواهی کمیته ماده ۱۹ در ۵ سال گذشته از شرایط تمدید ۵ ساله کارت بازرگانی صادرکنندگان نمونه بهره‌مند شوند.
در این جلسه مهدی معصومی، نماینده کانون عالی کارفرمایی، گفت: مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی این است که در بیشتر قوانین و مقررات بازگشت ارز و مسائل ارزی آن‌ها دیده نمی‌شود و اگر هم در نظر بگیرند بدون نظر کارشناسان متخصص این کار انجام می‌شود.
او افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی در واقع اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور است و مالیات هم از فعالیتی دریافت می‌شود که در داخل مرزهای کشور انجام شده باشد. بر این اساس، دریافت مالیات از صادرکنندگان این بخش به نظر اقدام نادرستی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
در ادامه نشست، نماینده بانک مرکزی، گفت: سامانه مربوطه راه‌اندازی شده و کالا وارد و ثبت سفارش شده و تأمین ارز را از محل صادرات انجام داده‌اند. که البته نماینده کانون عالی کارفرمایی این موضوع را رد کرد.
همچنین نماینده سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: این سازمان تا زمان برگشت ارز، حتی برای خدمات نمی‌تواند معافیتی اعمال کند. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ صادرات خدمات فنی مهندسی را از این موضوع مستثنی کردند؛ اما بعد از آن دوباره طبق قانون صادرات کالا و خدمات مشمول این موضوع قرار گرفت.
مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس نیز تاکید کرد: مجلس آماده است تا در قالب نقش نظارتی خود پس از دریافت اطلاعات کامل مربوط به سامانه تجارت، نحوه عملکرد دولت درباره آن را بررسی کند.
ارائه خدمات فنی و مهندسی از عنوان صادرات و تعهدات صادرات خارج شود
در جمع‌بندی نهایی این بخش محمدباقر الفت، معاون قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار برای حل این مشکل پیشنهاد کرد: ارائه خدمات فنی و مهندسی از ذیل عنوان صادرات خارج شود.
او معتقد بود: یک سوتفاهم تقنینی صورت گرفته و بر اساس آن کار ارائه خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور با مشکل مواجه شده است. از آنجا که نمی‌توانیم روی این خدمات عنوان صادرات بگذاریم و بقیه احکام را بر آن بار کنیم، مانع فعالیت متخصصان در خارج از کشور می‌شویم.
او با بیان اینکه مالیات بر درآمد جایی پرداخت می‌شود که درآمد کسب می‌شود، ادامه داد: اینکه دوباره بخواهیم از این فعالیت مالیات دریافت کنیم ناعادلانه است.
الفت تأکید کرد: اینکه بپذیریم بر این خدمات عنوان صادرات اطلاق شود اشتباه بنیادی است. همان‌طور که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ قانون‌گذار این کار را انجام داد باید ارائه خدمات فنی و مهندسی را از این عنوان خارج کنیم.
او گفت: باید از ظرفیت قانون‌گذاری شورای هماهنگی سران سه قوه، مجلس و سایر نهاده‌ای تقنینی برای خارج کردن خدمات فنی و مهندسی از ذیل عنوان صادرات و تعهدات صادراتی استفاده کنیم.
در بخش بعدی این نشست موضوع دریافت ۲.۵ درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه، مورد بررسی قرار گرفت.
مسئولین گمرک بر این باورند که دریافت هزینه قانونی ۲.۵ درصد، ابزار اقتصادی کارآمدی برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده برخی از اشخاص است که به قصد احتکار باعث اختلال در تعیین تکلیف کالا می‌شوند. در چنین شرایطی وقتی صاحب کالا برای ترخیص کالا مراجعه می‌کند، کالا به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده شده و برای بازگشت به گمرک باید کارمزدی معادل ۲.۵ درصد ارزش ریالی کالا را پرداخت کند.
فعالان اقتصادی حوزه واردات بر این نکته تأکید کردند که از ابتدای سال گذشته مبنای محاسبه ارزش ریالی کالاها در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS تغییر کرده و در نتیجه کارمزدهای دریافتی سازمان اموال تملیکی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
به باور آن‌ها، اطاله فرآیند ترخیص کالا و تحمیل هزینه مضاعف بر صاحبان کالا، عدم تناسب بین خدمات انجام شده با هزینه‌های دریافتی از صاحبین کالا، مغایرت موجود میان متروکه شدن کالا و تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و عدم تناسب بین مدت زمان متروکه شدن کالا با هزینه‌های انجام شده از مهم‌ترین مشکلات این مقرره است.
علی میرعبدالله، رئیس هیات مدیره انجمن کارگزاران گمرکی تهران، در ادامه این نشست، گفت: این پیشنهاد اضافه شود که از سوی گمرک وقتی کالا را صاحب کالا اظهار می‌کند به منزله این باشد که محدودیت‌های اولیه برداشته شده و اسناد آن توسط فروشنده خارجی آزاد شده است.
داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات هم معتقد بود: مشکل اصلی متروکه شدن کالا مشکل ارزی است. بانک مرکزی کار خود را به موقع انجام نمی‌دهد و کالا در گمرک متروکه می‌شود.
