کیومرث داودی معاون فنی امور عمومی و اجتماعی و محسن برزوزاده معاون فنی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور طی نامه مشترکی، ضمن بیان اینکه انتقال وجوه تخصیص یافته اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع داخلی شرکت‌ها مغایر قانون است، بر ضرورت رعایت مفاد قانونی آن در چارچوب قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تاکید کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه، هزینه خدمات مدیریت طرح‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا ۲.۵ درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکت‌های مذکور قرار می‌گیرد. سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجتناب ناپذیر بنیاد و شرکت‌های مذکور در چارچوب بودجه آن‌ها از محل فوق تا ۲.۵ درصد می‌باشد.
معاونین فنی دیوان محاسبات کشور رعایت این ماده قانونی را متضمن رعایت ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور دانسته و طی این نامه استقرار کامل آن را خواستار شدند.
