به گزارش بازار، مهدی عسگری، با اشاره به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت:کمیسیون در جلسه صبح امروز خود پیشنهادات کمیته صنعت کمیسیون تلفیق را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: پیرو مصوبه کمیسیون در این بخش مقرر شد تا یک واحد درصد از ۹ درصد ارزش افزوده برای تکمیل و توسعه زیرساخت های شهرک های صنعتی، آنهم با اولویت مسائل زیست محیطی، ایجاد کمربند سبز داخلی و اطراف شهرک ها، مدیریت پسماند، شبکه انتقال و تسویه خانه و مجموعه سایر نیازهای شهرک های صنعتی اختصاص پیدا کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این مصوبه به رشد تولید، اشتغال زایی کمک جدی خواهد کرد، ادامه داد: ما به هر میزان بتوانیم بستر را برای فعالیت واحدهای تولیدی فراهم کنیم در واقع به رشد تولید و مهار تورم کمک کرده ایم.
عسگری با بیان اینکه در حال حاضر شهرک های صنعتی با مشکلات زیادی در تامین زیرساخت های خود مواجه هستند، گفت: متاسفانه منابع دولتی هم خیلی در این شهرک ها هزینه نمی شود و همچنین شهرداری ها امکان خدمات رسانی به داخل شهرک ها و نواحی آنها را ندارند. بنابراین این مصوبه می تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی این شهرک ها برطرف کند.
عسگری با اشاره به سایر مصوبات این کمیسیون بیان کرد:کمیسیون همچنین در جلسه خود پیشنهادات کمیته احیا و بهره برداری عادلانه از اراضی را مورد بررسی و یکی از موضوعات آن را مصوب کرد. کمیسیون وزارت جهادکشاورزی مکلف کرد تا ۲۰ درصد از اراضی دولتی و ملی خارج از محدوده و حریم شهرها که قابلیت سرمایه گذاری دارند را با اولویت خودکفایی در کالاهای اساسی، امنیت غذایی، احیای مراتع، جنگل های دست کاش به صورت آبی و دیم به مردم واگذار کند.
عسگری تاکید کرد: در این مصوبه تاکید شد متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی در این واگذاری ها در اولویت قرار گیرند. همچنین این واگذاری صرفا به صورت اجارهِ حق بهره برداری خواهد بود و انتقال مالکیت صورت نمی گیرد، تا این شرایط منجر به زمین خواری نشود. بنابراین طبق قراردادی که با شخص بسته می شود، فرد می تواند از زمین بهره برداری کند تا انحرافی از طرح های مصوب صورت نگیرد.
عسگری با بیان اینکه کشور ما به عنوان یکی از کشورهای پهناور دنیا شناخته می شود، ادامه داد: متاسفانه از این ثروت به خوبی استفاده نشده و ما به نوعی دچار احتکار در بخش زمین شده ایم و مردم امکان بهره برداری از این سرمایه خدادای را ندارند. همچنین دستگاه ها هم در این بخش مقاومت کرده و با کندی و تاخیر و تعلل زیادی واگذاری ها را انجام می دهند. از این رو این مصوبه می تواند مشکلات در این بخش را برطرف کند البته مصوبات برای اجرا باید در صحن علنی نیز تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد.
