به گزارش بازار، ایرینا اوکلادنیکووا، معاون وزیر دارایی، روز سه شنبه در نشست کمیته بازارهای مالی و بودجه شورای فدراسیون گفت که بدهی عمومی روسیه افزایش خواهد یافت زیرا دولت برای حمایت از اقتصاد به بودجه نیاز دارد. به گفته وی، مقامات در تلاش هستند تا سطح بدهی را به کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی محدود کنند.
به طور کلی، ما 22.8 تریلیون روبل (251 میلیارد دلار) بدهی داریم که 14.9 درصد تولید ناخالص داخلی است. این حد امن ما است، اگرچه میدانیم که در شرایط فعلی باید آن را افزایش دهیم. ما باید این کار را انجام دهیم در حالی که هزینه های ما در حال افزایش است.
ما باید از بخش نظامی حمایت کنیم زیرا چهار منطقه جدید نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی دارد. بنابراین، ما بدهی را افزایش خواهیم داد، اما سعی می کنیم در حدی که برای خودمان 20 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کرده ایم، بمانیم. اوکلادنیکووا خاطرنشان کرد که دولت مجبور شده است بیشتر در داخل وام بگیرد، در حالی که توانایی آن برای استقراض در خارج از کشور به دلیل تحریم های غرب بر اوکراین کاهش یافته است. بدهی داخلی به شدت افزایش یافت و به 18.8 تریلیون روبل در سال 2022 رسید، در حالی که بدهی خارجی کشور به حدود 4 تریلیون روبل کاهش یافت.
طبق قانون بودجه فدرال برای 2023-2025، حجم بدهی دولت روسیه تا پایان سال 2023 به حدود 25.4 تریلیون روبل، در سال 2024 به 27.7 تریلیون روبل و تا پایان سال 2025 به 29.9 تریلیون روبل افزایش خواهد یافت. در نتیجه، در دوره سه ساله، حجم بدهی دولت روسیه در سطح مطمئن کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند.