به گفته بازار، چین تاکنون بیش از یک تریلیون دلار به حدود 150 کشور در حال توسعه وام داده است و حاضر نیست بدهی های کلان خود را به کشورهایی که برای تامین نیازهای روزانه خود تلاش می کنند، لغو کند. دلیل این بی میلی، حداقل تا حد زیادی، ممکن است حجم عظیم بدهی داخلی چین باشد. دولت‌های محلی و شرکت‌های مالی وابسته به آنها، همراه با توسعه‌دهندگان املاک، میلیاردها دلار به دولت چین بدهکار هستند.
جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در سفر اخیر خود به پکن، سعی کرد از دولت چین دعوت کند تا برای مقابله با بار بدهی کشورهای کم درآمد، همکاری بیشتری داشته باشد. اما زمانی که سیستم بانکی چین در داخل با نکول های بزرگ مواجه می شود، بعید است که بتواند زیان های مالی ناشی از استقراض خارجی را جذب کند.
چین چقدر بدهی دارد؟
از آنجایی که هیچ آمار رسمی در مورد بدهی چین وجود ندارد، نمی توان رقم دقیقی را ارائه داد. ماه گذشته، محققان جی پی مورگان تخمین زدند که کل بدهی چین، از جمله بدهی های خانوار، مشاغل و دولت، 282 درصد از تولید اقتصادی سالانه این کشور را تشکیل می دهد. این در حالی است که متوسط بدهی اقتصادهای توسعه یافته 256 درصد و بدهی در ایالات متحده 257 درصد تولید اقتصادی است.
آنچه باعث تفاوت چین با دیگر کشورهای جهان می شود سرعت انباشت بدهی متناسب با حجم اقتصاد این کشورهاست. به عنوان مثال، در ایالات متحده یا ژاپنی که به شدت بدهکار است، میزان بدهی با سرعت کمتری افزایش می یابد. با این حال، نرخ بالای انباشت بدهی در چین نسبت به اندازه اقتصاد این کشور که نسبت به 15 سال پیش دو برابر شده است، مدیریت این بدهی ها را دشوار کرده است. علاوه بر این، نسبت وام های خارجی از چین به سایر کشورها برای اندازه اقتصاد این کشور کمتر از 6 درصد است.
بحران با رکود بازار املاک آغاز شد. ساخت بیش از حد، کاهش قیمت ها و تقاضا باعث شد توسعه دهندگان وام های کلان بگیرند و نتوانند این وام ها را بازپرداخت کنند. علاوه بر این، دولت‌های محلی این مشکل را با وام‌دهی خود تشدید کردند. دولت‌های محلی در شهرها و استان‌های مختلف چین وام‌های بزرگ دولتی در دهه گذشته دریافت کرده‌اند و از آنها برای پوشش هزینه‌های روزانه مانند پرداخت سود سایر وام‌ها و ساخت‌وساز زیرساخت استفاده می‌کنند.
به این ترتیب بدهی روی بدهی انباشته شد. بر اساس آمارهای موجود، دولت های محلی 30 درصد از تولید اقتصادی چین را مدیون هستند، در حالی که واحدهای مالی و وابسته به این دولت ها 40 تا 50 درصد از رشد اقتصادی چین را مدیون دولت هستند.
گرفتن وام برای هر دولت یا شرکتی در صورتی که منجر به تولید و بهره وری شود منطقی اقتصادی خواهد بود. اما وام گیرندگانی که بدهی خود را افزایش می دهند و بازدهی کافی ندارند، مشکلات بزرگی هم برای خود و هم برای بازپرداخت وام ایجاد می کنند. درست مثل اتفاقی که در چین افتاد. عدم بهبود کارایی واحدهای اقتصادی باعث رکود اقتصاد شده و دولت‌های محلی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند. اثر موجی این رویداد منجر به ناتوانی مقامات محلی در ارائه خدمات عمومی و اجتماعی، مراقبت های بهداشتی یا حقوق بازنشستگی خواهد شد.
چین یکی از بزرگترین وام دهندگان مستقل به کشورهای در حال توسعه است. این کشور به کشورهای در حال توسعه به دلار و با نرخ های متغیر وام می دهد، به این معنی که افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بار بدهی کشورهای فقیر و پولی را که این کشورها می توانند صرف ساخت و ساز کنند، افزایش داده است. و اکنون باید زیرساخت های حیاتی در ازای نرخ های بهره بالاتر به چین پرداخت شود. به دلیل بار سنگین بدهی داخلی، چین از بدهی های خارجی خود چشم پوشی نمی کند، به این معنی که بازنده اصلی این روند، مردم عادی کشورهای در حال توسعه خواهند بود، زیرا کشورهای آنها به دلیل بدهی قادر به پرداخت هزینه خدمات عمومی نیستند.
