روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: برای سر و سامان دادن به وضعیت به وجود آمده در اثر ناآرامی‌های ماه‌های اخیر و رفع عوارض منفی آن، قوه قضائیه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.
در مورد چگونگی برخورد با کسانی که در صحنه‌های اعتراضات، مرتکب اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل تخریب، ضرب و جرح و قتل شده‌اند، دو نظر وجود دارد. عده‌ای طرفدار برخورد سخت و اشد مجازات هستند و عده‌ای معتقدند تا جائی که امکان دارد باید از شدت مجازات‌ها کاسته و به افراد خاطی فرصتی داده شود.
مسئولین قوه قضائیه هم دو معیار برای تصمیم‌گیری دارند؛ یکی قانون و دیگری مصلحت. اگر تصمیم‌گیری براساس مصلحت به نفع کشور و ملت و مصالح عمومی و منافع ملی باشد، می‌تواند بر اجرای قانون غلبه کند. قانون، برای حفاظت از منافع ملی است و اگر در مواردی تصمیمی فراتر از آنچه قانون مقرر کرده گرفته شود که منجر به تأمین مصالح جامعه و منافع ملی می‌شود، به اقتضای فلسفه همان قانون و حکم عقل، چنین تصمیمی ارجح است. این، به معنای برتری اخلاق و تقدم مصالح عامه بر قانون و مقررات است و اجرای آن علاوه بر اینکه هیچ منافاتی با قانون و هدف قانونگزار ندارد، فواید زیادی نیز دربرخواهد داشت.
سیره پیشوایان دینی در صدر اسلام بر همین منوال بوده و آثار سودمندی هم داشته است.نشان دادن رأفت اسلامی، جلب محبت خانواده‌ها، زدودن کینه از دل‌ها و دادن فرصت تفکر و تجدید نظر به افرادی که مرتکب تخلفاتی شده‌اند از جمله این منافع هستند.
می‌دانیم که قضات نیز از نظر نوع نگاه به موضوعات اتهامی و برداشتشان از تخلفات ارتکابی، متفاوت هستند. بعضی از قضات، نگاه بازتری دارند و هر اتهامی را بر محاربه و افساد فی‌الارض منطبق نمی‌دانند. پرونده‌های مورد نظر اگر به این دسته از قضات سپرده شوند، حتی در چارچوب اجرای قانون و بدون مراجعه به مصلحت نیز می‌توانند مجازات‌های خفیف‌تری برای افراد خاطی در نظر بگیرند و از شدت عمل پرهیز نمایند.
نگاه متفاوت کیهان
در همین حال روزنامه کیهان نوشت: تفکیک اغتشاشگران به فریب‌خورده و دیوانه و هیجان‌زده و مزدور و منافق و آشوبگر، تفکیکی هوشمندانه و مردم‌دوستانه است اما در جریان آشوب و اغتشاش، چگونه می‌توان فریب‌خورده و مزدور را از یکدیگر تشخیص داد؟! این برداشت با هیچ منطقی سازگار نیست.
مگر حافظان امنیت علم غیب دارند که از نیت و انگیزه واقعی فلان آشوبگر با خبر باشند و برفرض محال نیز اگر علم غیب هم داشته باشند چگونه می‌توانند با این تلقی، به فلان آشوبگر فریب‌خورده اجازه قتل مردم، آتش‌زدن اموال عمومی، به آتش کشیدن آمبولانس حامل بیمار و ده‌ها جنایت وحشیانه دیگر را بدهند! و در پاسخ اعلام کنند که او فریب‌خورده و یا هیجان‌زده بود؟!
این‌گونه برخورد با اغتشاشگران با هیچ منطقی سازگار نیست و در هیچیک از سیستم‌های حقوقی و کیفری دنیا نیز وجود ندارد. باید از جنایات اغتشاشگران و حمله و آسیب‌رسانی آنها به جان و مال و ناموس شهروندان با تمام توان جلوگیری کرد.
اما این که فلان اغتشاشگر، دیوانه و یا هیجان‌زده و فریب‌خورده بوده است، موضوعی است که بعد از دستگیری و در جریان دادگاه باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مجازات هر کدام به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند اعمال شود. تنها در این حالت است که فریب‌خورده و مزدور قابل تفکیک و شناسایی خواهند بود.
