پشت پرده حمایت چین از مواضع ضدایرانی امارات؛ آیا پکن شریک استراتژیک تهران محسوب می شود؟

بازار؛ وحید پرجریشی: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز ۲۲ خرداد اعلام کرد که سفیر چین را به ساختمان این وزارتخانه احضار و اعتراض کتبی رسمی به وی ارائه کرده است. این اعتراض در رابطه با موضع اخیر دولت چین در حمایت از حقوق مالکیت امارات بر جزایر سه گانه ایرانی مطرح شده است. مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه در این دیدار با یادآوری روابط ویژه و ممتاز ایران و چین، خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها به عنوان یکی از شناخته شده و اساسی شد. اصول در روابط بین الملل، و بر تعلق ابدی جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس بر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

اما به نظر می رسد این موضع رسمی چین مبنی بر نادیده گرفتن حق مالکیت ایران بر جزایر سه گانه و حداقل ایجاد شبهه در آن، شوک بزرگی به دستگاه دیپلماسی ایران و البته سایر نهادهای دولتی و عمومی کشور وارد کرده است. اما سوال اینجاست که با توجه به امضای قرارداد مشارکت راهبردی 25 ساله ایران و چین، چرا پکن باید مواضع ضدایرانی اتخاذ کند؟ آیا این به معنای تغییر سیاست خارجی چین از تهران به سمت اعراب خلیج فارس است؟

آیا ایران شریک استراتژیک ویژه چین است؟

همانطور که گفته شد، مشاهده چنین مواضعی از سوی چین ابتدا این سوال را مطرح می کند که آیا آن طور که برخی از مقامات دولتی در تهران ادعا می کنند، چین شریک استراتژیک ایران محسوب می شود؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است، عمق این روابط چقدر است و اساسا قرارداد 25 ساله و مواردی از این دست چقدر برای چینی ها اهمیت دارد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که نگاهی به روابط چین با کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و حتی آفریقا نشان می دهد که نمی توان قرارداد 25 ساله تهران و پکن را یک توافق خاص دانست. توافق. توافقی که نشان دهنده مشارکت استراتژیک تهران و پکن است. در واقع، طی سال‌های اخیر، چینی‌ها ده‌ها مورد از این مدل همکاری را با سایر کشورها امضا کرده‌اند که بهترین نمونه آن، توافق‌نامه‌های متعدد بین پکن و کشورهایی که در امتداد طرح کمربند و جاده (BRI) قرار دارند، است.

تعداد قراردادهای موجود بین ایران و چین بسیار کمتر و کمتر از موارد مشابه با کشورهای عربی منطقه است و می توان گفت در مقایسه با پروژه های بین المللی چینی ها ناچیز به نظر می رسد.

مدل سرمایه گذاری چین در چندین کشور در حال توسعه معمولاً مدل قراردادهای بلند مدت (LTP) است. به عنوان مثال، قرارداد بین پکن و اسلام آباد برای ساخت کریدور CPEC در آوریل 2015 آغاز شد و تا تکمیل این پروژه بزرگ زیرساختی ادامه خواهد داشت. به گفته منابع آگاه پاکستانی، اجرای این قرارداد احتمالا در سال 2035 به پایان می رسد.

چاینا دیلی با انتشار گزارشی از نشست اخیر چین و امارات اعلام کرد که چین در نظر دارد توافقنامه ای مشابه با پاکستان با امارات امضا کند و دو کشور در زمینه های نظامی (آموزش نیروی انسانی و تامین تسلیحات) همکاری کنند. انرژی، نفت و گاز، علم و فناوری و حتی صنعت هسته ای با یکدیگر همکاری خواهند کرد. این همکاری ها شامل انرژی های جدید مانند تولید هیدروژن، ساخت نیروگاه های خورشیدی، اکتشاف میادین جدید نفتی و غیره خواهد بود.

عربستان سعودی، عمان، قطر، عراق و حتی جیبوتی در سال های اخیر قراردادهای مشابهی را با چینی ها امضا کرده اند. نگاهی منصفانه به حجم این قراردادها با میزان مشارکت تجاری بین تهران و پکن نشان می دهد که تعداد قراردادهای موجود بین ایران و چین بسیار کمتر و کمتر از موارد مشابه با کشورهای عربی منطقه است و می توان گفت به پروژه های بین المللی بین المللی چینی ها ناچیز به نظر می رسد. بنابراین حداقل نمی توان گفت که قرارداد 25 ساله ایران و چین برای پکن یک مورد بسیار خاص و استثنایی محسوب می شود که برای آن باید به همه منافع خود در منطقه پشت کند!

تحریم ها مانع اصلی شکل گیری روابط راهبردی تهران است

اما سوال این است که اساساً چرا با وجود استراتژی کلان «نگاه به شرق» کارایی همکاری تهران با چینی ها در مقایسه با کشورهای عربی اینقدر پایین است؟ برای پاسخ به این سوال، بهتر است نگاهی به پروژه های معلق کمربند و جاده در چین بیندازیم. در منطقه آسیای مرکزی، چینی ها از ساخت این مسیرها به دلیل ناتوانی برخی از کشورهای مسیر، مانند ازبکستان و قرقیزستان، در بازپرداخت وام هایی که برای ساخت زیرساخت های جاده ای و ریلی دریافت کرده اند، صرف نظر کرده اند. همین اتفاق در مورد برخی از کشورهای آفریقایی نیز افتاد که فهرست آنها توسط “اکونومیک تایمز” در 27 فوریه 1401 منتشر شد. در مجموع میزان سرمایه گذاری خارجی چین در قاره آفریقا در سال 2021 نسبت به سال قبل از آن به نصف کاهش یافت. یعنی 7.5 میلیارد دلار در مقابل 16.5 میلیارد دلار. این روند طی سالهای بعد و تا به امروز ادامه داشته است.

تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی علیه تهران وجود داشته باشد، چینی‌ها ریسک سرمایه‌گذاری‌های سنگین به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک مشخص‌شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا مانند فلزات یا نفت و گاز را نمی‌پذیرند.

دلیل توقف این پروژه ها چه بود؟ البته بخش قابل توجهی از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی چین به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی این کشور در دوران شیوع کرونا و پس از آن است. اما نکته مهمی که به ویژه در پروژه‌های مربوط به کمربند و جاده به چشم می‌خورد حذف یا کاهش سرمایه‌گذاری چینی‌ها در کشورهایی است که به گفته پکن ریسک سرمایه‌گذاری بالاست و چین بیشتر به بازگشت اصل سرمایه علاقه دارد سود سرمایه گذاری او مطمئن نیست.

در مورد ایران هم وضعیت به همین منوال است. یعنی تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی علیه تهران وجود دارد، چینی‌ها ریسک سرمایه‌گذاری‌های سنگین به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک مشخص‌شده توسط خزانه‌داری آمریکا مانند فلزات یا نفت و گاز را نمی‌پذیرند. این موضوع باعث شده تا چینی ها با گذشت زمان و با فاصله نسبی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس آمریکا، جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنند.

با توجه به تضعیف ارزش ریال و اقتصاد داخلی ایران در سال های اخیر، بازار مصرف ایران جذابیت خود را برای پکن از دست داده است.

تعداد قراردادهای منعقد شده بین چین و اعضای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به هیچ وجه با تعداد قراردادها با ایران قابل مقایسه نیست. در چنین فضایی بدیهی است که نه تنها چین، بلکه هر قدرت اقتصادی دیگری مانند پکن نیز در مواضع خود نسبت به شرکای بزرگ اقتصادی مانند کشورهای عربی منطقه تعدیل کرده و تلاش می کند حداقل به صورت شفاهی برعکس. با مواضع کشوری مانند امارات متحده عربی و حفظ حضور خود در خاک این کشور. بنابراین به جرات می توان گفت که تحریم ها علیه ایران نه تنها به روابط تجاری و سیاسی تهران و غرب آسیب جدی وارد کرده است، بلکه روابط با پکن را تیره کرده و مانع حضور جدی چین در چند بازار ایران شده است.

کاهش رقابت پذیری و جذابیت بازارهای ایران برای چین.

چین حداقل در سه دهه گذشته بزرگترین صادرکننده کالاهای مصرفی در جهان بوده است. از سوی دیگر، پکن بزرگترین خریدار نفت خام و فرآورده های نفتی جهان محسوب می شود که جایگاه ویژه ای را برای چینی ها در تجارت جهانی تعریف می کند. بنابراین جذابیت تجارت خارجی با کشور دوم یا از طریق خرید بالای محصولات چینی توسط آن کشور و یا فروش محصولات مورد نیاز چین با قیمت ویژه و پایین برای چینی ها ایجاد می شود.

حقیقت این است که به دلیل تضعیف ارزش ریال و اقتصاد ملی ایران در سال های اخیر، بازار مصرف ایران جذابیت خود را برای پکن از دست داده است. تجار ایرانی علاوه بر کاهش سفارشات خود در چین که ناشی از کاهش قدرت خرید جمعیت در داخل کشور و کاهش کشش بازار این محصولات است، در پرداخت و تسویه حساب های مالی خود با چین نیز دچار مشکل شده اند. در زمینه صادرات بسیاری از محصولات ایرانی، با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید داخل که به دلیل تورم افسارگسیخته در این سال ها رخ داده است، رقم پیشنهادی ما برای بسیاری از اقلام صادراتی با رقم درخواستی چین مطابقت ندارد و در نهایت، جذابیت قیمت محصولات صادراتی به خصوص در بخش نفت، گاز و پتروشیمی به ویژه در رقابت با روسیه تا حد زیادی به چینی ها باختیم.

اگرچه در سال های اخیر از عناصری مانند همکاری برخی بانک های چینی با ایران و یا استفاده از روش هایی مانند جبران خسارت برای توسعه روابط تجاری با چین استفاده شده است، اما عملکرد این روش ها کاملا موقتی است و نمی توان آن را سازوکار جدیدی دانست در پرداخت های بین المللی علاوه بر این، می توان پرسید: چرا چینی ها باید حجم وسیع ترین و گسترده ترین تجارت را بدون مشکلات سیاسی و تحریم با کشورهای عربی و تجارت با ایران را کنار بگذارند؟

در چنین شرایطی می توان گفت که موضع دولت چین در قبال جزایر سه گانه و امارات بر اساس اصل حفظ منافع در ساختار سیاست بین الملل چندان غیرمنطقی و تا این حد بی پروا نیست. اما اگر در این گفته تردید وجود دارد، بهتر است تنها به حجم مبادلات تجاری، مشارکت کشورهای عربی در کلان پروژه ها با چینی ها، سرمایه گذاری عربستان در ایجاد واحدهای پتروشیمی در چین و ده ها مرجع نگاه کنیم. به یک مورد دیگر برای درک بهتر دلیل اقدام اخیر پکن.

به طور خلاصه، باید توجه داشت که هدف نویسنده این متن دفاع از اقدام غیر متعارف پکن در مورد جزایر سه گانه نبود، بلکه صرفاً توضیح الزامات کلی نظام بین‌الملل و تجارت جهانی حتی در شرایط دشوار بود. دوران اقتصادی جهانی همه کشورها (به ویژه قدرت های بزرگ) به دنبال کسب حداکثر سود در بازار رقابتی پیچیده امروز هستند.