به گزارش بازار، محمد مصطفوی افزود: پس از اعلام رای قطعی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت دو شرکت و پنج نفر به جرم پرداخت رشوه، شرکت راه آهن در اجرای ماده 91 قانون مدیریت وظیفه عمومی قانون و مواد 28، 29 و 30 دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ماده 7 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با ارتشاء در دستگاه های اجرایی طی نامه های جداگانه این موضوع را به اطلاع کلیه واحدهای زیر مجموعه رسانده است. و همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی.
مدیرکل حقوقی راه آهن افزود: پیرو این مکاتبات که بر اساس وظایف قانونی پیش گفته انجام شد، برای اولین بار طی سال های پس از تصویب و اجرای قانون و مقررات سازمان وظیفه عمومی انجام شد. در خصوص پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1382 کشور، سازمان امور اداری و کار طی نامه ای خطاب به کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی، آنها را از معامله و عقد قرارداد با رشوه خواران منع کرد.
مصطفوی در خصوص انگیزه و هدف این اشخاص حقیقی و حقوقی از دادن رشوه گفت: شرکت های مذکور که در زمینه حمل و نقل کالا فعالیت می کردند، در سال های قبل از 1400 و در زمان مدیریت سازمان راه آهن به مدیر مالی شرکت راه آهن رشوه پرداخت می کردند. دولت قبل، بدهی خود را به شرکت راه آهن در موعد قانونی پرداخت نکردند.
مدیرکل حقوقی راه آهن ادامه داد: بر اساس رای قطعی دادگاه تجدیدنظر که پس از دو سال بازداشت و بازجویی اولیه صادر شد، مدیر پذیرنده رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی، مصادره اموال، جریمه و زندان همچنین شرکت راه آهن علاوه بر ردیابی و برخورد با متخلفان، با اجرای برنامه انضباط مالی و استفاده از توانمندی های فناوری اطلاعات، سعی در رفع زمینه های فساد داشته است.
