بر اساس مصوبه جدید شورای فقهی بانک مرکزی، ارائه وام اعتباری با میانگین امتیاز به نحوی که مشتری ابتدا برای مدتی سپرده گذاری کند و سپس بر اساس امتیاز کسب کرده است، بدون هیچ پیش شرطی برای دریافت تسهیلات وام. این اتفاق نیفتاد. در این روش بانک هیچ گونه تعهد قانونی در زمینه اعطای تسهیلات به مشتری ایجاد نمی کند و لازم است این موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع سپرده گذاران برساند.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین و بلافاصله پس از واریز وام ممنوع است.
در بند دیگری نیز آمده است: مشروط شدن پرداخت خدمات غیر اعتباری (مثلاً بیع اقساطی یا مرابحه) به تودیع وکالت خلاف شرع نیست.
ضمناً کسر بخشی از نصب به عنوان ودیعه نقدی و یا کسر هزینه از کل مبلغ نصب ممنوع می باشد.
گفتنی است، وام گیرنده موظف به پرداخت یک میلیون و 100 هزار تومان بابت هزینه های ارائه و اعتبارسنجی خواهد بود.
در سال های اخیر برخی بانک ها از ظرفیت حساب یارانه نقدی سرپرستان خانوار برای تسهیل در پرداخت وام های خرد استفاده کرده و از این طریق به متقاضیان خود وام پرداخت کرده اند.
به عنوان مثال در اواخر دهه 90 بانک کشاورزی به عنوان اولین بانک کشور طبق دستور بانک مرکزی خدماتی را برای کشاورزان با کارت اعتباری یارا در نظر گرفت. در این طرح کشاورزانی که در بانک کشاورزی حساب اعتباری داشتند و یارانه خود را از طریق این بانک دریافت می کردند. آنها می توانستند تا سقف 50 میلیون ریال از این کارت برای خرید کالا و خدمات استفاده کنند و پشتوانه این کارت نیز حساب های یارانه ای مردم بود.
اما گاهی اخباری مبنی بر اعطای وام با کارت یارانه ای از سوی برخی قرض الحسنه و بانک ها به گوش می رسد که صحت ندارد. به عنوان مثال اخیراً قرض الحسنایی در تهران مدعی ارائه وام 10 میلیون تومانی با کارت یارانه شده بود که بلافاصله توسط پلیس فتا تکذیب شد.
اعضای شورای اسلامی بهمن ماه سال گذشته در جریان بررسی بند هزینهای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، واریز تسهیلات بانکی به حساب یارانهها و اقدامات قضایی را تضمین کردند.
اگرچه این موضوع در بودجه سال گذشته لحاظ شده بود اما ضمانت اجرایی کاملی برای آن در نظر گرفته نشد و به درستی اجرا نشد. ضمانت نامه کارت یارانه مخالفانی دارد که معتقدند مبلغی که در حساب یارانه افراد وجود دارد تنها می تواند بخش کوچکی از مبلغ پرداختی وام از جمله وام ازدواج را پوشش دهد و بنابراین تنها با یارانه نمی توان وام های با مبالغ بالا را تضمین کرد و حساب حقوق صاحبان سهام