محمدرضا فاروقی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی هم گفت: ما با کالایی که بدون ثبت سفارش آمده کاری نداریم. اگر چه ثبت سفارش مجوز ورود است اما به خاطر این قانون مؤخر در قانون مبارزه با قاچاق ما اجازه ترخیص کالا را بدون اطلاعات منشأ ارز نمی‌توانیم بدهیم. پس در حال حاضر این مجوز تلقی می‌شود و با اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی دارد در لوای ثبت سفارش جزو مجوزهایی تلقی می‌شود که بدون آن اجازه ترخیص را نمی‌توانیم بدهیم. پس به این جمع‌بندی برسیم که اگر ثبت منشأ اطلاعات ارز راجع به اختیارات شورای امنیت ملی مصوبه‌ای که صادر شده منطبق به تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا سال ۱۴۰۰ مشمول تبصره ۳ ماده ۲۴ می‌شود این را جزو مجوزها در نظر بگیرید. یا یک استفساریه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا مصوبه شورا که لازم‌الاجراست، تا ۹۰ درصد مشکلات را حل می‌کند.
غلامی نماینده سازمان اموال تملیکی هم معتقد بود: قید ۲.۵ درصد بازدارندگی دارد که صاحب کالا آن را به راحتی متروکه نکند؛ اما کاهش به ۱.۵ درصد این بازدارندگی را از بین می‌برد. به گفته او به همین دلیل مجمع عمومی این سازمان با این پیشنهاد مخالفت کرد.
غلامی گفت: روز گذشته در جلسه‌ای بودیم که معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد افزایش این ۲.۵ به ۱۰ درصد را مطرح کرد که البته ما مواجه شد. چرا که معتقدیم این افزایش، تورم کالای وارداتی را موجب خواهد شد. لذا تأکید ما بر باقی ماندن این ۲.۵ درصد است.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: بخش زیادی از هدایت کالاها به سمت املاک تملیکی ناشی از پروسه اشکال‌دار ترخیص کالا و کمبود ارز است. در واقع بیش از ۹۰ درصد این ماجرا ناشی از تخصیص ارز است.
محمدباقر، الفت معاون قوه قضاییه نیز با بیان اینکه به نظر می‌آید دولت نگاه ضد تجاری دارد، ادامه داد: ظاهراً دولت برای فعالین در این حوزه اهمیتی قائل نیست که این اتفاق بدی است. اینکه تعدادی افراد متقلب که برای منافع خود کالا را ترخیص نمی‌کنند را نباید به همه تجار تعمیم دهیم. اگر حرمت‌گذاری در قوانین را برای تجار قائل نشویم اقتصاد و تجارت آسیب خواهد دید.
او با تأکید بر افزایش سرعت ترخیص کالا در گمرک، بیان کرد: باید روان‌سازی کار توسط گمرک و اجزا آن انجام شود. اگر گره‌ای ایجاد کردیم که ترخیص را با مشکل مواجه می‌کند باید این گلوگاه‌ها برداشته شوند.
الفت افزود: اخذ ۲.۵ درصد کمکی به تجارت ما نمی‌کند. ما می‌خواهیم به تجارت کمک کنیم. اگر قرار باشد از محل قصور تجار برای دولت درامد ایجاد کنیم و مرتب آن‌ها را جریمه کنیم، این وضعیت نامطلوب‌تر خواهد شد. رسوب کالا تبعات زیادی برای کشور دارد و شرکای خارجی را فراری می‌دهد. باید وضعیت رسوب را از بین ببریم که به واقع لکه ننگی برای تجارت ماست.
او با تأکید بر اصلاح فرایندی ترخیص کالا در گمرک، تصریح کرد: این اصلاح از جنبه‌های مختلف باید انجام شود. اول اینکه باید تاریخ مشخصی را برای اظهار کالا به گمرک و شروع قطع مرور زمان تعیین کرده و به همه ابلاغ کنیم. این سه ماه باید جایی قطع شود. متأسفانه سازمان املاک مرجع تشخیصی شده و این خطرناک است.
الفت افزود: اینکه از مرور زمان سه ماه به اضافه دو ماه حرف می‌زنیم تلورانسی ندارد. در مورد تمام کالاهایی که موضوع تجارت است باید به اعتبار کالا این زمان تلورانس داشته باشد و بتوان آن را کم و زیاد کرد.
او با طرح این سؤال که باید در این اصلاح فرآیندی مشخص شود چه کسی علت اصلی ماندگاری کالا است و چرا کالا متروکه شده؟ گفت: چرا همیشه تاجر مقصر این موضوع معرفی می‌شود. دستگاه‌هایی که کوتاهی می‌کنند را باید شناسایی کرد. باید معلوم کنیم چرا کالا مانده و چه کسی مسبب آن است تا همان دستگاه ۲.۵ درصد را پرداخت کند.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: اگر دنبال تقویت بخش خصوصی هستیم چرا مزیت‌های نابجا برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شویم. خواهش من از معاون اول رئیس‌جمهور این است که شرکت‌های دولتی را نیز مشمول پرداخت این ۲.۵ درصد کند تا معلوم شود این دستگاه‌ها چقدر در تجارت سهیم هستند.
او تأکید کرد: این اصلاح فرآیندی و جزییات آن باید به سرعت ارائه شود تا جامعه تجار بیش از این آسیب نبینند.
