افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 21 September , 2024
0

گزارش نتایج جلسات ستاد اقتصادی قوه قضائیه باید ظرف یکی دو هفته اعلام شود.

  • کد خبر : 31029
گزارش نتایج جلسات ستاد اقتصادی قوه قضائیه باید ظرف یکی دو هفته اعلام شود.

آفتاب نیوز: جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی روز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه برگزار شد. حجت الاسلام مصدق در این جلسه گفت: سال گذشته 10 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و در برخی جلسات از مسئولان مربوطه دعوت شد تا درخواست ها و چالش های خود را […]

آفتاب نیوز:

جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی روز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.

حجت الاسلام مصدق در این جلسه گفت: سال گذشته 10 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و در برخی جلسات از مسئولان مربوطه دعوت شد تا درخواست ها و چالش های خود را مطرح کنند و همچنین راهکارهایی برای رفع موانع ارائه شد. .

به گزارش قوه قضائیه، وی گفت: سال گذشته مصوبات و نتایج مطلوبی از جلسات داشتیم و آن این است که بعد از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه 16 تیرماه سال جاری باید بیشتر به نتیجه آن فکر کنیم. از جلسات و منفعتی که به مردم می رسد وگرنه یک سال دیگر به سرعت می گذرد.

مصدق تصریح کرد: اگر جلسه ای برگزار شود باید ظرف یکی دو هفته بعد از اینکه مثلا مشکل فلان شرکت یا کارخانه فلان مشکل حل شد، گزارش ملموسی از جلسه داده شود. اگر تا پایان سال بتوانیم مشکل 5 کارخانه بزرگ را حل کنیم و به رهبر معظم انقلاب گزارش دهیم، کار بزرگی است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: این جلسه را می توان محلی برای شناسایی ظرفیت ها و بسترهای عملیاتی قوه قضائیه از سرمایه گذاری و تولید نامید.

وی همچنین بیان کرد: پیگیری ها برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در حال انجام است که اگر بتوانیم درصدی از مشکلات را حل کنیم می توان گفت موثر عمل کرده ایم. این جلسه باید نتیجه مطلوبی داشته باشد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گفت: در راستای انجام وظایف، تکالیف و برنامه های دادستانی کل کشور و دادستانی کل استان ها بخشی از کار با هدف شناسایی مشکلات کارخانجات و بنگاه های تولیدی در زمینه تولید و اشتغال، فهرستی تهیه و ارائه شد.

دادستان کل کشور افزود: بخشی از کارهایی که در زمینه حل مشکل مراکز تولیدی انجام می دهیم مربوط به دستگاه قضایی و بخشی مربوط به دستگاه اجرایی است و به مراجع قضایی اعلام کنیم که آنها را در اولویت قرار می دهند.

وی ادامه داد: در برخی موارد می توانیم از ظرفیت قضایی و استانی خود برای حل مشکلات بانکی یا چالش های کارخانه ها و شرکت ها با وزارت حراست استفاده کنیم. ما باید این اقدامات را انجام دهیم.

منتظری با اشاره به اینکه عمدتاً در بنادر مشکلات مستمر داریم، گفت: گاهی کالا در کشتی می ماند و به دادسرا گزارش می دهیم و این موضوع حل می شود. باز هم کشتی دیگری از راه می رسد و چندین ماه در بندر می ماند و به بیت الملال آسیب وارد می کند، در آن موارد باید دسته بندی و برای حل مشکل برنامه ریزی کرد.

سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: عموم مردم و تولیدکنندگان بدانند که قوه قضاییه چگونه از تولید حمایت می کند و با فساد مبارزه می کند. وقتی می‌گوییم از یک شرکت تولیدی حمایت می‌کنیم، باید بگوییم دقیقاً چه می‌کنیم. این روایت ها نیاز به ارائه در فضای رسانه ای دارد و نیاز به پیوست رسانه ای دارد.

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه اظهار داشت: در بحث اقتصاد و حمایت از تولید که عمدتاً دادستان ها در آن حضور دارند باید مدیریت پروژه محور و میدانی را تعریف کنیم. علاوه بر این سازمان بازرسی و دادستان نیز باید از توان خود برای ایجاد تحرک در عرصه تولید بیشتر استفاده کنند.

رئیس مرکز توسعه حل منازعات قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید اداره را میدانی کنیم، گفت: در جاهایی که لازم است باید از داستان های بیشتری در استان ها حمایت کنیم تا کار جلوتر برود.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این نشست اظهار داشت: اگر می خواهیم از سرمایه گذاری در کشور حمایت کنیم ابتدا باید از سرمایه گذاران داخلی حمایت کنیم تا ایرانیان خارج از کشور نیز بتوانند سرمایه گذاری کنند.

