به گزارش بازار، محمدرضا پورابراهیمی روز سه شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد نامه کمیسیون اقتصادی مجلس به عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تخلفات در انتخابات اتاق بازرگانی ایران گفت: پس از برگزاری این انتخابات گزارش های متعددی در خصوص تخلفات مرتبط با نقض قوانین و مقررات در این حوزه دریافت شد و کمیسیون بر اساس وظیفه نظارتی خود به آن ورود کرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت: برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران در فرآیندی انجام شد که وزیر جدید هنوز رأی اعتماد مجلس را نگرفته بود و این باعث شد که اتفاقاتی در این بازه زمانی رقم بخورد.
وی با بیان اینکه در آن زمان مکاتباتی با سرپرست وزارت صمت در خصوص این انتخابات صورت گرفت، خاطرنشان کرد: پاسخ هایی که از وزارت صمت دریافت کردیم از نظر ما قانع کننده نبود؛ به عنوان مثال ترک فعل اعضای شورای نظارت بر اتاق بازرگانی صنایع و معادن منجر به تخلفات گسترده و همچنین نقض مقررات و قانون در این انتخابات شد که در این زمینه پاسخ قانع کننده ای از وزارت صمت دریافت نکردیم.
پورابراهیمی تاکید کرد: ما به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در رابطه با اتاق بازرگانی انتقاد وارد کردیم و وزارت صمت باید گزارش خود را در این زمینه ارائه کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بعد از قانع نشدن از پاسخ های وزارت صمت، بار دیگر مکاتبه‌ای با این وزارتخانه صورت گرفت؛ دو نامه نوشتیم و از شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی نیز درخواست کردیم که این انتخابات به تعویق بیفتد تا مشکلات حل شود.
پورابراهیمی ادامه داد: این کمیسیون نامه ای نیز به وزیر صمت نوشت و درخواست خود را مطرح کرد؛ انتظارمان این بود که انتخابات اتاق ایران به تعویق بیفتد تا حقی از کسی ضایع نشود.
وی افزود: این تاخیر اتفاق نیفتاد و انتخابات انجام شد و کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرد و از وزیر خواستیم که در این زمینه گزارش ارائه دهد و دقایقی قبل از شروع این نشست جوابیه وزارت صمت به دست ما رسید در حال بررسی جوابیه هستیم و هفته آینده در نشستی محورها را بررسی می کنیم و نظر نهایی به صحن علنی ارسال می شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزارش نظارتی ما مبنای مجلس خواهد بود، گفت: دولت اختیارات قانونی خود را دارد و در قانون، وظایف هیات عالی نظارت مشخص است و بر اساس آن عمل می کنند.
پورابراهیمی بیان کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ظرف مدت دو هفته آینده به صحن علنی ارسال می شود و در صورت تصویب در صحن علنی از طریق دستگاه قضایی این موضوع پیگیری می شود.
