هراس از میدان داری رادیکال ها؛ اسرائیل در آستانه کودتا؟

به گزارش اقتصادنیوز ، همزمان با تصویب لایحه اصلاخات قضایی، پزشکان اعتصاب کردند، بازار سهام و ارز سقوط کرد و معترضان هشدار دادند تظاهراتی گسترده برگزار خواهند کرد. در چنین شرایطی ناظران می گویند مردمان سرزمین های اشغالی برای دوره تازه ای از آشوب سیاسی و اقتصادی کمربندهای خود را بسته اند.

هراس از میدان داری رادیکال ها

تنش ها در سرزمین های اشغالی اوج گرفته چرا که مصوبه جدید هدفش محدود کردن قدرت دیوان عالی و ارائه اختیارهای بیشتری است می تواند قانون اساسی را هم درگیر چالش های جدی کند. با این همه فعلا بخشی از معترضان در انتظار کنش و واکنش های نیروهای ذخیره نظامی هستند که پیشتر هشدار داده بودند در صورت تصویب قانون جدید، درگیر هیچ عملیاتی نخواهند شد.آنها همچنین شاهد رکود اقتصاد و سقوط ارزش سهام هستند، دو گزاره ای که نشان از بحران اقتصادی است که بر این بازیگر حاک شده است.

تصویب قانون جدید نقطه عطفی برای جامعه اسرائیل است؛ جامعه ای که بر دو محور ادعایی لیبرالیسم و سکولاریسم تعریف شده، اما حالا به دلیل میدان داری رادیکال ها، ممکن است به صحنه نمایش قدرت نمایی گروه های افراطی تبدیل شود؛ همان هایی که در قوه مجربه دست بالا را دارند.فعلا شاخص بازار سهام اسرائیل، TA-35، از روز سه شنبه 3 درصد کاهش یافت. بازار سهام اسراییل در ماه گذشته روندی صعودی داشت چرا که بسیاری امید داشتند در باب این مصوبه سازش ایجاد شود. همزمان واحد پول اسرائیل، شیکل، نیز روز سه شنبه 1.3 درصد در برابر دلار ارزش خود را از دست داد.

پیامدهای اعتراض های سریالی!

الکس زابژینسکی، اقتصاددان ارشد فعال در خانه سرمایه گذاری در باب شرایط حاکم به وال استریت ژورنال گفت: بیش از 10 درصد کاهش ارزش پول ناشی از تنش های سیاسی است. به باورش در صورتی که شرایط ارام می بود، ارزش هر دلار باید حدود 3.3 مثقال تعریف می شد.مورگان استنلی، تحلیلگر اقتصادی نیز بر این باور است که تصویب این لایحه نشان می دهد که تنش های اجتماعی و سیاسی در اسرائیل ادامه خواهد داشت؛ تنش هایی که اقتصاد و وضعیت امنیتی اسرائیل پیامدهای منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت.

با این حال نتانیاهو و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی باور دیگری دارند و می گویند، آنچه رخ داده واکنش لحظه‌ای است و وقتی گرد و غبار فروکش کند، مشخص خواهد شد که اقتصاد اسرائیل بسیار قوی است.این دو به صنعت گاز در حال رشد اسرائیل، سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد دلاری اخیر اینتل در این بازیگر و انتخاب انویدیا برای ساخت یک ابررایانه در اسرائیل به عنوان شواهدی برای اثبات ادعای خود اشاره می کنند.مودیز، شرکت خدمات مالی و تجاری آمریکایی ماه آوریل هشدار داد که خواست کابینه نتانیاهو می تواند به چشم انداز اقتصادی این بازیگر آسیب برساند. این آژانس رتبه A1 اسرائیل را تأیید کرد، اما در باب چشم اندازش تردیدی جدی داشت، نشانه ای که می تواند رتبه اسرائیل را در آینده کاهش دهد.

