در حال حاضر بازار املاک و مستغلات کشور با رکود تورمی قابل توجهی مواجه است. این بدان معناست که قیمت ها در بخش مسکن در حال افزایش است که منجر به کاهش قدرت خرید متقاضیان و افزایش هزینه های مسکن می شود.
علل رکود تورمی در بازار املاک و مستغلات ممکن است شامل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کاهش تقاضا، محدودیت های قانونی و نوسانات اقتصادی باشد. این شرایط می تواند منجر به کاهش فعالیت های ساختمانی، کاهش تعداد معاملات مسکن و کاهش رشد اقتصادی در بخش مسکن شود. در چنین شرایطی باید برنامه‌ها و سیاست‌های مناسبی برای کنترل رکود تورمی و ایجاد تعادل در بازار مسکن اتخاذ شود.
رکود تورم در بازار مسکن باعث ثبات نسبی قیمت ها شده و دولت موضع خاصی در این خصوص ندارد. شنیده ها حاکی از آن است که دولت این اتفاق را مثبت ارزیابی می کند و حتی آن را یک دستاورد می داند. برای بررسی این سوال گفت وگویی با شهریار شقاقی کارشناس بازار املاک انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
شکست بزرگ دولت
شهریار شقاقی درباره این موضع دولت سیزدهم گفت: شنیدن چنین اخباری مایه تاسف است و مردم را به شدت از آینده ناامید می کند. ناتوانی مردم در خرید مسکن ضروری را نباید یک دستاورد تلقی کرد و نباید آن را با غرور گرفت. شرایط فعلی نشان می دهد که مردم پول لازم برای خرید مسکن را ندارند و قیمت های بازار کاملا کاذب است. بازار ملک باید به گونه ای تنظیم شود که متناسب با دخل و خرج مردم باشد نه اینکه شاهد کاهش قدرت خرید خود باشند.
وی ادامه داد: در این شرایط است که می توان به سابقه کاری خود افتخار کرد و آن را دستاوردی مطلوب دانست. وقتی این قیمت های بالا و سرسام آور با درآمد ریالی مردم سازگاری ندارد، دولت باید نظر خود را در این مورد تغییر دهد و به فکر بهبود این وضعیت نگران کننده باشد. به نظر من این وضعیت اسفناک نه تنها یک دستاورد بلکه یک شکست بزرگ برای دولت فعلی است.
لزوم توجه به شاخص های مهم اقتصادی.
شقاقی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت در حوزه مسکن، درباره این خبر گفت: دولت در دو سال گذشته نتوانسته بازار مسکن را ساماندهی کند و از نظر رونق اقتصادی تغییر خاصی ایجاد نکرده است. اول از همه لازم است وضعیت اقتصاد کلان کشور اصلاح شود. متاسفانه قوه مجریه در این زمینه موفقیت چشمگیری کسب نکرده است.
وی افزود: با بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است که می توان تغییرات محسوسی را در بازار املاک مشاهده کرد. در این شرایط است که قدرت خرید مردم بهبود می یابد و طبیعتاً می توانند خانه مورد نظر خود را خریداری کنند.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: در شرایط فعلی مسکن باید از کالای لوکس بودن دست بردارد تا نیازمندان واقعی اقدام به خرید کنند. این موضوع یکی از وظایف روشن و بدیهی دولت تلقی می شود که البته کم کاری این وزارتخانه مانع از تحقق این هدف شده است.
بازار املاک و مستغلات برای کسب سود در دسترس مردم است
شقاقی با ابراز نارضایتی از شرایط کنونی بازار مسکن، درباره گمانه زنی های موجود گفت: در حال حاضر بازار مسکن در دست افراد سودجو است که به دنبال سودی بیش نیستند. این افراد تجربه و دانش لازم را ندارند و تنها با حدس و گمان خسارات جبران ناپذیری به بازار املاک وارد می کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت باید با سیاست های صحیح بازار املاک را سامان دهد. به گونه ای که با کمک نهادهای مرتبط مانند وزارت راه و شهرسازی، سرمایه داران سودجو اجازه ورود به بازار املاک را ندارند. از وظایف مشخص دولت در این زمینه می توان به کنترل قیمت ها با کمک کارشناسان و کارشناسان و همچنین ارائه وام های بانکی کم بهره به مردم اشاره کرد. هر زمان که دولت چنین اقداماتی را برای بهبود بازار املاک انجام می دهد، می تواند از دستاوردهای خود صحبت کند.
استفاده از فناوری دیگران می تواند مثمر ثمر باشد
این کارشناس در خصوص تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توافق با 8 کشور اروپایی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، گفت: سیاست های دولت در این زمینه هنوز مشخص نیست و باید بیشتر از این اقدام شود، صبر تا دولت هدف را روشن می کند در گذشته با موضوع ساخت و ساز مصاحبه کردم و نظرم را در آن مصاحبه بیان کردم.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: در واقع همان طور که دولت ایران به چین نفت می فروشد می تواند از طریق جبران خسارت از شرکت های پیشرفته چینی برای ساخت مسکن متراکم کمک بگیرد. البته این موضوع باید توسط دولت ایران به دقت رصد شود و شاهد رها شدن این پروژه نباشیم. استفاده از فناوری پیشرفته سایر کشورها برای پیشبرد پروژه های ملی اشکالی ندارد اما باید نظارت و ارزیابی شود.
سرمایه گذاری به معنای دلالی نیست
شقاقی در خصوص خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه و خروج سرمایه گفت: خروج میلیاردی پول از کشور به دلیل خرید 10 هزار واحد مسکونی در ترکیه می تواند ضربه های جبران ناپذیری به بدنه اقتصادی کشور وارد کند. . اگر بستر لازم برای سرمایه گذاری در کشور فراهم می شد، شاهد چنین پدیده ناگواری نبودیم. سرمایه گذاری به معنای واسطه گری نیست و بر اساس اعتماد مردم به دولت شکل می گیرد.
وی ادامه داد: در واقع مردم با خرید اوراق مشارکت به دولت در ساخت واحدهای پرتراکم و مجتمع های بزرگ کمک می کنند. با این راه حل مردم صاحب خانه می شوند و بسیاری از مشکلات خود را حل می کنند. متاسفانه در ماه های اخیر دولت بازار مسکن را تنها گذاشته و به این رکود تورمی توجهی ندارد. البته یکی از جنبه های ترغیب کننده برای سرمایه گذاری در کشور دوم مربوط به پاسپورت و مزایای آن است.
پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال
این کارشناس شهرسازی تصریح کرد: هدف سرمایه گذاران هنگام خرید ملک در ترکیه، اخذ پاسپورت دوم است تا بتوانند در زمان مورد نظر موقعیت خود را در این کشور تضمین کنند و نگران یا مجبور به بازگشت نباشند. اقتصاد ترکیه فقط از نظر تورم شبیه اقتصاد ایران است. در غیر این صورت تفاوت های اساسی در این زمینه وجود دارد.
شقاقی در ادامه گفت: دولت ترکیه از مردم خود حمایت ویژه می کند و نگاه خوبی به شاخص های کلان اقتصادی دارد. افزایش چشمگیر حقوق کارمندان طی سال گذشته یکی از مظاهر این مشکل است. یک شوک تورمی در اقتصاد ترکیه وجود دارد، اما دولت به سرعت آن را ظرف یک سال از جیب مردم حذف خواهد کرد.
وی در پایان در خصوص وضعیت قیمت های بازار مسکن تا پایان سال افزود: اگر تا پایان امسال اتفاق خاصی رخ ندهد، وضعیت بازار راکد و سرد می ماند. ثروتمندان در کشورهای دیگر سرمایه گذاری خواهند کرد و تکلیف اقشار کم درآمد نیز مشخص است. البته جنگ و حوادث منطقه ای نیز تاثیرات خاص خود را در بازار ملک خواهد داشت و نمی توان به راحتی بر تاثیر آن غلبه کرد.
۲۲۳۲۲۵
