به گزارش بازار، محسن زنگنه، با اشاره به مصوبات جلسه عصر امروز(شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق پیرو برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید بر ثبات افزایی قیمت‌ها و همچنین نرخ ارز بوده است. بر همین اساس ماده ۱۱ گزارش کمیسیون تلفیق پیرو برنامه هفتم توسعه به سیاست‌های ارزی دولت اختصاص داشته و مجلس نیز در این بخش موادی را به تصویب رساند.
زنگنه تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس همه صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی مکلف شدند اطلاعات جریان ارزی خود را به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار دهند در این بخش بیشتر عدم انجام تکالیف «تراسی‌ها» مورد تاکید و هدف قرار گرفته است لذا به واسطه مصوبه فوق این بخش ها ملزم شدن اطلاعات جریان ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در زمینه ارائه تسهیلات به صادرکنندگان خرد با تاکید بر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، صنایع دانش بنیان، صنایع دستی و محصولات باغی و کشاورزی بیان کرد: از این رو مجلس این اجازه را به صادر کنندگان محصولات فوق داد تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خودشان را به واردات کالاهای مجاز یا تهاتر با سایر واردکنندگان اختصاص دهند و ملزم به وارد کردن ارز به داخل و مشکلاتی که برایشان ایجاد می‌شد، نباشند.
زنگنه با اشاره به مبحث تبلیغات در زمینه خرید و فروش ارز در کانال‌های فضای مجازی و همچنین فضای رسانه‌ای تاکید کرد: در این زمینه هم به موجب مصوبه مجلس این مسئله ممنوع اعلام شد و برای آن نیز جرم انگاری صورت گرفت بنابراین هر فردی که به این امر مبادرت کند، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد. همچنین پیرو تصمیم مجلس، تمام مصوبات بانک مرکزی درباره ارز لازم الاجرا اعلام شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به تصویب یک ماده الحاقی به برنامه هفتم توسعه در جلسه عصر امروز مجلس ادامه داد: یکی از مواد الحاقی مورد تصویب نمایندگان، مربوط به دلار زدایی از عملیات تجاری ایران با سایر کشورها و در راستای اتفاقات خوبی که در شانگهای و بریکس داشته‌ایم صورت پذیرفت از این رو نمایندگان مصوب کردند که حداقل ۳۰ درصد واردات در حوزه کشاورزی، دارو، کالاهای اساسی و مواد پایه برای صنعت تا پایان برنامه هفتم توسعه باید از طریق مبادلات مالی دوجانبه بین کشورها اتفاق بیفتد که عملاً به یک معنا دلار زدایی و خارج شدن از مسیر سوئیفت در حوزه دلار است.
