به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور مدیریت ترانزیت در کشور با بند (ب) ماده ۵۷ با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۵۷ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (پ) این ماده پرداختند و با ۱۶۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
در بند (پ) ماده ۵۷ این لایحه آمده است؛ وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد. نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرائی بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در ادامه با اشاره به برخی تناقض‌ها که در بند الحاقی این ماده وجود داشت، آن را برای اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
بر اساس بند الحاقی ارجاعی به کمیسیون؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان بارعایت ضوابط و استانداردهای سازمان فرودگاه‌های کشوربه تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بهره‌برداری از فرودگاه‌های کشور به استثنای فرودگاه‌های امام خمینی(ره) و مهر آباد تهران را به بخش خصوصی واگذار نماید.