جهانگیر تاکید کرد: سازوکار قانونی خاصی در مورد ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگاری شده نداریم، با وجود اینکه امروز 5 تا 12 میلیون نفر در این حوزه سرمایه گذاری می کنند. ورود و آموزش قضات در حوزه هایی که افراد درگیر هستند و امکان ارائه پرونده های قضایی وجود دارد، ضروری است.

محمدکاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه نیز گفت: در صورت رضایت مردم از قوه قضائیه مشخص است که تصویر رسانه ای درستی از عملکرد و عملکرد مسئولان قضایی ارائه شده است.
کاظمی فرد خاطرنشان کرد: وظایف همه نهادها و واحدها در دستورالعمل این ستاد مشخص شده است و این جلسه باید به سمت تدوین سیاست ها و دستورالعمل های مشخص برود تا موفق باشد.

در این جلسه پورسید معاون حقوقی و امور حقوقی قوه قضاییه گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه گذاری نیازمند رویکرد تعاملی با بخش خصوصی هستیم. مشارکت بخش خصوصی می تواند در توسعه دستورالعمل استفاده شود.

وی افزود: با حمایت از بخش خصوصی باید به گونه ای عمل کنیم که آنها تمایل به حضور فعال در اقتصاد داشته باشند. باید دید چگونه می توان اعتماد بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در اقتصاد جلب کرد و بداند که توسط سیستم قضایی حمایت می شود.

ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در جای دیگری گفت: در خصوص کمک به تولید، باید تقسیم کار عملی تحت وظایف قوه قضائیه داشته باشیم و بر اساس آن عمل کنیم. در این راستا یک بخشی از فعالیت ها مربوط به محاکم، یک قسمت مربوط به سازمان ثبت اسناد و یک قسمت مربوط به سازمان بازرسی است.

وی افزود: این ستاد باید رایزنی محاکم داشته باشد و تمامی پرونده های اقتصادی در محاکم را رصد و مدیریت کند. مشکلات زیادی در رابطه با ورشکستگی وجود دارد که باید به آنها رسیدگی کنیم.

غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها نیز در این جلسه گفت: باید آماری را از دادگاه بگیریم که نشان دهد چند کارخانه از نظر مراحل قانونی محدود یا متوقف شده اند، آماری در دادستانی کل کشور و دبیرخانه وجود دارد. ستاد اقتصاد مقاومتی که باید اصلاح شود و مهمترین آنها در این جلسه حاضر شوند تا برای ادامه فعالیت خود راهکار ارائه دهند.

وی با بیان اینکه اشتغال یکی از مهمترین وظایف سازمان زندان ها است، تصریح کرد: زندانیان واجد شرایطی داریم که شرایط کار آنها در خارج از زندان فراهم است.

ناصر سراج نیز در این جلسه گفت: در 10 جلسه گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات و موانع تولید کشور را بررسی و استخراج کردیم. باید به سازمان های ذیربط و معاونت های رئیس جمهور ارجاع دهیم. گاهی اوقات وارد موضوعاتی می‌شویم که 90 درصد آن‌ها به ما مربوط نیست، اما مردم از ما انتظار دارند که پاسخ دهیم.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت: در بحث اقتصادی به چالش های مختلفی از جمله رفع بیکاری و اشتغال زایی نگاه می کنیم.

وی افزود: 40 درصد درآمدهای غیرنفتی باید از طریق مالیات تامین شود در حالی که نظارت سازمان بر امور مالیاتی بر عهده کدام مرجع باشد؟ آیا تعلیق شرکت ها می تواند به اقتصاد کمک کند؟

بابایی تصریح کرد: با اجرای طرح امضا و پرداخت الکترونیکی تعداد مشتریان بین 40 تا 50 درصد کاهش یافته است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در جمع بندی این جلسه گفت: حدود 30 تا 40 پیشنهاد در این جلسه مطرح شد. تا هفته آینده موارد پیشنهادی در 3 بند آماده شود. انتقادات و اشکالات در یک بند، پیشنهادات را جداگانه به قوه قضائیه ببرید و قسمت بین نهادی را نیز مشخص کنید.

وی بیان کرد: بخش عمده ای از حمایت های دستگاه قضایی از تولید و اشتغال در حوزه دادستانی است که باید یک نفر در راس آنها باشد تا کارها با دقت بیشتری توسعه یابد.

لینک کوتاه : https://iran360news.com/?p=31029

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.