رکنا: ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت روز به روز بیشتر آشکار می شود تا جایی که حالا دیگر به شکل علنی مسوولان وزارت اقتصاد علیه بانک مرکزی مصاحبه می کنند.
به گزارش رکنا به نقل از منیبان، هنوز چند روز از تاکید رهبری مبنی لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت نگذشته است که مدیر کل دفتر مطالعات بازار مالی وزارت اقتصاد، نه تنها علیه بانک مرکزی بلکه علیه سیاست تثبیت نرخ ارز دولت رئیسی مصاحبه می کند و صداوسیما در گزارشی مفصل دولت را متهم می کند که با این سیاست دومیلیارد دلار به جیب دلالان ارزی ریخته است. این در حالیست که در چند ماه گذشته رسانه های دولتی و رسانه های حامی دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را به عنوان یک سیاست موفق و یکی از دستاوردهای دولت ارزیابی می کردند تا جایی که همین چند روز پیش و در 12 شهریور 1402، خبرگزاری ایرنا در مطلبی با عنوان مهار رشد تورم و ثبات بازار ارز با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی محقق شد ” و خبرگزاری فارس هم همان روز در گزارشی مفصل با عنوان 16 سیاست ارزی دولت برای تثبیت بازار ارز و مهار تورم” به تعریف و تمجید از این سیاست پرداخت.
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت موضوعی بود که از همان روز اول مورد نقد جدی کارشناسان اقتصادی قرار داشت و این معضل چنان جدی بود که تقریبا غیر از وزیر اقتصاد، همه اعضای تیم اقتصادی دولت اعم از رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر صمت و وزیر کشاورزی خیلی زود و قبل از دو سالگی دولت از دولت خارج شدند. اما به نظر می رسد این تیم همچنان اسیر ناهماهنگی است و نتوانسته حتی در کنش های رسانه ای هم به یک هماهنگی برسد.
شاید این برای اولین بار باشد که یک مدیر اقتصادی علیه سیاست قطعی دولت حرف می زند و همان سوژه هم دستمایه یک گزارش مفصل صداوسیما می شود و بانک مرکزی به عنوان محور این سیاست آماج حملات کارشناسان صداوسیما قرار می گیرد. این اظهارنظر تند و اتهام “سود دومیلیاردی” دلالان از سیاست اقتصادی دولت که با تبلیغات فراوان در چند ماه گذشته اجرا شده است، بیانگر این است که اگر نگوییم دولت الگوی مشخصی برای اداره اقتصاد ندارد، لااقل می توان این برداشت را کرد که هنوز دولت موفق نشده مدیران اقتصادی خود را تحت یک سیاست جمع کند و سکان اقتصادی کشور در قالب یک برنامه مشخص پیش رود.
رئیس جمهور و معاون اول یا باید چاره ای مفصل و البته فوری برای این ناهماهنگی بیاندیشند یا با شرایطی که وجود دارد، می توان پیش بینی کرد چالش های جدی پیش روی دولت قرار دارد. نمی توان پذیرفت این ادعای مدیرکل دفتر مطالعات بازار مالی وزارت اقتصاد بدون اطلاع وزیر اقتصاد بیان شده باشد و چه بسا هم می شود این برداشت را کرد این نظر مجموعه وزارت اقتصاد است که سیاست تثبیت ارزی دولت رئیسی، سیاستی ناکارآمد بوده و به تعبیر آقای مدیرکل، دومیلیارد دلار به جیب دلالان واریز شده است. چه برداشت بیرونی درست باشد، چه غلط، جلوه بیرونی اظهارنظر مدیر وزارت اقتصادی علنی سازی ناهمهانگی تیم اقتصادی دولت است.
