به گزارش بازار، محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص حقوق 1403 گفت: درخواست کارگران افزایش بیش از حد حقوق نیست، بلکه اعمال ماده 41 قانون کار است. پیگیر هستند و کارفرمایان همواره مدعی بوده اند که اشتغال موجود را حفظ کرده اند و در صورت افزایش حقوق کارگران با کاهش شدید نیروی کار و تعطیلی شرکت ها مواجه خواهیم شد.
وی افزود: متأسفانه اعلام عدم امکان پرداخت حقوق، حربه ای است که کارفرمایان و دولت همواره در تعیین حقوق از آن استفاده می کنند، در حالی که طبق آمار، نسبت حقوق به کل هزینه تولید بسیار پایین است و در ایران ، «به 10 درصد بهترین حقوقی که به ما داده شده هم نرسیده ایم.» بنابراین باید واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم.
تاجیک افزود: آنچه باعث زیان یا رکود یک بنگاه اقتصادی به حدی می‌شود که از کار بیفتد، دستمزد کارگران آن نیست و کارفرمایان باید به دنبال افزایش هزینه‌های خود و ناسازگاری دخل و خرج خود باشند. .
وی با بیان اینکه دولت به عنوان یک ناظر بزرگ وظیفه دارد هم از کارفرمایان و هم از کارگران حمایت کند، گفت: وقتی کارگران در شورای عالی کار برای افزایش درصد کمی از دستمزد کارگران مذاکره می کنند، دولت باید بی طرفانه عمل کند. اگر دولت از تجار و بازرگانان حمایت کند، با حمایت دولت از تاکتیک ناتوانی استفاده می کنند، در حالی که هر یک به عنوان شریک اجتماعی باید به نقش خود و وظیفه متقابل خود عمل کنند.
وی بیان کرد: اخراج به دلیل افزایش حقوق کارگران تنها بهانه ای است که برخی کارفرمایان می دهند در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیر منطقی است. طرح بحث که شامل افزایش نرخ تورم، کاهش و افزایش هزینه های تولید است، بار روانی بر جامعه وارد می کند و هزاران آسیب به اقتصاد کشور وارد می کند و کارگاه ها را با مشکل مواجه می کند.
تاجیک گفت: امسال جلسات شورای عالی کار و مذاکرات حقوق و دستمزد هنوز آغاز نشده است و در این زمینه از دولت شکایت داریم. متاسفانه کمیته حقوق و دستمزد شروع به کار نکرده و تاکنون مذاکرات فقط بر روی حقوق منطقه ای بوده و جلساتی با محوریت محاسبه و تعیین سبد معیشتی انجام نشده است.
وی بیان کرد: زمان انجام و اجرای فعالیت های شورای عالی کار بسیار کوتاه است. هفته اول و دوم اسفند را از دست دادیم، اگر واقعاً بخواهیم حقوق سال 1403 را قبل از پایان سال تصویب کنیم، حتماً کمیته حقوق و دستمزد باید هزینه زندگی را محاسبه کند و به اجماع برسد تا بتوانیم آن را تصویب کنیم. در شورای عالی کار تا قبل از پایان سال به نتیجه مثبت خواهیم رسید.
