در نامه غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خطاب به وزیر بهداشت آمده است:
همانگونه که مستحضرید در حال حاضر برخی از آقایان در برخی از مراکز درمانی در به عنوان کادر تخصصی یا غیر تخصصی (اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنیسین، خدمه) در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به کار هستند.
این موضوع، علاوه بر مغایرت با موازین شرع و اخلاق، مشکلات و سختی‌هایی را برای بانوان محترم و خانواده‌های آنان به وجود آورده و در مواردی به ورود آسیب‌های روحی و روانی منجر شده است.
اگرچه تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی و بیمارستانی در شهرهای مختلف کشور، با حضور بانوان به عنوان کادر درمانی خدمات کاملی را برای بانوان فراهم می‌کنند.
لیکن به دلیل محدود بودن این قبیل مراکز در سطح شهرها و شهرستانها، برخی از بانوان به ناچار و ناگزیر برای پیگیری و انجام امور مرتبط با زایمان و یا تشخیص، معاینه و درمان برخی بیماری‌های اختصاصی زنان، به پزشکان مرد مراجعه می‌کنند که این موضوع علاوه بر چالش‌ها و مشکلات پیش گفته، محتمل است به دلیل اکراه و عدم تمایل روانی بیمار، روند درمان را نیز باکندی یا اختلال مواجه نموده و تبعات منفی به دنبال داشته باشد.
بر این اساس و با عنایت به احکام و ارزش‌های مسلم دینی و مولفه‌های اخلاقی حاکم بر فرهنگ و هویت ایرانی–اسلامی و با توجه به لزوم رعایت هنجارهای اجتماعی و خانوادگی در جامعه و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نظارتی و قانونی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حرمت و حریم خصوصی بانوان محترم کشور و صیانت از حقوق شهروندی، دستور فرمایید.
معاونت‌های ذیربط در آن وزارتخانه، متناسب با تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت بانوان در سطح استان ها، برنامه ریزی لازم به منظور تامین و تخصیص کادر درمانی زن، اعم از پزشک متخصص زنان و بیهوشی، پرستار، تکنیسین اتاق عمل و… جهت حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور را در دستور کار قرار دهند.
در همین راستا، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز پیرامون موارد یادشده به ویژه موضوع ممنوعیت حضور آقایان در بخش‌های درمانی مرتبط با بانوان، شامل اتاق‌های جراحی و زایمان، بخش‌های تخصصی زنان و همچنین نظارت بر حسن اجرا و رعایت کامل آن از سوی واحدهای ذیربط مورد تاکید است.
