به گفته داود منظور روزنامه نگار بازار؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که تحت عنوان ساماندهی سیاست های پولی و نظارتی با نگاه به قانون جدید بانک مرکزی برگزار می شود، گفت: کشور ما به ثبات، صلح و نظمی دست یافته است که حتی رویدادهای مهم نیز نمی تواند در نحوه اداره امورش تغییر ایجاد کند. این را مدیون رهنمودهای رهبر انقلاب هستیم. امروز شاهد حضور بیش از 79 هیئت خارجی برای عرض تسلیت بودیم که این نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تهیه برنامه هفتم با تلاش مشترک تیم اقتصادی دولت بود. امیدواریم در روزهای آینده این قانون اجرایی شود. علاوه بر قانون بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد، آنچه در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کردیم مکمل قانون بانک مرکزی است و امیدواریم بانک مرکزی بتواند نقش نظارتی خود را ایفا کند.
وی افزود: امیدواریم در پنج سال آینده به هدفمان برسیم. هدف ما رسیدن به تورم تک رقمی تا پایان برنامه هفتم است. برای تحقق این امر پیش بینی می کنیم هر سال عدم تعادل بانک ها کاهش یابد به طوری که در پایان برنامه عدم تعادل به 20 درصد سال پایه برسد.
منظور خاطر خاطرنشان کرد: پیش بینی کردیم رشد نقدینگی تا پایان برنامه به کمتر از 14 درصد برسد. این هدف ما را در رسیدن به تورم تک رقمی یاری می کند. ارتقای کیفیت سرمایه بانک ها باید تا پایان برنامه هفتم به حداقل 8 درصد برسد.
در برنامه پیش بینی کردیم که دارایی های بلوکه شده بانک ها کاهش یابد و املاک بانک ها سامان یابد و انتظار می رود سامانه املاک بانک ها کنترل شود. سیستم سهامداری بانکی که پیش‌بینی کرده بودیم تعیین می‌کند که بانک‌ها چقدر از دارایی‌هایشان را سرمایه‌گذاری می‌کنند. بانک مرکزی موظف است بانک ها را به بانک های سالم، قابل فعال سازی مجدد و غیرقابل فعال سازی تقسیم کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اختیار تغییر سهام و ترکیب سهامداران بانک ها به بانک مرکزی داده شده است. بانک مرکزی باید ناظر فعال باشد. باید محل جبران تعهدات بانک ها را مشخص کند. ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت یکی از سیاست های برنامه هفتم است.
منظور در پایان تاکید کرد: در صورت ایجاد بسترهای لازم 8 درصد رشد رخ می دهد. دولت باید بتواند بانک های توسعه بخشی ایجاد کند. برخی از بانک های توسعه ای ما ماموریت خود را تغییر داده و از وظیفه اصلی خود دور شده اند. بانک مرکزی موظف شد دستورالعملی برای استقرار مدیریت انواع بانک ها تهیه و ابلاغ کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گروه بندی جدیدی از بانک ها خواهیم داشت که نحوه مدیریت و تأسیس بانک ها باید بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد. نه مثل دهه 90.
وی افزود: در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی کنترل تورم شناخته شده و باید پاسخگوی تورم باشد. این بانک باید هر سال طرح کاهش تورم را ارائه کند.
منظور تاکید کرد: سازمان برنامه باید متولی رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی متولی ثبات ارز و تورم باشد و وزارت اقتصاد نیز تامین مالی دولت و مدیریت خزانه را بر عهده بگیرد.
وی افزود: بانک مرکزی نباید به بانک های فاقد وثیقه خطوط اعتباری اعطا کند و نباید اجازه دهیم بانک های خصوصی بی انضباطی باشند. بانک مرکزی خط اعتباری جدید را به وثیقه مرتبط کند و این بانک با دقت به بانک ها تسهیلات بدهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به دولت سپردیم که بنگاه های دولتی و دولت بدهی خود را در قالب سفته به شبکه بانکی تخصیص دهند، یعنی تسویه بدهی از طریق سفته و برات انجام شود. پرداخت هر گونه تسهیلات باید با اخذ شناسه منحصر به فرد انجام شود که به معنای اشراف اطلاعاتی نبودن موجب ایجاد بانک های بدهکار بزرگ شده است.
وی افزود: بانک باید مطالبات خود را پیگیری کند و به سود مرکب بسنده نکند، نباید اجازه دهیم خطا و سپس جریمه مرکب رخ دهد.
