نمره منفی برای دولت و سرمایه گذاری در ترکیه مایه تاسف است

در دوره‌های رکود اقتصادی، درآمد مردم اغلب کاهش می‌یابد و بخش‌های مختلف اقتصاد نامتعادل می‌شوند. در این شرایط، مردم ممکن است اغلب از خرید مسکن خودداری کنند یا تصمیم به فروش آن بگیرند و تقاضا و فعالیت در بازار مسکن را کاهش دهند.

تصمیمات و سیاست های دولت نیز می تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار املاک و مستغلات داشته باشد. به عنوان مثال، افزایش مالیات یا محدودیت اعتبار وام مسکن می تواند بر بازار تأثیر بگذارد و فعالیت را کاهش دهد.

در برخی مناطق، تعداد خانه های موجود به اندازه کافی زیاد است که از رشد بازار و فشار بر قیمت ها جلوگیری می کند. این موضوع می تواند باعث کاهش فعالیت و سرمایه گذاری در بازار املاک شود.

رکود در بازار املاک نشان دهنده کاهش فعالیت و تقاضا، کاهش قیمت و کاهش فروش ملک است. این وضعیت می تواند فرصت خوبی برای خریداران برای خرید خانه با قیمت مناسب باشد، اما می تواند برای فروشندگان و سرمایه گذاران چالش هایی ایجاد کند.

در همین راستا گفتگویی با ناصر چمنی کارشناس حوزه مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

دولت باید به خودفریبی پایان دهد

ناصر چمنی وی در خصوص ادامه رکود تورمی در بازار مسکن و رضایت دولت از ثبات نسبی قیمت‌ها، گفت: متاسفانه نگاه نادرست دولت به این موضوع است و کاهش قدرت خرید مردم را یک دستاورد می‌داند. واقعیت این است که اکثریت جامعه به ویژه قشر کم درآمد توان خرید مسکن را ندارند. ریشه اصلی رکود بازار مسکن و مشکلات مردم برای خرید مسکن را باید در عدم مدیریت اصولی دولتمردان جستجو کرد.

وی ادامه داد: دولت باید از زاویه بهتری به مشکلات نگاه کند و دست از توهم بریزد. با تصمیمات نادرست دولت فعلی و دولت های گذشته، قدرت خرید مردم 70 درصد کاهش یافته و در رویا هم نمی توانند خانه بخرند. مردم پول خرید مسکن ندارند و ثبات قیمت ها به دلیل رکود تاثیری در اصل ماجرا ندارد. رکود ناشی از ناتوانی مردم در خرید است و این مشکل مختص کشور ما نیست.

نمره منفی برای دولت

چمنی افزود: در هر جامعه ای کاهش قدرت خرید مردم می تواند منجر به رکود شود که تبعات بد و سختی نیز به دنبال دارد. کاهش قدرت خرید مردم ایران در حوزه مسکن موضوعی نگران کننده تلقی می شود و دولت به جای اینکه چاره اندیشی کند به این وضعیت افتخار می کند!

این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: ثبات موقت قیمت ها به دلیل رکود نه تنها یک دستاورد نیست، بلکه یک امتیاز منفی برای دولت است. قیمت مسکن به قدری افزایش یافته که اکنون یک کارگر برای خرید خانه باید 120 سال کار کند. در سال های اخیر دولت ها نقشی جز کاهش قدرت خرید مردم نداشته اند و این واقعیت را نمی توان کتمان کرد.

شعارهای جعلی

چمنی در خصوص طرح نهضت ملی مسکن و نقش آن در بهبود وضعیت بازار گفت: رئیسی در مناظره های انتخاباتی خود به ساخت یک میلیون مسکن و طرح های مهمی برای بهبود وضعیت مسکن و کمک به مردم این بخش اشاره کرد. چنین شعارهایی مطرح شد که اکثر کارشناسان در اجرای آن تردیدهای جدی داشتند و سوالات زیادی در ذهن همه ایجاد شد که هنوز پاسخی برای آنها پیدا نشده است.

وی با بیان این خبر ادامه داد: این نوع شعارها در همه زمینه ها داده می شود و بعد از عملی شدن آن وعده های بزرگ خبری نیست. متاسفانه مطالبات خوبی در این زمینه مطرح نمی شود و رهنمودهای بزرگ مسئولان به فراموشی سپرده می شود. پس از وعده ساخت یک میلیون خانه، دولت به زودی از ناتوانی خود سخن گفت محمد مخبرمعاون اول رئیس جمهور نیز به طور ضمنی از این موضوع حمایت کرد.

یک طرح شکست خورده

رئیس سابق کنفدراسیون عالی اتحادیه های کارگری تصریح کرد: در صورت موفقیت یک درصدی در پروژه هایی مانند نهضت ملی، دولت بلافاصله در تریبون های مختلف در رسانه ها اغراق می کرد. اکنون نه خبری از تحویل خانه به شهرک است و نه پیشرفتی در توسعه پروژه وجود دارد. جنبش ملی گزارش نشده. مشکلات زیادی در این پروژه مهم وجود دارد که دولت برای رفع آنها اقدامی نمی کند و همین موضوع باعث گلایه های گسترده مردم شده است.

این کارشناس بازار املاک در ادامه تصریح کرد: نتیجه نهایی تعیین کننده موفقیت یا شکست پروژه ای مانند مسکن ملی است. این بدان معناست که 100000 نفر کلید خانه های خود را دریافت می کنند و رسما صاحب خانه می شوند. در غیر این صورت عملا هیچ اتفاق مثبت و روشنی در این زمینه نمی افتد و موفقیتی حاصل نمی شود. شکست چنین طرح هایی بازار املاک را ملتهب می کند و به جای کمک به نیازمندان، مشکلات آنها را تشدید می کند.

سرمایه گذاری در ترکیه مایه تاسف است

چمنی در خصوص خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه و خروج سرمایه از کشور اظهار داشت: مشکل خروج زمینه ساکنان این کشور هنگام خرید خانه در ترکیه تنها یک روی سکه هستند. افرادی که به این معنا ملک می خرند، بدیهی است که وضعیت مالی خوبی دارند و به اصطلاح دست در دهان می گذارند. این افراد برای ایجاد خانه دوم در کشورهای دیگر خانه خریداری می کنند که عواقب بدی دارد.

وی ادامه داد: عدم اعتماد به شرایط اقتصادی کشور عامل تاثیرگذار برای این تصمیم تلقی می شود. سرمایه گذاری در کشوری مانند ترکیه و گذاشتن میلیاردها پول در خارج از کشور باعث تاسف است. این قضیه تنها محدود به خرید مسکن و خروج سرمایه نمی شود، بلکه رفته رفته این کشورها به محلی برای زندگی تبدیل می شوند.

این کارشناس در پایان افزود: ممکن است پس از خرید ملک و خانه در ترکیه سرمایه گذاری های دیگری نیز در آینده نزدیک انجام شود. در صورت ادامه این رویه خروج سرمایه از کشور به یک اقدام عادی تبدیل می شود که تبعات نگران کننده ای برای اقتصاد کشور خواهد داشت. شکست دولتمردان در بحث رشد و شکوفایی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم باعث فرار سرمایه ها از کشور شده و اکنون کشورهایی مانند ترکیه از عدم مدیریت مسئولان ما سود می برند.