پاشنه آشیل اسرائیل شکسته شد؟

امیر افک، مدیر عامل استارت آپ امنیت سایبری AxoniusX در این باب گفت: واضح است که سرمایه گذاران سوال ها و تردیدهایی دارند – چرا در اسرائیل سرمایه گذاری کنیم در حالی که دیگر محیطی قابل پیش بینی نیست. واضح است که ما فقط به عنوان اسرائیلی به پای خودمان شلیک می کنیم.یک گروه معترض به نمایندگی از کارگران با فن آوری پیشرفته، آگهی های صفحه اول پنج روزنامه اصلی را سیاه منتشر کردند. در دیگر آگهی ها هم نوشته شده بود: موتور اسرائیل هرگز تسلیم نمی‌شود.از همین رو می توان گفت که فن اوری اسرائیل در خط مقدم اعتراض ها علیه این قانون قرار گرفته است. بسیاری از کارکنان این حوزه استدلال می‌کنند که مصوبه اخیر، سیستم قضایی را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاران و استعدادها را می ترساند.

اسرائیل به شدت به بخش فن آوری اش وابسته است؛ بخشی که 15 درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود نیمی از صادراتش را تشکیل می دهد. این بازیگر در دهه‌های اخیر با جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیشرفت کرده و به میدانی برای مانور استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فن اوری تبدیل شده است. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه فن آوری در منطقه تل‌آویو؛ جایی که تظاهرات گسترده به مدت 29 هفته متوالی در آنجا برگزار شده ، مستقر هستند یا در این منطقه کارگرانی دارند.ناظران می گویند تنش ها موجب شده تا بخش عمده ای از فعالان حوزه فن آوری تصمیم بگیرند سرزمین های اشغالی را ترک کنند.

گام بعدی دیوان عالی اسرائیل!

اسرائیلی‌هایی که مخالف اصلاحات قضایی نتانیاهو هستند، مبارزه خود را از خیابان‌ها به دادگاه عالی کشور کشانده و از قضات می‌خواهند که قانون تفرقه‌انگیز تصویب شده را لغو کنند. سوال این استف ایا قضات رضایت می دهند؟ یووال شانی، استاد حقوق در این باره گفت: اگر دادگاه به این موارد رسیدگی کند و قوانین را لغو کند، شاهد بحران خواهیم بود. چنین سناریویی کابینه را رویاروی دادگاه قرار می‌دهد و اگر ساختار اجرایی حکم دادگاه را نادیده بگیرد، می‌تواند منجر به یک بحران کامل برای قانون اساسی شود. پیشتر ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، یکی از رهبران راست افراطی این کشور، گفته بود که اگر دادگاه این قانون را لغو کند، آن را تلاشی در راستای کودتا قلمداد خواهیم کرد.

مشخص نیست دادگاه چه زمانی به این دادخواست ها پاسخ خواهد داد. گام بعدی جلسه مقدماتی در مقابل یک قاضی خواهد بود و دادگاه می تواند تصمیم بگیرد که پرونده را در اختیار شعبه ای با حضور تعداد بیشتری از قضات برای تصمیم گیری نهایی قرار دهد. محققان بر این باورند که دادگاه به راحتی از کنار این پرونده بی سابقه نمی گذرد.همزمان تحلیلگران فعال در حوزه حقوق می گویند که معترضان برای لغو این مصوبه باید ثابت کنند که این قانون ارزش های اصلی اسرائیل را تضعیف می کند. آنها همچنین می توانند تلاش کنند تا ثابت کنند که در روند قانون گذاری نقص هایی وجود دارد. با این حال یوآو دوتان، استاد حقوق بر این باور است در میانه مفاد قانون اساسیف ماده یا تبصره روشنی  روشنی برای لغو این قانون وجود ندارد. اما دوتان و سایر محققان گفتند که دادگاه می‌تواند با لحاظ کردن هدف تعریف این قانون که همانا برهم زدن توازن میان قوا است برای لغوش بستر سازی کند. بسیاری از محققین حقوقی می گویند که دادگاه به احتمال زیاد تاثیر این قانون را بدون برداشتن گامی جدی برای خنثی کردنش کاهش می دهد.